أصدر مجلس النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية بياناً أكد خلاله أنه في حالة انعقاد دائم بسبب التطورات الحالية ضد النقابات المستقلة. أكد البيان أن شرعية النقابات المستقلة وقانونيتها جاءت بمقتضى الأحكام الصادرة من المحاكم الدستورية العليا والتي أرست المبادئ العامة بقانونية و شرعية تلك النقابات و نشأتها في ضوء الاتفاقيات الدولية رقم 87 لسنة 1948، و 98 لسنة 1949 والتي تم صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء انتخابات مجالس النقابات العمالية لمخالفتها هذه الاتفاقيات. أوضح البيان أن النقابات المستقلة تعمل للصالح العام وكذلك استعادة حقوق العاملين وحل المشاكل التي تواجههم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تتيح المزيد من الإنتاج. أوضح البيان أن هناك دعاوى قضائية مرفوعة من الطيارين ضد رئيس النقابة العامة للنقل الجوي لقيامه بفصل أعضاء مجالس إدارات النقابات الأخرى من عضوية النقابة و مخالفته قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 الذي يمنع المنظمة النقابية من إساءة استخدام السلطة. كشف البيان أن هناك نقابات تابعة لاتحاد عمال مصر لا يتعدي دورها عن كونه ذراع وأداه السلطة العامة لفرض هيمنتها علي تلك النقابات ووضع قيود على أراء أعضائها. وقال البيان أن نقابة الطيارين بمثابة المظلة القانونية التي تحمي أعضائها ضد أي أضرار معنوية أو مادية باعتبار أن الطيار هو العنصر البشري الأساسي في منظومة الطيران المدني. أشار البيان أن النقابة قادرة علي حماية أعضائها من خلال الحفاظ علي حقوق ومكتسبات الطيارين موضحاً أنه سوف يتم تفعيل دور النقابة بحيث تكون هناك مزيد من الخدمات لأعضائها مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لصالح جموع الطيارين والحفاظ علي هذا الكيان ضد أي ضغوط أو تحديات تواجهه خلال المرحلة القادمة. وقال أن نقابة الطيارين هي الكيان الوحيد الذي يضم جميع الطيارين سواء في مصر للطيران أو الشركات الخاصة وأنها مظلة قانونية تضم في جمعيتها العمومية 2500 طيار. وكانت نقابة الطيارين قد أكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقاً للإجراءات الخاصة بإيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوي العاملة والهجرة تحت رقم 10407/ 2بتاريخ 23 يونيو 2011.