أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن ارتفاع العائد على شهادات الادخار التي طرحتها البنوك العامة لن يؤثر عليى سعر القروض في البنوك العامة، مشيراً إلى أن التكلفة يمكن أن تتحملها البنوك العامة من الأرباح وذلك من أجل مصلحة الاقتصاد القومي. وعن فوائد رفع العائد على شهادات الادخار إلى 12.5% قال الرئيس التنفيذي منير الزاهد: إنها تحقق سعر عائد إيجابي لا يقل عن 2% عن معدل التضخم في السوق، مشيراً إلى أن هذا لصالح القدرة الشرائية للجنيه ويحد من التضخم. فعندما يزيد معدلات العائد على الجنيه المصري يقل الطلب على السلع وبالتالي يقلل من عمليات الاستيراد، ويحد من زيادة الطلب على السلع غير الضرورية، إضافة إلى أن رفع العائد سوف يشجع على نمو معدل الادخار فحالياً ما بين 12 و13% وهذه المعدلات لا يبني دولة نامية، تحتاج على الأقل ما يصل إلى 20% نمو معدلات الادخار. ولفت «الزاهد» إلى أن القيمة الادخارية للجنيه المصري بلغت 64% خلال العشر سنوات الماضية، محسوبة علي العائد على الشهادات الادخارية فئة 10.25% و10.50% كعائد مركب، في حين أن الربح الرأسمالي للدولار خلال هذه الفترة لم يتجاوز 33%، وبالتالي الاستثمار في الجنيه المصري هو الأفضل من اكتناز الدولار، كما أن رفع العائد سيحد من ظاهرة الدولرة. قال الزاهد: إن سياسة البنك تستهدف مساندة خطط التنمية ودفع قاطرة النمو للاقتصاد القومى داخل العديد من القطاعات فى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتركز أنشطة البنك لدعم هذا القطاع الحيوى، ما ساهم فى خلق مزيداً من فرص العمل وإنعاش الصناعات المغذية لتلك المشروعات. وأوضح «الزاهد» أن البنك تمكن من تشجيع العديد من الحرف المتنوعة التى تتمتع بدورة إنتاج سريعة عبر قصة نجاح تمتد لأكثر من 13 عاماً فى تمويل تلك النوعية من المشروعات الحيوية التى ساعدت شريحة كبيرة فى إقامة مشروعاتهم الخاصة دون الحاجة لانتظار الحصول على وظيفة. ونوه بأن البنك تمكن عبر سنوات من الخبرة المصرفية من الحصول على حصة سوقية تصل إلى 49% نجح خلالها البنك فى ضخ التمويل اللازم لإقامة أكثر من مليون و365 ألف مشروع متناهى الصغر، حصلت خلالها المرأة المعيلة على أكثر من 31% من نسبة التمويل بما يزيد علي 38 ألف مشروع بهدف زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية وتحسين مستوى معيشتها. وعن دعم المبادرات المجتمعية، أفاد «الزاهد» بأنه مع بداية كل عام جديد تتزايد مسئوليات وواجبات البنك تجاه المجتمع عبر زيادة المخصص المالى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسئولية الاجتماعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها الصحة ومساعدة المرضى، والتعليم، والتغذية، والأبحاث الطبية والعلمية وغيرها، مشيراً إلي أن مشاركة البنك فى المبادرة التى أطلقها «اتحاد بنوك مصر» لتبني مشروع قومي لتطوير العشوائيات علي مستوي الجمهورية والذى سيكون له مردود إيجابى كبير خلال الفترة المقبلة. وعن تمويل المشروعات القومية، يؤكد «الزاهد» الدور الحيوى للبنك فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى دفع مسيرة التنمية انطلاقاً من واجبه الوطنى فى تمويل تلك المشروعات في مختلف المجالات، والانضمام للتحالفات المشتركة، والقروض المسوقة والتمويل المباشر لما تتمتع به تلك المشروعات من مقومات النجاح والمزايا النسبية التى تعظم من العائد الاقتصادى لهذه المشروعات وبما لها من أولويات ضمن خطة التنمية الوطنية.