الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون الاستراتيجي

يقوم السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر - في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر- بتوقيع اتفاقيتين بخصوص التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية، إحداهما لتعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر، والأخرى تتعلق بتوسيع مشروع الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ.
وتقام مراسم التوقيع صباح غد الخميس في مقر وزارة التعاون الدولي بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم.
وصرح السفير موران اليوم بأن مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" يستهدف زيادة فرص الأطفال في الحصول على المستوى الأساسي من التعليم.
وأضاف أن المشروع يستهدف الفئات العمرية من 6 أعوام إلى 14 عاما، كما يسهم في تحسين نتائج التعليم للأطفال الأكثر ضعفًا والمهمشين.
وأشار إلى أن المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي يساعد على إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المحرومة والتي تعكس أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس، وتساعد هذه المدارس قرابة 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك من نفس الفئة العمرية، وسيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال المشروع، مما يفيد حوالي 6000 طفل آخر بشكل مباشر.
وأفادت سفارة الاتحاد الأوروبى فى بيان لها اليوم الأربعاء بأنه في إطار هذا المشروع، سيصل عدد الأطفال المقيدين حوالي 100 ألف طفل، في 200 مدرسة مستهدفة، مما سيفيد هؤلاء الأطفال بشكل مباشر، ويساعد على تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية المحيطة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز "لجان حماية الطفل"، والتي تمثل الجزء الأساسي لآلية حماية الأطفال في مصر، وستكون هذه اللجان على اتصال مباشر مع مقدمي الخدماتالحكومية وغير الحكومية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 36 مليونا و150 ألف يورو، ويساهم الاتحاد الأوروبي ب30 مليون يورو من إجمالي هذا المبلغ.
وقال إنه سيتم تنفيذ البرنامج عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة كبيرة من الشركاء المحليين.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية، فهي تقع في إطار "توسيع برنامج الصرف الصحي في محافظة كفرالشيخ"، ويهدف إلى تحسين جودة مياه الري في المحافظة، مما يساهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي حوالي 164 مليون يورو، وساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 32 مليون يورو، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من خلال قروض يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي.
ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي الجديدة وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ،وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر.
وأوضح السفير موران أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من المصريين، ويعد مثالًا رائعًا لتضافر الجهود والموارد بين الشركاء المحليين والدوليين.
وأشار إلى أنه من المقدر أن يستفيد حوالي500،000 فرد من سكان محافظة كفر الشيخ بشكل مباشر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي الممنوحة من هذا المشروع.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع 37،000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1،400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها.