«لم يعد لها اختيار.. محاصرة.. فى مرمى النيران، معرضة للإفلاس مصر أو الحبس، تحت رحمة العم «سام» ولا مفر. وبما أننى أحد ضحايا الأم الرؤم، ليس عليّ ملام فى الإلحاح على تجديد طلب إعادة فتح التحقيق مع رئيس الحكومة الأسبق، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغاز، والرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك – وهذا – بلاغ منى للنائب العام. مطالبا إياه بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين السالف ذكرهم، لتوقيع أقصى العقوبة، وإلزامهم برد ما تقاضوه والتعويض ومصاريف المحاماة. وهذه البداية مجرد تمهيد لعريضة الدعوى، بعد أن فاض الكيل من تفريط من لا يملك فى الغاز ومنحه لمن لا يستحق، وارتكابهم جريمة التزوير فى أوراق رسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، بإرادتهم الحرة المنفردة مع سبق الإصرار والترصد. والنتائج ما هى إلا حصاد للمقدمات. حيث إن لكل فعل رد فعل. وبالتالى فإن حالة الغضب التى أثارت الرأى العام، سبب كاف لرفع الدعوى، وإعلان الاحتجاج ضد حكم التحكيم الصادر ضد مصر، بإلزامها بتعويض إسرائيل 144 مليار جنيه مصرى ( 1,8 مليار دولار أمريكى ). «حار ونار فى العم سام», وتعود دعوى التعويض «المرفوعة من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز «EM G» المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم صاحبة الحق فى شراء الغاز المصرى وتوريده لإسرائيل، والتى صدر الحكم فيها مؤخرا، إلى عام 2012. بعد عام من ثورة يناير. وذلك ردا على قرار مصر – وبالتحديد – المجلس العسكرى السلطة الحاكمة للبلاد فى ذلك الوقت، بفسخ العقد مع شركة شرق المتوسط. بداية النزاع وكانت الحكومة والمجلس العسكرى قد أرجعا قرار الفسخ، إلى عدم التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها. نتيجة توقفها عن سداد مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة صفقة الغاز المباع لها لمدة تجاوزت ال4 أشهر، خاصة أن نصوص عقد توريد الغاز الموقع مع شركة «emg»، يتضمن نصا يعطى لمصر الحق فى إنهاء العقد، فى حالة إذا امتنعت شركة شرق المتوسط عن سداد مستحقات مصر مدة 4 أشهر متتالية. ولكن لم تستسلم الشركة لقرار الفسخ، وقررت التصعيد. ولم تنتظر كثيرا حتى بدأت السير فى اتخاذ إجراءات التحكيم، متهمة مصر بعدم احترامها لالتزاماتها، حيث أوقفت مصر ضخ كميات الغاز المتفق عليها مع الشركة فى خطوط الأنابيب. وبالتالى عدم وصوله فى المواعيد المحددة إلى إسرائيل – وبالتحديد – شركة كهرباء إسرائيل «IEC». اللجوء للتحكيم وظل كل طرف عند رأيه، وبين الشد والجذب يحاول كل طرف استعراض عضلاته لإثبات أن موقفه هو الصواب. ولكن هيهات «لا تأتى الرياح دائما بما تشتهى السفن فقد تمكن مسئولو «شرق المتوسط» أن يجعلوا الكفة تميل لصالحهم. حيث استندوا إلى أن عدم انتظامهم فى سداد المستحقات المالية المتفق عليها، وليس تأخرهم كان لأمر مسبب وخارج عن إرادتهم، وأن الشركة هى الطرف المتضرر. خاصة أن خطوط الأنابيب التى يتم ضخ الغاز عبرها إلى العريش فى شمال سيناء، ومنها إلى إسرائيل تم تفجيرها 12 مرة. حيث استغلت الجماعات المتطرفة حالة السيولة والانفلات الأمنى بعد الثورة، واستهدفت هذه الخطوط بعملياتها الإرهابية. ودفعت الشركة بأن المدة التى تتطلبها عملية إصلاح الأعطال بعد كل تفجير، لا تستغرق فى المتوسط أكثر من 10 أيام. وبحسبة بسيطة يكون إجمالى مدد إصلاح أعطال التفجيرات العشر 120 يوما. أى 4 أشهر. ما يعنى أنها لم تكن ممتنعة، ويدحض ادعاءات الجانب المصرى، فضلا عن أن