الاتحاد الأوروبي: حجم التعاون الاقتصادي مع مصر يصل ل1.1 مليار يورو

قال السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد يعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، موضحًا أن حجم التعاون الاقتصادي مع مصر يصل ل1.1 مليار يورو، من جملة مستهدفات وصول ذلك التعاون ل2.3 مليار دولار خلال الفترة المقبلة بقطاع البنية التحتية، خصوصًا الصرف الصحي.
وأضاف موران، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التعاون الدولي اليوم، أن الموقف خطير إن لم نتحرك للاهتمام بالفئات الفقيرة والأولى بالرعاية داخل المجتمع المصري.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتفاقيتين يأتيان في اطار التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الاوروبي ومصر في مجال التنمية بعنوان "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الاطفال المعرضين للخطر"، و"توسيع مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ".
وأوضح اأن مشروع " تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر"، يهدف إلى زيادة فرص الأطفال في الحصول على المستوى الاساسي من التعليم، لافتا الى أن المشروع يسهدف الفئات العمرية من 6 إلى 1 عام، كما سيسهم في تحسين نتائج التعليم لاطفال الأكثر ضعفًا والمهمشين.
وأشار الى أن المشروع سيساعد في إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المصرية المحرومة وستساعد هذه المدارس قرابة 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك من الفئة العمرية نفسها .
كما سيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المشروع مما سيفيد حوالي 6000 طفل آخر بشكل مباشر، وسيصل عدد الأطفال المقيدين حوالي 100 ألف طفل في 200 مدرسة مستهدفة، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وسمتيو البيئة التعليمية.
كما سيسهم المشروع في تعزيز "لجان حماية الاطفال"، التي تمثل الجزء الاساسي لآلية حماية الاطفال في مصر، وستكون هذه اللجان على اتصال مباشر مع مقدمي الخدمات الحكومية، وغير الحكومية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 36 مليونًا و150 ألف يورو، ويسهم الاتحاد الاوروبي ب30 مليون يورو من إجمالي هذا المبلغ، وسيتم تنفيذ البرنامج عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة كبيرة من الشركاء المحليين.
أما بالنسبة للاتفاقية الثانية فهي تقع في إطار "توسيع برنامج الصرف الصحي في كفر الشيخ"، الذي يهدف الى تحسين جودة مياه الري في المحافظة، مما سيسهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس، والبحر المتوسط.
وتقدر التكلفة الاجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي حوالي 164 مليون يورو، وأسهم الاتحاد الأوروبي بمنحة وقدرها 32 مليون يورو، وسيتم تغطية باقي المبلغ المتبقي من خلال قروض يقدمها كل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي.
ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات الأولى من نوعها في مصر.
وقال السفير موران "يهدف المشروع الى تحسين الحياة لمئات الآلاف من المصريين ، ويعد هذا المشروع مثالًا رائعًا لتضافر الجهود والموارد بين الشركاء المحليين والدوليين".
ومن المتوقع ان يوفر المشروع 37000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها.
وأشار موران إلى أنه من المقدر أن يستفيد حوالي 500000 فرد من سكان المحافظة بشكل مباشر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي الممنوحة من هذا المشروع.