خارج الصندوق .. مشروع «مارشال» لحل مشكلة البطالة

«بما أننا نعيش ظرفاً استثنائياً، وفى سباق مع الزمن، فالعدو - هو - الملعب المتاح، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وبما أن الأمر لا يسلم، والوقت لا يسعف، والأحوال - على غير ما يرام - لا مكان لسياسة التجريب، أو الصواب والخطأ.
وبحكم الأمر الواقع، لابد من البحث عن أساليب، وأفكار جديدة خارج الصندوق – لعل وعسى - نتجاوز سريعاً الحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وما دامت الإرادة السياسية -مفتاح الحل والعقد– حاضرة، وتتصدر المشهد، فالطريق إلى التعافى ممهد، ليتغير الواقع للأفضل. وهذا هو المطلوب.
وحتى تؤتى عوامل النجاح ثمارها، لا مكان للحلول والأفكار سابقة التجهيز. فقط العمل وإبداء حسن النوايا، بإظهار –أمارات– التغيير، بالمشاركة فى طرح الأفكار الإبداعية لمواجهة المشاكل، واستثمار الطاقات، وتوظيف الموارد المتاحة.
ولحسن الحظ، المشاكل التى تواجه مصر منذ أيام سيدى خفرع «طيب الله ثراه» من 7 آلاف سنة مصر وحتى ثورتى 25 يناير، و30 يونية، وما بعدهما هى هى, وإن زادت بفعل السنين. وتكاد تكون حلولها معروفة، ومحفوظة من كثرة التكرار.
مشاكل مصر الحالية يمكن إجمالها, طبقاً لسلم الأولويات فى، البطالة، والفقر، وما أدراك، حيث بيت العوز، والألم، والإحباط واليأس والجريمة. ثم الإسكان، والتعليم، والصحة، والمواصلات، ومياه الشرب والصرف, والمرض «والعياذ بالله». إلى جانب تفريخ أطفال الشوارع، الصحى. حيلك حيلك!. أيه؟ سيبنى أكملك. إنت ما سبتش حاجة!
لأن «النية» منذ أيام أجدادنا الأوائل ناطقى «الهيروغليفية» لم تكن جادة فى علاج المشاكل. فما إن يبدأ العلاج، وتهدأ حالة غضب الشارع، «تعود ريمة لعادتها القديمة»، فيتوقف كل شىء. ويتم ترحيل المشكلة إلى وقت آخر، تحت دعوى «العين بصيرة واليد قصيرة». وبحكم «ذاكرة السمكة» يمتد التأجيل من سنة إلى أخرى، و... «هلما»، إلى ما شاء الله. والنتيجة تفاقم واستفحال المشاكل، وتحولها مع الأيام والسنين إلى أزمات مزمنة عصية على العلاج. «شغل تلات ورقات».
وبعيداً عن جلد الذات «عفى الله عن ما فات»، وباعتبارنا «أولاد النهاردة»، نطرح على الرئيس السيسى روشتة لعلاج مشكلة البطالة. سبق للسياسى المخضرم الدكتور حسام بدراوى أن طرح الفكرة بصورة مختصرة وعلى استحياء فى مقابلة تليفزيونية. وبعد الإضافة والتعديل تمت بلورة الفكرة من كاتب هذه السطور. فقط للتنبيه «لاقتسام الثواب مناصفة».
وتستهدف الروشتة، إنهاء مقولة «العين بصيرة واليد قصيرة» من قاموسنا اللغوى، بتوفير التمويل ذاتيا، وتقديم رؤية عملية للعلاج. والهدف من مسعى الدكتور «بدراوى» جمع ما يعادل 50 مليار جنيه من مصادر تمويل ذاتية بعيداً عن ميزانية الدولة. بهدف إقامة «حضانات» للمشروعات الصغيرة، فى شكل مجمعات حرفية، وصناعية وزراعية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية. إلى جانب إقامة معارض دائمة بالقرب من هذه المجمعات، لمساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم. ومن المتوقع أن تسهم مجمعات الصناعات الصغيرة فى تشغيل أكثر من مليونى شاب. بالإضافة إلى بناء ألف مدرسة جديدة. أو استبدالها بما يعادل قيمتها بمراكز صحية بنظام علاج اليوم الواحد حسب الحاجة.
