سحر نصر: 45 مليون دولار قروضًا ميسرة من إيطاليا لتطوير الشركات المصرية

في إطار العلاقات المميزة التي تربط مصر بشركاء إيطاليا، استقبلت الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، موريتزيو ماساري سفير إيطاليا في القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في توثيق التعاون التنموي المصري الإيطالي.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا التي تضم برامج ومشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصري وأهمها الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار التي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا اعتباراً من أول أبريل 2012 ولمدة أحد عشر عاماً، موزعة وفقاً للأولويات المدرجة بخطة الدولة للتنمية على القطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والبيئة، والتراث الحضاري، والمجتمع المدني.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين وأهمها القرض الميسر الذي ستقدمه الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لمشروع "دعم تنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوفير آليات التمويل اللازمة للقائمين على الأعمال الصغيرة للنمو والتوسع.
ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع بشكل عام زيادة القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من خلال تطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر وآليات التمويل المختلفة.
وأشارت نصر إلى أنه تم الانتهاء أخيراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي الذي تم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات عدة من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفني، وجارٍ مع الجانب الإيطالي بحث إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي بمبلغ 20 مليون يورو.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبان على المضي قدماً نحو تذليل العقبات كافة التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.
يذكر أنه سبق أن أتاحت الحكومة الإيطالية شريحتين لمبادلة الديون، الأولى التي تم توقيعها في 2001 بمبلغ 150 مليون جنيه التي تم الانتهاء منها بالفعل ونفذ في إطارها 53 مشروعاً، والثانية التي تم توقيعها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار، التي يتم في إطارها تمويل عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات أهمها التعليم، والتدريب الفني، والبيئة، والآثار، والزراعة والري.