شركاء عز يهددون الحكومة بالتحكيم الدولي

علمت "بوابة الوفد" بوجود اتجاه لدى المجموعة الأجنبية الشريكة في شركات مجموعة عز للحديد باللجوء إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية احتجاجا على قرارها بسحب تراخيص شركتين كانت المجموعة تعتزم إنشاءهما.
بررت المصادر قرار الشركاء الأجانب نتيجة الأموال التي دفعها الشركاء والتكاليف التي تكبدوها نظير المضي قدما في إنشاء مصنعين جديدين والحصول على رخصة المصنعين قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
ونفت المصادر اتجاه مجموعة عز نحو وقف استثماراتها الحالية في مصر، إلا أنها أكدت أن المجموعة لن تقيم مشروعات جديدة في البلاد.
من جانبه قال مجدي الخربتلي عضو غرفة الدقهلية التجارية أن جميع وكلاء عز مستمرون في إيداعاتهم المصرفية لشراء كميات الحديد المتفق عليها مع المجموعة دون أي تغيير، وأشار إلى عدم تلقيه أي تعليمات من المجموعة بوقف التعامل مع الوكلاء.
على الجانب الآخر استقرت أسعار الحديد بجميع أنواعه "عز وبشاي والجارحي" عند 4950 جنيها للطن في التعاملات اليومية.
وقال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن شركات الحديد تنتظر حيثيات الحكم الصادر بسحب الرخص لبحث كيفية التعامل مع القضية، خاصة أن هناك شركات أسمنت اقامت من قبل دعاوى فى مجلس الدولة لاسترداد قيمة تراخيصها وحصلت على احكام بذلك ، مشيرا الى أن القانون لا يحدد قيمة لتراخيص المصانع.
واوضح أن الشركات غير قادرة على سداد القيمة المحددة من وزارة الصناعة ب400 مليون جنيه للترخيص الواحد . اضاف أن كافة القوانين المنظمة للتراخيص الصناعية بمصر والعالم لا تتضمن دفع قيمة مقابل تلك التراخيص .
وحذر حنفي من قيام بعض التجار باستغلال الشائعات فى سوق الحديد لزيادة الاسعار وجنى ارباح كبيرة، مؤكدا أن السعر المعلن للحديد فى الوقت الحالى يبلغ 4950 جنيها للطن الواحد . وقال إن سوق الحديد يمر بمرحلة ركود شديدة فى الوقت الحالى بسبب توقف عملية العمران .
يذكر أن الشركات المعنية بالحكم الاخير تمثل حوالى 85 % من حجم الانتاج المحلى وقد حصلت على رخص الحديد في بداية 2008 و حصلت المصانع على تمويل قدر بحوالى 6.7 مليار جنيه من اكثر من 15 بنك محلى و عالمى, بناء على دراسات حددت التدفقات النقدية و قدرة الشركات على سداد تلك القروض .