الظهير الصحراوى
وتقوم الفكرة على تخصيص 1400 فدان من الأراضى على مستوى جميع المحافظات ال 28. يكون نصيب كل محافظة فى حدود 50 فداناً. يقترح أن تكون على أطرافها –وبالتحديد- فى الظهير الصحراوى للمحافظات. على أن يتم استقطاع 40 فداناً من إجمالى المساحة المقرر تخصيصها بكل محافظة، والبالغة 50 فداناً، لإقامة المجمعات الصناعية والحرفية فى كل محافظة. وتخصيص المساحة الباقية، وهى 10 أفدنة لإقامة معرض دائم، بالقرب من هذه المجمعات، ولخدمتها فى عرض وتسويق منتجاتها.
وبحسبة بسيطة يمكن ترجمة الفكرة بالأرقام. مساحة ال 40 فداناً المقترحة 40 * 4200 = 168000 (168 ألف متر). وذلك على أساس أن الفدان الواحد به 4200 متر. ويمكن زيادة عدد الوحدات (محل، أو ورشة) المخصصة للمشروع الصغير سواء كان صناعياً، أو زراعياً، أو حرفياً بتحديد مساحة المشروع ب 40 متراً، والبناء على دورين. فتكون الحصيلة 12600 (12 و600) محل وورشة. وذلك على أساس ضرب مساحة الأرض ال 168000 فى ثلاثة أدوار، ثم قسمة الناتج على مساحة الوحدة.
كما يمكن بتسكين 5 شباب فى المتوسط للوحدة الواحدة محل أو ورشة، زيادة عدد الشباب المستفيد بكل محافظة، إلى 63000 ألف شاب، وذلك على أساس ضرب عدد الوحدات فى عدد المستفيدين 12600 * 5 = 63000 شاب.
وبإسقاط هذه الإحصاءات والتقديرات على باقى المحافظات، فإن المساحة الإجمالية للأرض المقرر تخصيصها لل 28 محافظة تصل إلى 4 ملايين و704 آلاف متر. وذلك على أساس ضرب (ال 40 فداناً نصيب كل محافظة * 4200 إجمالى الأمتار بها * ال 28 محافظة= 4704000 متر). وبالنسبة لعدد الوحدات المتوقع تخصيصها للمشروعات الصغيرة فى جميع المحافظات تصل إلى 352 ألفاً و800 مشروع. وهذا ناتج عن ضرب المساحة الكلية للأرض، فى عدد ثلاثة أدوار، ثم قسمة الناتج على ال 40 متراً مساحة الوحدة (محل أو ورشة).
وطبقاً لهذه التقديرات يصل عدد الشباب، أو العمالة المستفيدة من العمل بمجمعات المشروعات الصغيرة على مستوى 28 محافظة (352800 وحدة * 5 شباب = 1764000 (مليوناً و764 ألفاً) فرصة عمل.
وتأتى أهمية الفكرة –من وجهة نظرنا– فى زيادة عدد فرص العمل غير الحكومية، إلى ما يقرب من مليونى فرصة عمل. وبالتالى استيعاب جزء كبير من حجم البطالة بالسوق. وذلك من خلال التوسع فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، وتشجيع الشباب على الإقبال عليها، وتيسير تملكها بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة، قابلة للمد لمدة مماثلة. وبأسعار مناسبة مع تسهيلات فى السداد.
حق الانتفاع
ويقترح تحديد مقابل حق الانتفاع للوحدة (محل، أو ورشة) بمبلغ 30 ألف جنيه، ولمدة 20 سنة. يسدد المستفيد فى المشروع 5000 جنيه مقدم تعاقد، والباقى 25 ألف جنيه تسدد على مدى عامين أو أكثر. وبذلك تقدم الدولة المثال العملى فى تشجيع الشباب على الانخراط فى المشروعات الخاصة.
وتكتمل الفكرة بإنشاء شركة قابضة للمشروعات الصغيرة. ويتفرع عنها 6 شركات تابعة تعمل فى مجال النقل، والتسويق، والصيانة، والتأجير التمويلى والبيع للآلات والمعدات. إلى جانب النظافة والتجميل، والتدريب. لخدمة هذه المجمعات الصناعية، ودعم الشباب فى تسهيل عمليات النقل والتسويق، وتداول السلع والمنتجات. ويتوقع أن تتيح الشركة القابضة، والشركات التابعة، أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
ومن المقرر أن يستهدف المخطط العام لمجمعات الصناعات الصغيرة، استغلال ال 10 أفدنة التى تم تجنيبها من نصيب كل محافظة، والبالغة 50 فداناً، مناصفة بين مراكز التدريب، والمعارض الدائمة. بواقع 5 أفدنة لكل منهما. وبناء على ذلك يتم إنشاء مراكز تدريب للتأهيل المهنى للشباب بكل محافظة على مساحة 5 أفدنة، لإكساب الشباب المهارات، وخلق كوادر فنية يحتاجها السوق. على أن تتم الاستعانة بخبراء تدريب من الصين، وكوريا الجنوبية، ومصر للعمل فى هذه المراكز.
وبالنسبة للأسواق والمعارض الدائمة، فتتم إقامتها على ال 5 أفدنة المتبقية، أى 21000 متر. على أن يتم تحديد مساحة الوحدة الواحدة للعرض فى حدود 20 متراً كحد أقصى. ليصل عدد محلات، أو وحدات العرض، إلى 1050 وحدة. وباحتساب عدد المستفيدين من الوحدة الواحدة بمتوسط 5 أفراد. يرتفع عدد فرص العمل التى يتيحها كل معرض دائم فى المحافظة الواحدة، إلى 5 آلاف و250 فرصة عمل. وبتطبيق ذلك على ال 28 محافظة، (1050 * 28 = 29400) أى أن ناتج المعادلة الحسابية يصل إلى توفير 29 ألفاً و400 وحدة عرض. وبالنسبة لفرص العمل، فإن حصيلة ضرب (عدد 1050 وحدة عرض فى كل محافظة * 5 مستفيدين بكل وحدة * 28 محافظة = 147000 فرصة عمل).
ويمكن تطبيق نظام حق الانتفاع على وحدات الأسواق والمعارض الدائمة، كما هو الحال فى توزيع وحدات المجمعات الصناعية والزراعية والحرفية. وتحديد سعر تخصيص الوحدة مساحة 20 متراً بالمعارض الدائمة، كاملة التشطيب والمرافق بمبلغ 20 ألف جنيه، تخصص بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة، قابلة للمد لمدة مماثلة.
وقد تم الأخذ فى الاعتبار مصدر التمويل –باعتباره- العنصر الأساسى والرئيسى، لتحويل المشروع من مجرد حبر على ورق، إلى واقع فعلى على الأرض. وذلك بوضعه بنداً أساسياً فى إعداد الفكرة قبل طرحها للعرض.
صندوق مكافحة البطالة
وتتمثل الرؤية فى تأسيس صندوق لدعم الشباب، تحت اسم مكافحة البطالة، ودعوة القطاع الخاص من تجار وأصحاب مصانع، للمشاركة فى رأسمال الصندوق. وذلك بتقديم ما بين 3 ملايين، و10 ملايين جنيه فى صورة قروض حسنة «بدون فائدة»، لمدة 5 سنوات. بهدف جمع ما يعادل 50 مليار جنيه. مقابل منح كل رجل أعمال جواز سفر بلون مختلف، ويحمل طابعاً خاصاً تحت مسمى خدمة وطنية. بما يعنى أن حامل هذا الجواز ساهم فى تقديم خدمة وطنية للبلاد. ويمكن إضافة مميزات، أو إغراءات أخرى حسب ما يتراءى لصاحب القرار.
وبهذه الرؤية تكون الحكومة قد وفرت، ما يعادل 25 مليار جنيه. نتيجة إعفائها من سداد فائدة بنسبة 10% على «القرض الحسن»، البالغ 50 مليار جنيه المودع من رجال الأعمال لمدة 5 سنوات. إلى جانب استعادة الحكومة جزءاً من تكلفة المشروع عن طريق، سداد الشباب المستفيد 11172000000 أى (11 ملياراً و172 مليون جنيه. منها 10 مليارات و584 مليون جنيه قيمة توزيع وحدات المشروع الصغير على مستوى الجمهورية بسعر 30 ألف جنيه، للوحدة الواحدة خلال سنتين أو أكثر، و588 مليون جنيه قيمة توزيع كامل وحدات المعارض الدائمة، بسعر 20 ألف جنيه للوحدة، أى أن العائد الإجمالى المتوقع أن تحصل عليه الحكومة (25 مليار جنيه + 11 مليارات و172 مليون جنيه = 36 ملياراً و172 مليون جنيه). يمثل قيمة الفائدة المقررة على القرض الحسن، إلى جانب حصيلة توزيع وحدات المشروع من وحدات صناعية ومعارض دائمة.
