بقلم-محمد عمارة منذ 31 دقيقة 20 ثانية لو أن باحثا في الفقه الدستوري بحث عن أقدم دستور بقي لنا بنص مواد في الدساتير الانسانيه فان هذا الباحث لن يجد دستور سابقا علي دستور دوله النبوه التي قامت بامدينه المنوره سنة 622م قد يجد قوانين ترجع الي عهد حمورابي (1792-1750ق .م) لكنه لن يجد دستور كاملا أقدم ولاأعرف من دستور دولة المدينة التي رأسها بني الاسلام علية الصلاة والسلام ولقد أطلقت المصادر التاريخية علي هذا الدستور اسم الصحيفة ولا الكتاب وذلك انطلاقا من التسميه الوراء في فهو كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين ومن تبعهم فلحق بيهم وجاهد معهم وبين غيرهم من أهل يثرب (المدينه) الذين داخلوا في رعية الدوله الجديده دون أن يدخلوا في الاسلام الدين في جماعة المؤمنين، كما اطلق هذا الدستور –في مواده- عبارة "اهل هذة الصحيفة" على الرعية المحكومين بهذا الدستور. وإذا كان مصطلح الدستور من المصطلحات المعربة وإذا كان هذا المصطلح يعني "مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها أزاء الافراد" فإنها هذة الصحيفة" تمثل دستور الدولة العربية الاسلامية بكل ما يعينه –حديثا- مصطلح دستور من مضامين وإن كانت مصادر التاريخ لا تذكر كيف تم وضع وصيغ هذا الدستور فإننا بحكم القاعدة الغسلامية الشرعية نميل إلى أن وضعه وصياغته هي ثمر مشاورة رسول الله لوجوه الرعية الذين يسمون "اهل هذة الصحيفة" فهو نص ينظم شئون الدولة ويقنن العلاقة الدنيوية بين الرعية ومن ثم فإن موضوعة هو مما تجب فيه الشورى الاسلامية وفق منطوق ومفهوم القران الكريم. وقد صيغ هذا الدستور لينظم القواعد الأساسية لدولة المدينة ورعيتها بعد ان نزل الوحي بقسم كبير فكان ذالك دليلا على ان القران بالنسبة للدستور هو"الاطار" فيه "المبادئ وبه الروح والمقاصد والضوابط والغايات وذات مواده وعين قوانينه فوجود القران الكريم لا يغني عن نظام الدولة عن الدستور الذي يضبط القواعد وينظم الحقوق ويحكم العلاقات ويصوغ كل ذالك في صياغة دستورية محكمة الدلالةبينة الحدود. وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تاسيسها قد قامت 622م فإن حقيقة وجود دستور مكتوب لهذة الدولة هي سنة وم سنن السياسة الشرعية لا تدعوا للفخار فحسب بل تدعوا إلى العض عليها بالنواجذ حتى لا تغيب هذة السنة من قسمات الدولة ومقوماتها في دنيا الغسلام وواقع السياسة الشرعية عند المسلمين فغيابها عار لا يليق بخلف يتبع من سلف عرفوا هذة السنة الحسنة قبل 14 قرنا فضلا عن ان غيابها إنما يفتح الباب لضياع الحقوق والمصالح التي جائت بها رسالة الاسلام.