خبراء يختلفون حول التجرد من الصفة الحزبية في وثيقة "دعم مصر"

عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بمرحلتيها الأولى والثانية أعلنت قائمة في حب مصر تدشين كتلة داخل البرلمان بعنوان «دعم الدولة المصرية»، وقد تمكن هذا التحالف من ضم 400 عضو من أعضاء مجلس نواب من المستقلين والأحزاب المختلفة، وقد تم الإعلان عن أول نسخة من وثيقة ائتلاف «دعم الدولة المصرية»، التى شكلته قائمة «فى حب مصر»، ووقع عليها عدد من النواب المنضمين للائتلاف وقد تضمنت الوثيقة بنداً ينص على تجرد الموقعين عليها من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، فى سبيل تحقيق أهداف الوثيقة، إعلاءً لمصلحة الوطن والشعب، كما جاء فى الوثيقة.
واستطلعت «الوفد» آراء عدد من الخبراء في هذا الموضوع الذين تباينت آراؤهم بخصوص الوثيقة فأعلن بعضهم تأييدهم لها ولتجرد الأعضاء من الانتماء الحزبي وذلك لأن النواب المنضمين للتحالف يجب أن يعملوا جميعًا في إطار واحد وتكون لهم خلفية ومرجعية واحدة تمكنهم من التوافق فيما بينهم والتوحد، فضلاً عن أغلبية المنضمين لها من المستقلين.
بينما رأى البعض أنه لا ينبغي وضع بند يتضمن التجرد من الانتماء الحزبي، وذلك لمخالفته للدستور فضلاً على أن المواطنين انتخبوا.
ومن جانبه، أشاد يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالوثيقة التي وضعها تحالف دعم الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يجب وضع وثيقة تتضمن عدداً من المبادئ يتوافق عليها جميع النواب، وتكون مرجعاً لهم في العديد من القضايا المهمة، خاصة التي لها علاقة بالمواطن المصري ومشاكله الكثيرة في جميع المجالات.
وأكد العزباوي، أن فكرة التجرد من المبادئ السياسية والفكرية والحزبية التي تضمها الوثيقة أمر مهم، وذلك لملافاة الأخطاء التي وقعت فيها قائمة في حب مصر التي عانت من عدم وجود شيء رابط بين القائمة وبقية أعضائها من الأحزاب المختلفة.
ولفت العزباوي إلى أن غالبية ال400 عضو مجلس النواب الذي ضمهم التحالف، لا انتماء حزبياً لهم، حيث إنهم من المستقلين، لذلك لا يوجد مانع من وضع مبادئ محددة لتماسك الائتلاف.
واختلف معه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الذي رأى أن وثيقة دعم الدولة المصرية غير دستورية وقانونية، وتهدد الانتماءات الحزبية في البرلمان وذلك لأنها تلغيها وتجعل ولاء جميع أعضاء الأحزاب لتحالف مجهول الأهداف.
وأفاد الشهابي، بأن المواطنين انتخبوا النواب وفقًا لمبادئ وأهداف معينة وضعها هؤلاء الأعضاء، في البرامج الانتخابية الخاصة بهم، لذلك لا ينبغي إلغاء هذه المبادئ والتمسك بمبادئ أخرى.
أكد سعيد اللاوندي، الخبير السياسي، أنه لا مانع من أن يتجرد النواب من انتماءاتهم الحزبية والسياسية مقابل دعم مصر ومصلحتها العليا، مبينًا أن الإطار الحزبي صغير، ومصر الآن في حاجة إلى دعم الدولة.
ووصف اللاوندي، هذه الوثيقة بالجيدة التي من شأنها أن تجمع النواب الموقعين فيها على مصالح خاصة بالدولة ومبادئ عامة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
وعن الانتقادات الموجهة لهذه الوثيقة بين اللاوندي، أن مصر نجحت في إتمام استحقاقها الثالث، وإجراء الانتخابات البرلمانية، لذلك فالشعب المصري لن يسمح بأن يكون هناك نوع من الهيمنة والسيطرة.
أعلن أحمد دراج، القيادي بتحالف 25/30، أن وثيقه دعم الدولة المصرية، بمثابة خنوع لتحالف ليس له رأي ويريد أن يجر النواب في تحالف ليس لدعم الدولة إنما لدعم مصالح أشخاص وأهداف معينة.
وأفاد «دراج» بأن وضع شرط سلب الانتماء الحزبي والسياسي يسلب من النواب شخصيتهم وقدرتهم على الاعتراض على المشاريع والنقاط السلبية التي ترد في أي تشريع، فضلاً عن دور البرلمان في الرقابة.
فيما رفض أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون السياسية، وثيقة دعم الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن للنائب أن يتجرد مما يؤمن به من معتقدات وأفكار ومبادئ نجح بناء عليها طبقاً للانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن هذا البند مطاط وأقرب إلى وضعه للديباجة فقط.
ولفت أنور إلى أن معنى تجرد النواب من أفكارهم، أن يكونوا أشخاصاً مجهولي الهوية، وهذا صعب تطبيقه وضبطه وذلك لعدم وجود معيار له.
ورجح أنور أن تؤدي هذه الصياغة إلى رجوع عدد من الراغبين من الانضمام للقائمة عن رأيهم، مفيدًا بأن هناك عدداً من النواب لن يقبلوا بالتنازل على المبادئ التاريخية التي تربوا ونشأوا عليها منذ سنين.