التفجيرات حالت دون ضخ الغاز. كما أن الجانب المصرى لم يعاود الضخ بعد إصلاح الأعطال رغم تكرار مطالبتنا له. مما يؤكد أن النية كانت مبيتة لاستغلال التفجيرات للتوقف عن توريد الغاز، وفسخ العقد من طرف واحد، دون اعتذار، أو إنذار، أو إخطار مسبق. مما عرض الشركة لخسائر كبيرة، وحال دون الوفاء بالتزامها تجاه كهرباء إسرائيل، والتى بالتبعية أضيرت من عدم تغذية شبكاتها بالغاز. الأمر الذى أقنع المحكمة فقبلت بموجبه الدعوى، وتم تداولها حتى أصدرت حكمها بالتعويض. الإرادة المنفردة ويرى الدكتور عبدالمنعم وكيل حقوق القاهرة ومؤلف كتاب «الأبعاد القانونية لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل»، مهما كان الدافع وراء فسخ العقد. سواء كان حسا وطنيا، أو لتصويب خطأ البيع والتعاقد بشكل سرى «تحت التربيزة»، ودون تفويض من الشعب، أو ممثليه فى البرلمان. فإن الخطأ عولج بخطأ أفدح. لأن قرار الفسخ لم يتم «حبكته» أى لم تتم صياغته واستناده إلى وقائع وأسانيد وأدلة مادية قانونية يحفظ لمصر حقوقها. وإلى جانب الفاتورة الباهظة التى نتحملها، تم اتهامنا بعدم احترام الدولة لتعهداتها والتزاماتها المالية والقانونية. والسبب التسرع فى فسخ العقود الموقعة عليها من طرف واحد، أى بالإرادة المنفردة، وهى حيثيات الحكم التى تم بمقتضاها تقدير التعويض كعقوبة على مصر. وهى صورة بالكربون من حيثيات أحكام التعويض التى صدرت ضد مصر فى بعض القضايا. ومنها هضبة الأهرام، وأرض فندق سياج بطابا، وشركة «كرومالوى» الأمريكية لتوريد قطع غيار الطائرات الهليكوبتر, و... وعشرات القضايا الأخرى! ورغم ذلك لم نتعلم، أو نأخذ حذرنا. أحكام أخرى فى الطريق وإذا كان الأمر سينتهى عند مبلغ التعويض «الفكة» 1،8 مليار دولار فقط، فإن الأمر قد يكون مقبولا على مضض رغم تبعاته غير الطيبة على خزانة الدولة. ولكن الكارثة فى «المبالغ الكبيرة المتلتلة اللى لسة جاية فى السكة». فمازال فى الطريق قضيتان فى التحكيم مرتبطتين بالغاز لنفس الشركة. لم يصدر الحكم فيهما بعد. لأن الشركة عندما تحركت رفعت ثلاث دعاوى دفعة واحدة. إحداها وكانت مرفوعة من «iec» شركة كهرباء إسرائيل. وصدر فيها حكم التعويض من غرفة التجارة الدولية بجنيف، واستلمناه - وكالعادة - مع لطم الخدود وشق الجيوب. والثانية مرفوعة من شركة شرق المتوسط ضد الحكومة المصرية استنادا إلى الاتفاق الثلاثى، وتتداول حاليا أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، ومطلوب فيها تعويض من مصر 8 مليارات دولار. والقضية الثالثة مطلوب فيها تعويض 2 مليار دولار فقط لاغير، ومرفوعة من مجموعة المساهمين الأجانب فى الشركة والتى باعها لهم منذ فترة ليست بالقصيرة «العبقرينو الباشمهندس حسين باشا سالم»، وتتداول حاليا أمام المركز الدولى لمنازعات الاستثمار بأمريكا «أكسيد»، وكلتا القضيتين على وشك الحكم. أى أن إجمالى التعويض المطلوب 11,8 مليار دولار «صوتى ياللى مانتش غرمانة». قرار الحكومة ببيع الغاز وحكاية دخول الحكومة المصرية على الخط «مسلية خالص مالص». يمكن إيجازها فى قيام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عاطف عبيد بالتمهيد لتنفيذ صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل «ولاد العم». وذلك بتجهيز البنية التحتية لإنشاء خط أنابيب يمتد إلى العريش. وتم تسويق هذه الخطوة فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء فى 18/9/2000. ببيان جاء فيه، إنه فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدامات الغاز، جار مد خط أنابيب إلى العريش. وأن الهدف من الخط مد الغاز