نواب الوفد: لدينا أجندة تشريعية للنهوض بمصر

مجلس النواب يواصل استقبال أعضاء المرحلة الثانية

واصل مجلس النواب أمس الخميس، استقبال أعضاء المرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية والقليوبية، لليوم الثالث على التوالى، لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات، وحرص نواب الوفد المستشار محمد مدينة، عن دائرة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وبدوى عبداللطيف، بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وحسين العشماوي، عن دائرة قليوب بالقليوبية علي الحضور.
أكد «مدينة»، أن الاهتمام بالصحة والتعليم، والنهوض بالمواطن المصرى فى كافة المجالات، فى مقدمة أولوياته، مشيراً إلى رغبته في الانضمام للجنة التشريعة والدستورية، بصفة أساسية والعلاقات الخارجية، والإدارة المحلية بصفة احتياطية.
وأضاف مدينة: «حزب الوفد وأعضائه يملكون أجندة قانونية وتشريعية من شأنها وضع حلول جذرية، لإعادة مصر إلى مكانتها، وتحقيق نمو اقتصادى من خلال قانون الاستثمار، الذى من المنتظر أن يقضى على طوابير البطالة التى تعانى منها مصر».
وأعرب عن رضائه بالانضمام الوفد، لتحالف دعم الدولة المصرية، من أجل تحقيق الاستقرار، خاصة أن المجلس سيكون أمامه تحديات كبيرة، وسيتعامل معها بمنتهى الجدية، والوطنية للنهوض بالمجتمع المصرى.
من جانبه قال النائب حسين العشماوي، نائب الوفد عن دائرة قليوب، ان الاهتمام بالشباب وتفعيل دورهم في المرحلة القادمة سيكون من أولوياته، ووصفهم بالوقود الذي تقوم عليه الامم، بالاضافة الي ملفات الصحة والتعليم في القري البعيدة والمهمشة لخدمة المواطن البسيط.
وأشار العشماوى لإنضمامه للجنة الشباب والرياضة، ولجنة التعليم، مشيراً إلي أن التعليم والشباب دعامتان أساسيتان لبناء الدولة المصرية، وضرورة الاستفادة من طاقاتهم الجبارة.
وطالب العشماوي بإعادة النظر فى المخططات العمرانية والعشوائيات والقوانين والقواعد المنظمة لها، فلا توجد أحوزة عمرانية منذ عام 2009»، مشددا علي انه يفتخر بالانضمام لحزب الوفد قائلاً: «افتخر بالانضمام لحزب الوفد وبعضويتى التى سبقت ترشحى بفترة طويلة لقناعتى بمبادئ الحزب وأفكاره الوطنية التى تسعى للنهوض بالوطن».
واكد المهندس محمود عطية نائب الوفد عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة أن الأولويات على أجندته تشمل مشاكل الصحة والتعليم وقانون الإيجار الجديد والبطالة، ومشاكل البنية التحتية المنتشرة في الدائرة، وطرح الحلول المناسبة وغير التقليدية لهذه المشاكل.
وشدد عطية علي ضرورة اخضاع كل مؤسسات الدولة للرقابة والتفتيش من جانب المؤسسات المنتخبة ونشر برامج تلك المؤسسات على الشعب ومدى تطورها وكيفية تحقيق برامجها وطريقة صرف أموال الشعب على أهدافها المرجوة، وتبنى آلية اقتصاد السوق الحر المدعم بالشفافية والخاضع لقوانين مالية وضريبية حازمة، والخاضع لرقابة من الهيئات المحاسبية ويخضع لقوانين عمالية ونقابية بما يضمن حقوق العمال والموظفين، وضرورة تقوية جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتفعيل أدوارها الرقابية على السوق وآلياته.
لافتاً الي ضرورة اصدار قانون جديد للمحليات وشدد علي اهتمامه بالنهوض بشبرا الخيمة أول قلعة للصناعة المصرية.
وأنهى بدوى عبداللطيف، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إجراءات عضويته، مؤكدا أن الوفد سيكون له دور فعال فى المجلس القادم.
وقال عضو مجلس النواب اللواء محمد عقل، أن المجلس لن يعطى شيك على بياض للحكومة خلال الفترة المقبلة، ولكنه سيؤيد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: «أشك في أن يحيد الرئيس عن المسار الصحيح».
وأكد أن تحالف دعم الدولة، الذى يقوده سامح سيف اليزل، هدفه الدفاع عن الأمن القومى لمصر، مؤكدا موافقته على جميع القرارات التى يصدرها مجلس الدفاع الوطنى بشأن مشاركة القوات فى الخارج لمواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية.
وأبدى اللواء مجدى عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بمحافظة القليوبية، رغبته في الانضمام للجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، القادم، من أجل المشاركة الفعالة تجاه مواجهة الإرهاب ومخاطر التقسيم التى تواجه المنطقة العربية، مؤكدا أن ظاهرة العسكريين فى المجلس القادم إيجابية، وتعد ثقة كبيرة من الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه سيساهم فى إصدار أى تشريعات من شأنها القضاء على الإرهاب.
وأكد محمود بدر، عضو مجلس النواب، أن الهجوم عليه في السوشيال ميديا هدفه النيل منه ومن الدور الذي قام به في 30 يونيه، مؤكدا أنه لا توجد لديه أي معلومات حول نية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختيار اي من قيادات حركة «تمرد» للتعيين في مجلس النواب.
من جانبه رفض النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الامديد، مطالبات البعض بتعديل الدستور الجديد، فى الوقت الحالى بهدف زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما ابدى رفضة لترشح النائب توفيق عكاشة، لرئاسة البرلمان، وقال: عكاشة غير مؤهل، وليس دارسا للقانون.
وقال اللواء اسامة ابوالمجد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ان منصب رئيس مجلس النواب المقبل، يتطلب مواصفات خاصة من بينها الخبرة القانونية والقدرة على التوازن بين الكتل السياسية بالبرلمان وغيرها.