«خالى من الكوليسترول»
وبالنسبة لمراكز التدريب النموذجية، يتم تنفيذها عن طريق استغلال مساحة ال5 أفدنة الباقية من المشروع فى كل محافظة، أى 140 فداناً فى 28 محافظة، وبما يعادل 588000 متر. وذلك بإقامة مركز تدريب فى كل محافظة فى نطاق منطقة مجمع الصناعات الصغيرة، والمعرض الدائم، للتدريب على جميع المهن الحرفية والصناعية، لخدمة المشروع والسوق المصرى. وبذلك تعود هذه المراكز بفائدة على أصحاب المصانع المشاركين فى تمويل صندوق مكافحة البطالة، عن طريق مدهم بالعمالة الماهرة والكوادر الفنية اللازمة لمشروعاتهم، وتلبية احتياجات السوق المصرى، وكذلك الخارجى. فضلاً عن فائدته على المجتمع من خلال إيجاد مناخ صحي منتجاً.. خالى من التشوهات (البطالة - الجريمة - الإدمان). الأمر الذى يعزز فرص المساهمة فى خطط التنمية المستدامة – والأهم – ويمهد للاكتفاء الذاتى، وزيادة الإنتاج بالسوق المحلى، وأيضاً القابل للتصدير، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على ميزانية الدولة، لمكافحة هذه الأخطار التى يتعرض لها المجتمع.
توظيف خريجى «التربية»
وعلى فرض مبلغ القرض الحسن المتوقع جمعه، أصبح متاح تحت السيطرة، يمكن فى إطار التفكير خارج الصندوق «زيادة الخير خيرين»، عن طريق توظيف المبلغ الفائض عن حاجة مشروع مجمع الصناعات الصغيرة ومراكز التدريب، للصرف على مجالات أخرى. بهدف الحصول على أقصى استفادة ممكنة – ولما لا – طالما الأمر متاح وفى الإمكان – والأهم – بعيداً عن ميزانية الدولة - فإلى جانب إتاحة مليونى فرصة عمل جديدة خارج دواوين وأضابير البيروقراطية الحكومية. نستطيع القضاء على جزء كبير من مشكلة التعليم، بإضافة 1000 مدرسة جديدة، وعدد من الجامعات المتخصصة والنوعية فى المحافظات. وبالتالى استيعاب جزء كبير من خريجى كليات التربية والعلوم، والآداب - قسمى علم نفس والفلسفة المتعطلين عن العمل.
ويمكن تحقيق ذلك، من خلال رصد نصف قيمة القرض الحسن، أى 25 مليار جنيه، لتمويل مشروع المجتمعات الصناعية الصغيرة، إلى جانب المعارض الدائمة ومراكز التدريب النموذجية. وفى حالة وفاء المبلغ بتمويل البنية الأساسية من مرافق مد شبكات الطرق، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات، فأهلاً وسهلاً. وإن لم يكف المبلغ الوفاء بالتكلفة. يمكن زيادة التمويل بإضافة 5 مليارات جنيه. لتصل ميزانية الصرف إلى 30 مليار جنيه، وتخصيص الباقى من قيمة القرض الحسن، وقيمته 20 مليار جنيه لبناء فى حدود 1000 مدرسة، أو أقل، وما يعادل 3، أو 4 جامعات جديدة.
الشىء لزوم الشىء
والشىء بالشىء يذكر، لابد أن تقابل الدولة مساهمة، أبنائها من القطاع الخاص، فى تحمل مسئوليتها، فى دعم هذه المشروعات وعمليات العمران، بتوفير وسائل مواصلات من أتوبيسات، وخطوط مترو، لربط المحافظات بظهيرها الصحراوى، ولتيسير عمليات نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج، وانتقال الأفراد «عاملين وزائرين» من وإلى المحافظات، ومناطق المجمعات الصناعية والأسواق والمعارض الدائمة، ومراكز التدريب المهنى، لتحويل هذه التجمعات، إلى مراكز تجارية وصناعية، ومناطق عمرانية جاذبة للحياة، والعيش فيها.