لعيون موسى، ومحطة كهرباء العريش، ومصنع الأسمنت، والمنطقة الصناعية بالعريش «وهى أصلا غير موجودة». وجاء ضمن زفة البيان، أنه جار توقيع إتفاقية القرن «شغل أبلسة». وأضاف بيان «النكسة» موافقة مجلس الوزراء على التصريح للهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز. بهدف تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط، وأوروبا «المعنى طبعا فى بطن شلة أنس ح. س»، وطبعا «أنا مقلتش حسين سالم». وتضمن بيان «النكسة» فى فقرته الثانية تحديد كمية الغاز المباعة ب7 مليارات متر مكعب سنويا، وتزاد فى حالة وجود فائض. وقدرت فى الفقرة الثالثة من البيان، أسعار بيع الغاز بمبلغ ( 0٫75) 75 من مائة دولار أى (75 سنتا) حدا أدنى للمليون (MBTU ) وحدة حرارية بريطانية، و1٫25 دولار حدا أقصى للمليون وحدة حرارية بريطانية. ويكون التسليم «فوب» محطة استقبال الغاز بالعريش. ويعاد النظر فى هذا التقدير، فى حالة وصول سعر خام برنت متوسط 3 أشهر إلى 35 دولارا للبرميل. فيتم زيادة سعر البيع للشركة « المسكينة « إلى 1,5 دولار. أى أن الزيادة ستكون قاسية ومرتفعة لدرجة إضافة 25 سنتا فقط على السعر المحدد «الطمى ياللى مانتش دريانة». وحددت الفقرة الرابعة مدة الاتفاق ب15 سنة قابلة للتجديد – وحتى – لاننسى لم يفت رئيس مجلس الوزراء قبل انتهاء الاجتماع توجيه الشكر للمهندس سامح فهمى وزير البترول « صبى ح. س فى شركة ميدور سابقا «متمنيا له التوفيق حول الأنباء السارة التى ستعلن تباعا. « فى صحة الشفافية». يستشف من هذه الدباجة «الظريفة العفيفة»، أن توقيع اتفاقات وعقود بيع ثروات مصر، كانت «صون فصون»، و تحديد السعر «يتم ودى»، وأن مدة الاتفاق لا تقل عن 15 سنة «يعنى يكون الننو اتولد واتفطم، وخلص تعليمه واتجوز». كما أن الأسعار السائدة فى سوق النفط التى، كانوا يأخذون بها كأساس، أو متوسط حسابى لأسعار البيع كانت متدنية جدا، وبها كثيرا من المجاملات. خطاب «عبيد» ومن باب «جاور السعيد تسعد تظل فى المنصب»، قام الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجلس، وصياغة البيان، بإرسال خطاب بتوقيعه شخصيا، إلى رئيس شركة شرق المتوسط «صاحب النفوز» والصديق الشخصى للرئيس الأسبق، كفرصة لمد «شباك المحبة» – لعل وعسى – ينول الرضا السامى. وعبر الخطاب عن هذا المعنى بديباجة «يسرنى إبلاغكم أن مجلس الوزراء، قد اتخذ قرارا بجلسته فى 18 سبتمبر، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى، من الهيئة العامة للبترول فى مخرج العريش، وغيره بسعر المليون وحدة حرارية طبقا للمعادلة المرفقة، وبحد أدنى (75 سنتا)، وحد أعلى (1٫25 دولار). ويمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى الاستثمارات، التى ستقومون بها وفى جدوى المشروع. حتى يمكن الإسراع بمد خط الأنابيب اللازم، وبدء قيامكم ببيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى فى أقرب فرصة، إلى الدول التى ستقومون بالتعاقد معها. ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم فى أقرب فرصة للدراسة والتوقيع. وبما أن «ح. س» معرفة قديمة، وإسرائيل دولة جارة «مش غريبة»، تطوع وزير البترول سامح بك فهمى، لتقديم المزيد من الخدمات لشركة شرق المتوسط، وتكليف جهات أخرى فى وزارته للمشاركة فى التعاون مع الشركة. وذلك بإرادة منفردة منه شخصيا، بعيداً عن مجلس الوزراء. حيث أصدر قرارا وزاريا فى 26 يناير تحت رقم 100 لسنة 2004، بضم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كطرف بائع أيضا، إلى جانب البائع الأول الهيئة المصرية للبترول فى ملحق