قال الدكتور محمد حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الهدف الرئيسي من تطبيق الزراعة التعاقدية وضع أطر مؤسسية وتشريعية وتنظيمية لنظام تداول المنتج الزراعي، وتغيير أسلوب البيع والتداول الحالي والمعتمد على السلاسل الزمنية. وأضاف سالم، في كلمتة التي ألقاها اليوم خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية" والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة بشاير بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن مزايا الزراعة التعاقدية تضمن تسويق المنتج وتتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين، حيث يمكن استخدام العقود المبرمة في الحصول على قروض من البنوك وغيرها من المزايا الأخري للمزاراعين والمصدرين والمنتجين. وحول التجارب الدولية لنظام الزراعة التعاقدية كشف "سالم" أنها تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة.