فتح المسافة لإقامة المعتمرين بمكة إلى 2000 متر بشرط توافر «الشاتل باص»

اعتمد هشام زعزوع، وزير السياحة، ضوابط وقواعد العمرة لعام 1437 هجرية وذلك بحضور كل من محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، وإيمان قنديل وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وباسل السيسى عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية وأعضاء اللجنة إلى جانب بعض قيادات قطاع الشركات السياحية بالوزارة.
وكانت فترة إعداد الضوابط قد شهدت عقد جلسات مكثفة بين قيادات وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة باسل السيسى تم خلالها التوصل إلى الشكل النهائى لبنودها بعد مراجعتها من الناحية القانونية مع المستشار القانونى لوزارة السياحة وقبل إقرارها من الوزير.
كما تشهد الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام تعديلات فى العديد من البنود الخاصة بها، ومنها فتح المسافة لإقامة المعتمرين لتكون 2000 متر بدلاً من 1500 متر من الحرمين الشريفين وذلك لمواجهة أعمال الهدم والبناء المحيطة بالحرم المكى نتيجة للتوسعات وإزالة العديد من الفنادق القريبة من الحرم المكى وبالتالى قررت الوزارة زيادة هذه المسافة شريطة توافر وسيلة نقل للمعتمرين «الشاتل باص» بين أماكن إقامتهم والحرم المكى.
من جانب آخر تضمنت ضوابط العمرة توقيع عقوبات على الشركات المخالفة لها حيث سيتم إلغاء ترخيص الشركة حالة ارتكابها مخالفة تقديم مستندات غير صحيحة أو طمس البيانات أو تبديل وسيلة السفر المحددة بالبرنامج دون موافقة الوزارة، أو تواجد المعتمرين لموانئ السفر دون تذاكر حجز مؤكد، أو تنفيذ رحلات دون برنامج «تذكرة وتأشيرة»، أو سفر أتوبيسات غير معتمدة من الوزارة أو حجز الشركة أماكن لإقامة المعتمرين مخالفة للضوابط وإيقاف الشركة جزئياً من نشاط السياحة الدينية لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات حالة قيام العاملة كوكيل لحجز التذاكر «عبارات/ طيران خاص معتمد» بتقديم تذاكر أو خطابات غير مؤكدة الحجز أو البيع بأسعار تزيد علي الأسعار المعتمدة.
وسيتم إيقاف نشاط الشركة جزئياً من 6 شهور إلى سنة إذا ارتكبت مخالفة عدم التزام الشركة بتوفير مشرف مرافق للمجموعة حتى وصولهم للميناء لإنهاء إجراءات السفر، أو عدم الالتزام بتوفير مشرف يكون فى استقبالهم فى ميناء الوصول أو عدم وجود وسيلة لنقل المعتمرين عند عودتهم من الأراضى السعودية، وتوجيه المعتمرين للموانئ البحرية قبل ميعاد الرحلة بأكثر من ست ساعات، أو تحصيل مبالغ زائدة علي البرنامج المقدم للوزارة، أو عدم قيام الشركة بطبع البرنامج بإحدي صفحات جواز السفر، وكذلك سفر أوتوبيس دون سائق احتياطى أو تعديل السائقين المعتمدين بآخرين غير معتمدين.
كما تقع هذه العقوبة أيضاً على الشركة حالة عدم تحريرها لعقود فردية أو جماعية مع المعتمرين وفقاً للضوابط التى وضعتها الوزارة، أو تغيير البرنامج المتفق عليه والمقدم للوزارة دون علم الوزارة والمعتمرين.
وحذرت الضوابط من أنه سيتم إيقاف الشركة جزئياً من نشاط السياحة الدينية لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر حالة ارتكابها لمخالفة عدم سفر مشرف أو تعديله دون إخطار الوزارة وعدم تسجيل وصوله لدى اللجنة المتواجدة بمكة المكرمة خلال 72 ساعة من الوصول وقبل المغادرة ب 48 ساعة، وذلك لجنة مكة المكرمة، أو تكرار اسم المشرف فى أكثر من رحلة عمرة متداخلة فى تواريخ السفر، أو الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة عن رحلات العمرة دون إذن الوزارة.
وراعت الضوابط البعد الإنسانى فى العلاقة بين الشركة والمعتمر من خلال الممثلين لها ممثلة فى كل من المشرف والسائق، حيث تقرر إيقاف السائق لمدة عام وشطبه من سجلات الوزارة حالة إجبار المعتمرين على دفع إكراميات أو فرض إتاوات على المعتمرين أو ثبوت إهماله أثناء الرحلة أو امتناعه عن تسليم جواز سفره لمشرف الرحلة وبالتالى تسليمه إلى لجان الوزارة بمكة المكرمة، وكذلك إيقاف المشرف عن مهمة الإشراف لمدة سنة وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة إذا ثبت سوء معاملة المعتمرين المرافقين، وعدم القيام بمهام عمله فى مرافقة المرضى أو إنهاء إجراءات الوفاة، أو عدم تسليمه جوازات سفر السائقين بمقر البعثة بمكة المكرمة خلال شهرى شعبان ورمضان.