إضافى يضم لعقد الاتفاق. ووصل الأمر إلى أن يقدم الوزير نفسه كراعى لشركة رئيسه السابق، من خلال النص صراحة فى القرار على تفويض الشركة القابضة للغازات، بتقديم نفسها مرة أخرى كطرف ثالث كضامن متضامن لتوريد كميات الغاز، ومواصفاته، ومدة التوريد فى العقد، وأى عقود أخرى قد توقعها شرق المتوسط فى المستقبل، مع عملائها فى منطقة البحر المتوسط. «عاش عاش الوزير» موسيقى تصويرية تناسب الحدث مع أغنية « نفديك وكلنا ليك يأبو السوالم». ونتيجة لاهتمام القيادة السياسية والحكومة حين ذاك، بإتمام عقد الاتفاق مع شرق المتوسط، لضمان سرعة تصدير الغاز إلى الجارة إسرائيل، تولى وزير البترول نيابة عن مجلس الوزراء، الإشراف على إجراءات اعتماد العقد، وتذليل أى عقبات قد تطرأ. وفى الوقت نفسه يواصل الوزراء أعضاء الحكومة، إلى جانب وزير البترول، إرسال «مكاتيب»، وإجراء اتصالات، وعقد لقاءات مع رئيس ومسئولى شرق المتوسط، لحثهم على سرعة إتمام إجراءات التصدير. ولكن حسين سالم ظل يتلكأ للحصول على المزيد من الضمانات، وضم شركة الكهرباء الإسرائيلية، إلى عقد الاتفاق. وظلت الزيارات المتبادلة، والأخذ والرد مدة 16 شهرا، حتى حصل «سالم» على كل طلباته. بعد أن كان التعاقد مقصورا بين وزارة البترول وهيئاتها التابعة، و شركة سالم. ويتولى هو تصدير الغاز بمعرفته لإسرائيل «من خلف ستا»، نظرا لحساسية الموقف بالنسبة للحكومة المصرية من التعامل التجارى المباشر مع إسرائيل. وقد يتسبب التعاقد الرسمى مع طرف إسرائيلى فى حرج للقيادة السياسية والحكومة. ورطة وزير البترول للحكومة وتحت إصرار وضغوط سالم، تطوع الوزير «الشهم» سامح فهمى، لإصدار قرارا وزاريا ثانيا تحت رقم 456 فى 23 مايو 2005، بإعداد اتفاق ثلاثى يسمح بوجود شركة كهرباء إسرائيل كطرف أصيل فى العقود. بعد أن ظل طرف خفى، يشار إليه فى البيانات الرسمية، والاجتماعات من بعيد. وأصبحت الجهة الإدارية المصرية ضامنة وطرف أساسي فى الصفقة بشكل صريح. وتضمنت المادة الثالثة من القرار الأخير تفويض وكيل وارة البترول لشئون الغاز التوقيع كشاهد، فى عقد بيع الغاز، والاتفاقية الثلاثية. واكتفت الحكومة أن تحتفظ لنفسها بشرط وحيد، وهو الاكتفاء بتحرير العقد باللغة الإنجليزية فقط واعتباره جزءاً لا يتجزأ منه، واستبعاد اللغة العربية، حتى يظل «السر فى بير». وتم بالفعل تحرير العقد باللغة الإنجليزية فى 13 يونيه 2005. وحتى كتابة هذه السطور لم تخرج الحكومة العقد الإنجليزى، وكثير من تفاصيل العقود. والعقد الذى تنشره الوفد مسربا «الجريدة هى المسئول عن نشره». مسمار جحا وبعد أن ورط سالم الحكومة المصرية، فى تقديم سلسلة من التنازلات، والتعهدات، والضمانات، وظهور شركة كهرباء إسرائيل بصورة رسمية فى بعض العقود، واستجابت الحكومة لجميع مطالبه رغما عنها. استلمت الحكومة الإسرائيلية المهمة. لتبدأ هى الأخرى مساومة الحكومة المصرية مع بدء دخول إجراءات تصدير الغاز حيز التنفيذ الفعلى. «ولأجل عيون الست الجارة» عصر مجلس الوزراء ليمونة لتلبية مطالبها. ووصل بإسرائيل كشف عورة الحكومة، بإصرارها على تقديم الحكومة المصرية تعهدا مكتوبا تضمن فيه توريد الغاز لإسرائيل. وعلى مضض تم إعداد مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة إسرائيل، تم التوقيع عليه من الطرفين، وتنص صراحة على التزام الحكومة المصرية بضمان توريد الغاز بشكل مستمر من العريش، إلى محطة استقبال الغاز فى مدينة «أشكلون» بإسرائيل. وشملت مذكرة التفاهم مسئولية كل دولة فى إدارة خطوط أنابيب الغاز، وخضوعها لقوانين الدولة التى تقع على أرضيها هذه الخطوط (المادة