اتفاق مصري - سعودي لتذليل تحديات الاستثمارات

شهد الإجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودي، عرضا من وزراء البلدين تم خلاله استعراض العديد من مجلات ومشروعات التعاون التي سيتم تنفيذها مستقبلا في كل المجالات التعاون المشترك، وتم الاتفاق على أهمية بذل كل الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة بالبلدين، ومواصلة العمل على تشجيعها.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أكدت خلال الاجتماع وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وذات العائد الاستثماري الإيجابي، والتي ستدعم العلاقات المصرية السعودية، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات، كما قدمت الشكر للجانب السعودي على مستوى التعاون الحالي بين الجانبين.
وأشار المتحدث إلى أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أوضح أن هناك عددا من المشروعات للتعاون المصري السعودي في مجالات السياحة والإسكان والتي تم إجراء دراسات متكاملة لها، مؤكدا على وجود آلية للإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية.
وشدد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون في مجال الإسكان، ووضع آليات للتنفيذ، كما أشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للإسكان بمصر والسعودية . ومن جانبه أشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع البترول.
ونوه وزير الثقافة حلمي النمنم من ناحيته إلى فرص التعاون في مجال تبادل إقامة المعارض الفنية بين البلدين وبناء المراكز الثقافية، كما أشار وزير التربية والتعليم دكتور الهلالي الشربيني إلى مشروعات التعاون في مجال إنشاء مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وكما أكد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بمصر في عدد من المشروعات الزراعية التنموية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل.
وعلي الجانب السعودي أكد وزير المالية السعودي قيام الصندوق السعودي للتنمية بالمشاركة في المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالي الضرائب والجمارك، كما شدد على أهمية تبادل الخبرات بينهما، وكما أشار وزير الإسكان السعودي إلى الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال في قطاع الإسكان لبحث فرص المشاركة في تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير التعليم السعودي إلى مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم، فيما نوه وزير الثقافة السعودي من جانبه إلى برنامج التعاون في المجال الثقافي، وفي الإذاعة والتليفزيون، وعرض وزير الزراعة السعودي مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات الزراعة والتي تتضمن التعاون في تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتي تم الإنتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها.