يعد التاسع من ديسمبر، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بعد دخول اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا المجال، حيز التنفيذ في 2005. ووقعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية في 31 أكتوبر 2003. وتضم اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول، وتهدف إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات، وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لتنفيذ الاتفاقية. وصدقت مصر على هذه الاتفاقية في عام 2005، وتضمن الدّستور على العديد من التّشريعات لمعالجة الفساد، من ضمنها حماية المبلّغين عن الفساد وحريّة النّفاذ إلى المعلومات. رصدت "بوابة الوفد" في هذا التقرير أبرز قضايا الفساد التي شهدتها مصر خلال هذا العام. فساد وزارة الزراعة شهدت مصر خلال هذا العام، الكشف عن قضية فساد كبري، هى "فساد وزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة صلاح هلال المستقيل، ومدير مكتبه وأيمن الجميل، الإعلامي محمد فودة. وتشمل القضية أخذ بعض الهدايا والعقارات على سبيل الرشوة، مقابل تقنين إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون. فساد مالي ألقت قوات الأمن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، ونجله على خلفية اتهامات في قضايا فساد مالي، وجاء ذلك بعد عدة بلاغات قدمت ضدهم عام 2011. واتهمت البلاغات صلاح دياب ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الوزارة بأسعار زهيدة وتحويلها إلى منتجعات سياحية، الأمر الذي يمثل استيلاءً على أراضِ الدولة. رشوة مالية وفي مفارقة كبيرة، تم القبض على رئيس جمعية مكافحة الفساد، حمدي الفخراني في كبرى قضايا الرشوة، لقيامه بطلب رشوة من محامي تقدر ب 3.5 مليون جنيه نظير تنازله عن قضية مرفوعة ضده. وتمتد قضايا الفساد كذلك إلى داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محمد حافظ، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، لتورطه فى قضية رشوة، بتقديم وأخذ رشاوى مالية مقابل منح الأول قطعة أرض بالجيزة بالمخالفة للقانون. كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مأمور ضرائب، خلال منتصف نوفمبر الماضي، متلبسًا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه رشوة من صاحب مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على المصنع. ضرب الاقتصاد ألقت قوات الأمن القبض على رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك، بعد قيام شركات الصرافة التي يمتلكها هو وقيادات الجماعة، بشراء العملة الأجنبية من السوق بأسعار جاذبة للبائعين لعمل ضغط في السوق على الدولار، للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.