الأولى). ووفقا للقوانين الخاصة فى كلا البلدين يتم تحديد إجراءات التأمين فى نطاق الاختصاص الجغرافى. وقد استفادت إسرائيل، وشركة شرق المتوسط بموجب مذكرة التفاهم، فى إحراز تقدم على مستوى التحقيق فى النزاع، وأخيرا صدور حكم التحكيم لصالحهما. نتيجة استثمار إسرائيل مذكرة التفاهم بجعلها «مسمار جحا» أى نقطة ضعف للموقف المصرى. حيث حددت المذكرة مسئولية مصر القانونية عن تفجير خطوط الغاز فى العريش. وفى إطار ما يثار من شبهات حول صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، بمناسبة صدور أول حكم تحكيم ضد مصر. فقد آن الأوان لإزالة الغموض الذى ظل يحيط بالصفقة لسنوات. وبوفاة رئيس الوزراء الأسبق «رحمه الله» توارت كثير من التفاصيل. وأدى ابتعاد معظم أطراف الصفقة من ضامنين وشهود عن مناصبهم، بالاستقالة، أو الإقالة، أو رهن التحقيق، أو الهروب خارج البلاد شيوع المسئولية. و تقتضى الأمانة التأكيد، بأن حكم غرفة التجارة الدولية بجنيف، كاشف ومجرد بداية، لظهور المزيد من الأسرار، والألغاز المخفية. كما أن ما يتردد عن بعض المسئولين من تصريحات بأن الحكومة غير معنية بقضية التحكيم. وبالتالى هى ليست طرفا فيها. وبالتالى غير ملزمة بتنفيذ حكم التعويض، أو استئناف الحكم. والحكم مجرد خلاف تجارى بحت بين هيئة اقتصادية مصرية وشركة شرق المتوسط الوسيط لنقل الغاز، إلى إسرائيل كذب بين. حيث إن الحكومة طرف أصيل فى القضية. بحكم كونها الضامنة للصفقة، والمسئولة عن التنفيذ بموجب توقيعها على عقود الاتفاق، والترخيص للجهات والهيئات التابعة لها بإتمام إجراءات البيع، وأيضا التنفيذ. يضاف إلى ذلك وجود محاضر رسمية لاجتماعات ولقاءات بين مسئولين حكوميين فى مصر وإسرائيل. وما تم فى بداية مراحل التجضير للاتفاق على الصفقة بين وزير البترول المصرى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلية يومى 12، و13 إبريل سنة 2000 خير شاهد على علمها ومسئوليتها فى الوقت نفسه. فضلا عن أن الخطابات المتبادلة بين الهيئة العامة للبترول المصري، وشركة كهرباء إسرائيل دليل إضافى. كما أن تحرير العقود بلغة واحدة وهى الإنجليزية، كان بطلب من الحكومة المصرية، والعقود تحت أيدنا. وكان الهدف من ذلك إخفاء الأمر، ورفع الحرج عن المسئولين المصريين. نفى النفى وقد ورد على لسان الدكتور شريف إسماعيل رئيس الحكومة الحالى، نفيا قاطعا حول علاقة الحكومة بالقضية. فهو بتطوعه بالنفى أنكر حقيقة، وبدلا من امتصاص رد فعل رجل الشارع العادى «جه يكحلها عماها». لأنه بنفيه أكد صلة الحكومة، طبقا لقاعدة « نفى النفى إثبات «. فهو شخصيا كان شاهدا على عقد بيع الغاز، والاتفاق الثلاثى بين مصر وإسرائيل، وشرك شرق المتوسط عندما كان وكيلا لوزارة البترول لشئون الغاز عام 2005، وبتكليف من وزير البترول سامح فهمى رئيسه المباشر فى ذلك الوقت بموجب القرار الوزارى 456. وحتى لا يفهم رأينا خطأ، أو يتم تأويل تصريحاته على محمل أخر. نطالبه تقديرا لشخصه، وحفاظا على سمعة الحكومة الاعتذار «وجل من لا يسهو». وهذه القضية تجدد دق ناقوس الخطر للحكومة، لسرعة إجراء مراجعة شاملة، لأسلوب معالجة النزاعات التجارية مع المستثمرين الأجانب. خاصة وأن معظم قضايا التحكيم فى غير صالح مصر. والسبب تكرار نفس الخطأ، وهو إقحام الحكومة نفسها كطرفا فى النزاعات، وهو ما يجب تجنبه فى المستقبل، وعدم الاعتماد على المستشارين القانونين غير المتخصصين فى التحكيم، وإعطاء الفرص كاملة للحلول الودية، أو التسوية، أو التوفيق والوساطة مع المستثمرين. بهدف تلافى الأضرار المترتبة على خسارة مثل هذه الدعوى.
