جدل سياسي حول مصير النواب المفصولين من الأحزاب

أثارت واقعة فصل النائبة البرلمانية مى محمود من حزب المصريين الأحرار بسبب توقيعها على وثيقة ائتلاف «دعم مصر» وإحالتها للتحقيق، الجدل حول مصير النواب الذى يتم فصلهم من الحزب ومدى تأثير ذلك على عضويتهم فى البرلمان، وقد حدد القانون والدستور المصرى عددًا من الحالات التى يتم فيها إسقاط عضوية النائب أهمها موافقة ثلثى المجلس لإسقاط عضوية البرلمان.
واستطلع «الوفد» أراء عدد من الخبراء الذين اختلفوا حول مصير النائب بعد شطب الحزب له، فأكد بعضهم أن شطبه لن يؤثر على عضويته وذلك لاشتراط موافقة الثلثين، كما أنه لم يغير صفته الحزبية طوعًا، بينما رأى آخرون أن شطب الحزب للنائب سيؤدى تبعًا لإسقاط عضويته من البرلمان، وذلك حسب المادة 6 من قانون مجلس النواب والذى نصت على «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
ومن جانبه أشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن النائب إذا قام بتغيير صفته الحزبية بمحض إرادته فتسقط عنه عضوية البرلمان، وذلك وفق ما جاء فى الدستور والقانون، مفيدًا أن الحالة التى يقوم فيها الحزب بفصل النائب وشطبه، لا تؤثر على عضويته وذلك لان النائب لم يغير بنفسه الصفة الحزبية.
وأفاد الجمل، بأن فصل الحزب للنائب البرلمانى لن يؤثر على عضوية النائب إلا فى حالات معينة، منها أن يكون الفصل مبنيًا على ارتكاب النائب لجناية أو جنحة مُخلة بالآداب والشرف، أو بسبب اعتدائه على النظام النيابى ومعاداة النظام السياسى للدولة، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة تتحرك مسئولية النائب أمام مجلس النواب لمساءلته، وقد تصل العقوبة لفصله من عضوية المجلس. ولفت الجمل، إلى أنه إذا جاء حكم من محكمة النقض يتعلق ببطلان صحة عضوية أحد النواب، هنا ينفذ الحكم من تاريخ صدوره وليس للمجلس أى علاقة وتصبح عضوية النائب باطلة منذ صدور الحكم، إذا أخل العضو بواجباته أو فقد الثقة والاعتبار، فيتم إسقاط عضويته من البرلمان، حيث ينص الدستور أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
واختلف معه شوقى السيد، الفقيه القانونى، حيث أكد أن عضوية مجلس النواب تسقط عن النائب البرلمانى فى حال فصله من الحزب الذى ينتمى إليه، لافتًا أن المادة 6 من قانون مجلس النواب نصت على «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس».
وبين السيد، أن البرلمان ينبغى عليه الالتزام بالقانون وإسقاط عضوية النواب الذين تم فصلهم من أحزابهم، مشيرًا إلى أن المادة 110 فى الدستور، تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، وهو ما يؤكد شطب النائب من البرلمان فى حالة تغيير صفته الحزبية.
وأكد يسرى العزباوى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن شطب النائب من الحزب ليس بضرورة يؤدى إلى إسقاط العضوية عنه، مفيدًا أنه طبقًا للدستور المصرى يجب موافقه ثلثى النواب، وهو أمر لن يحدث إلا فى حالات بسيطة.
وأضاف «العزباوى»، أنه إذا تخلى عضو مجلس النواب، عن صفة حزبه الذى انتخب على أساسه، يتم إسقاط العضوية عنه، وذلك وفقًا لقانون مجلس النواب، ولا يجوز للنائب تغيير صفته الحزبية وانتمائه السياسى بعد حصوله على العضوية، بمعنى أنه لا يجوز للمستقل الانضمام لحزب، أو الانتقال من حزب لآخر، أو الانتقال من حزبى إلى مستقل، ولكن هذا يتوقف. مضيفا أن حالة إسقاط الأحزاب لعضوية نوابهم المفصولين لن تتكرر كثيرًا، وذلك لأن الأحزاب جميعًا بما فيهم الأحزاب الكبرى لم تحصل على نسبة كبيرة من المقاعد فى البرلمان، لذلك فكل حزب سيحاول المحافظة على أعضائه ونوابه حتى لو خالفوا أوامر وقرارات الحزب.
قال الدكتور محمد ابو طالب، الباحث فى الشئون النيابية والبرلمانية، إن الوظيفة الاساسية للهيئة البرلمانية للحزب هى الدفاع عن كافة قرارات أو آراء أو مصالح اى حزب يتم انتخاب اكثر من عضوين له تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن اى عضو انضم للبرلمان تحت راية حزب معين فهذا يعنى بإقراره بكافة قرارات وآراء الحزب وألا ينحاز عنها.
وعن التكتلات التى يتم الاتفاق على تنظيمها داخل البرلمان بين القوى السياسية ،فى هذه الفترة، أشار أبوطالب، إلى أن الدخول فى تكتل يعود للحزب نفسه و لا يرجع هذا الامر الى النائب الحزبى، مؤكدًا أن العضو فى حالة مخالفته لقرار حزبه ودخوله فى أى تحالف سبق وأن رفضه الحزب، يعتبر قد غير انتماءه السياسى أى صفته الحزبية وهو ما يهدد بضياع مقعده البرلمانى. واعتبر، الباحث فى الشئون البرلمانية، أن هذا الأمر لا يعود على نواب الأحزاب المرشحين على القوائم الانتخابية، مؤكدًا أن الصفة التى دخل بها البرلمان والتى تم انتخابه وفقًا لها هو أنه كان تابعًا لقائمة انتخابية معينة وفى حالة رغبة القائمة فى تشكيل تحالف داخل قبة البرلمان، فإن الأمر فى هذه الحالة يعود على النائب إما اتباع حزبه الذى ينتمى إليه أو القائمة التى دخل من خلالها البرلمان.
وتابع، أن تكوين التحالفات لا يتعارض مع وجود الهيئات البرلمانية للحزب، لأن كل حزب يحتفظ بهيئته البرلمانية ولا يمكن تغيير أى صفة حزبية لأى عضو، مشيرًا إلى أن التحالفات داخل البرلمان توافقيه على قرارات فقط ولا يعترف بها قانونيًا تحت صفة أو اسم معين.
واتفق معه رامى محسن، مدير مركز الدراسات البرلمانية والباحث المتخصص فى الشئون البرلمانية، على اعتبار أن النائب الذى أنضم لأى تحالف سياسى دون موافقة الحزب فإن ذلك يعد مخالفة لقرار الحزب، مؤكدًا أن الأمر هنا يعود على اللائحة الداخلية للحزب التى قد تنص على شطبه من قوائم الحزب أم لا.
وأكد أنه فى حالة قيام الحزب بشطب العضو فسيخضع فى هذه الحالة الى تصويت الأعضاء ولابد من موافقة ثلثى الأعضاء على قرار بقائه فى البرلمان أم لا، ويتم سحب العضوية من النائب إذا تم التصويت بأغلبية ثلثى الأعضاء ضده.