قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، الذي يحدد فيه تسعيرة لاستغلال فتيات مصر، تأكيدًا لما جاء في فيلم رحم رخيص. وشددت "الدغيدي" خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة" مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع ضمانات أخرى لحماية حقوق الزوجة المصرية، وتحديد جنسية الطفل الذي قد يأتي من هذا الزواج. كانت الجريدة الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976. وشملت التعديلات إلزام طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم "العروس" المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة.