القطاع السياحى يطرح مطالبه وأفكاره للخروج من الأزمة

فى ظل التحديات الصعبة التى يواجهها القطاع السياحى والاستثمار السياحى بشكل عام على مدار خمس سنوات، ذاق فيها الأمرين، وتحمل أعباءً مالية شديدة الصعوبة ليحافظ على العمالة ومستوى الخدمة، وعاش هذه السنوات فى انتظار الفرج إلا أنه من الواضح أنه تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فتفاقمت الأزمة بشكل أكثر عنفاً، جراء حادث الطائرة الروسية المنكوبة، لتكون الكارثة الكبرى التى لم يعد قادراً على احتمالها.
وفى ظل الظروف شديدة الصعوبة التى يعيشها هذا القطاع الجريح بدأ من جديد يطرح مطالبه التى سبق وطرحها مراراً على الحكومة لتكون لعل وعسى حائط الصد الذى يقف خلفه استمعنا إلى مطالبهم التى لم تعد بالجديدة ورؤيتهم للخروج من تلك الأزمة الطاحنة.
الخبير السياحى إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، قال لدينا مشاكل داخلية كثيرة أهمها مشاكلنا مع التأمينات والكهرباء والمياه والضرائب العقارية والبنوك، كل هذه المشاكل سبق وطالبنا بحلها قبل حادث الطائرة الروسية، والحديث لم يكن عن شرم الشيخ فقط، ولكن هناك مناطق أخرى تعانى مثل الأقصر ومرسى علم. خلال لقائنا وزير السياحة أخيراً وعد بإنهاء تلك المشاكل مع الوزراء المعنيين والتقى وزيرة التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق بالفعل على تأجيل التأمينات على الفنادق، والحقيقة أن الوزير يبذل جهوداً كبيرة لحل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى، وسوف نلتقى خلال هذا الأسبوع طارق عامر، رئيس البنك المركزى، لتأجيل سداد القروض، والحقيقة سبق له أن قام بدور كبير وقت أن كان رئيساً للبنك الأهلى ومنح تسهيلات للمستثمرين.
وقال الزيات: المحزن أنه بعد ثلاثة أيام ستكون شرم الشيخ فاضية، فمن الضرورى التفكير فى حلول سريعة حتى لا تشتد الأزمة ولا يحدث شيء يضر مصر، وإن كنت أرى أن شركات الطيران الكبرى ومنظمى الرحلات مصلحتهم مع مصر لأن توقفهم يسبب لهم خسائر كبيرة، خصوصًا أن بعض هذه الشركات تمتلك وتؤجر فنادق وبازارات ولهم موظفون فى شرم الشيخ، فما يحدث لهم خراب بيوت، لأنهم محتاجون ل«مصر»، وأعتقد أن تعود الحركة الروسية قبل 7 يناير الذى يوافق أعياد الأرثوذكس، أما بريطانيا فنطالبها بتحويل طائراتها إلى الأقصر والغردقة ومرسى علم.
وأرى أن الحلول خلال الفترة الحالية تكون بالتركيز على السياحة الداخلية والعربية ووزير السياحة والطيران اتفقا على خط طيران مباشر من السعودية والكويت والخليج لشرم الشيخ إلى جانب برامج مخفضة لتشجيع السياحة الداخلية.
وبينما أكدت الخبيرة السياحية نورا على أن مطالب القطاع السياحى لها علاقة بسياسة الدولة فمن الضرورى تفعيل لجنة لإدارة الأزمة، تضم وزيرى السياحة والخارجية ومسئولاً من الإعلام ليخرج كل يوم برسالة طمأنة للعالم، وتساءلت نورا على: أين المجلس الأعلى للسياحة فإذا لم يجتمع اليوم فى ظل الكارثة التى نعيشها فمتى سيجتمع؟ مطلوب عقده فوراً يرأسه رئيس الدولة الذى أطالب أيضاً بضرورة عقد لقاء مع الشركات العشر الكبرى الجالبة للسياحة التى تمثل الأسواق المحركة ليستمع إلى آرائنا، وأطالب بضرورة إنشاء صندوق لسداد رواتب العاملين بعد أن أصبح القطاع السياحى منهكاً على مدار أربع سنوات فى ظل تراجع الإشغالات، وطالبت «نورا» الدولة بأن يكون لها شركة طيران عارض مثل دبى ودول أخرى.
وطالب الخبير السياحى حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بضرورة وقوف الحكومة إلى جانب القطاع السياحى وإيقاف وليس تأجيل أي مطالبات حكومية من القطاع لحين عودة السياحة، وضرورة وضع خطة عاجلة لتغيير الصورة الذهنية عن مصر، تتحرك فوراً على المستويين السياسى والإعلامى حتى تتلاشى الصورة الذهنية السيئة التى أصابتنا بها إنجلترا، بمعنى حل فورى لا يؤجل يوماً واحداً، ونحن كمستثمرين نتحرك على الأسواق التى لم تصدر أي تحذيرات مثل ألمانيا وإيطاليا والسوق العربية ومطلبنا الأساسى من الرئيس منح التأشيرات لدول المغرب العربى ودول أخرى مثل كازاخستان وأذربيجان، ومن الممكن نفتح لإيران شرم الشيخ فقط بعيداً من القاهرة، كما أطالب كل من معه تأشيرة «شنجل» أو إقامة فى دول الخليج أو أمريكا أن يحصل على التأشيرة داخل المطار.
من جانبه، ناشد الخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف الدولة ضرورة تأجيل التأمينات والضرائب فى ظل الظروف شديدة الصعوبة التى يمر بها القطاع السياحى وعدم احتساب فوائد على فترة التأجيل لأن الجميع لم يعد يحتمل ضرائب وكهرباء ومياهًا ورواتب عمالة وفوائد بنوك، وعلى الدولة التدخل لتخفيض الفائدة، ومطلوب من مصر للطيران تخفيض أسعار التذاكر على جميع المقاصد السياحية، وعلى جميع الرحلات، وليكن لمدة شهر ونصف الشهر لتنشيط الحركة، وأن تتعامل معنا بروح القانون فى تسهيل الإجراءات، خصوصًا المحليات والحماية المدنية وضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة فإذا لم يجتمع الآن فى ظل الأزمات التى يمر بها فمتى سيجتمع؟ وأطالب وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات ومكاتب هيئة تنشيط السياحة فى الخارج بإجراء اتصالات مكثفة لطمأنة السياح لأن الجميع سواء روس أو إنجليز لديهم رغبة شديدة فى المجيء لمصر ولكن المشكلة فى تحذيرات حكوماتهم وتوجيه الدعوة للمسئولين الأمنيين بالترحيب بهم فى مصر لمراجعة الإجراءات الأمنية التى تقوم بها مصر، خصوصًا أنهم سبق وأعلنوا أنها مطابقة للمعايير الدولية ومحتاجون منهم تقارير بذلك لأنها الفيصل لعودة السائح لمصر.
وأكد أنه ليس لدينا مشاكل مع السياح ولكن مشاكلنا مع الحكومات، لذلك مطلوب توجيه دعوات للإعلام الغربى للقيام برحلات إلى مصر والتجول فى المطارات والشوارع لنقل الصورة الحقيقية للخارج، ومصر ليست فى حاجة للترويج لأن مشاكلنا مع المسئولين الحكوميين.
وسبق أن تقدم المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة، لجمعية رجال الأعمال بورقة عمل شاملة إلى وزير السياحة هشام زعزوع تتضمن التحديات التى تواجه السياحة والمشاكل التى تواجه الاستثمارات السياحية وخطة عمل اللجنة خلال العام المقبل، إضافة إلى التعديلات التشريعية المقترحة لتحسين وضع القطاع السياحى وإزالة العقبات التى تعترضه واستعراض وضع السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.
قال أحمد بلبع إن القطاع السياحى مر بظروف استثنائية منذ عام 2011 وحتى الآن (حوالى 5 سنوات) تمثلت فى عدم الاستقرار الأمنى أثناء ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكذلك فى الحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى، وأخيراً حادث الطائرة الروسية مما أدى إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة والاستثنائية، الأمر الذى يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع شبه المتوقف عن النشاط، خصوصًا بالنسبة لتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى وهيئة التنمية السياحية وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع وذلك لمدة لا تقل عن سنة على الأقل (عام 2016)، خصوصًا أن هذا القطاع فى حالة تعافيه فإنه سيكون أكبر مصدر للعملة الصعبة للدخل القومى للبلاد، وهى المشكلة الرئيسية التى تعانى منها البلاد حالياً، وفى حال عدم الاستجابة لهذا المطلب والاستمرار فى سياسة الضغط على القطاع لتحصيل أي مبالغ مؤقتة وضعيفة سوف يؤدى إلى التوقف الكامل لهذا القطاع الحيوى ولن يستطيع السداد مستقبلاً لأي موارد مطلوبة.
ولضمان تحفيز الاستثمار نقترح إعادة العمل بقانون تحفيز الاستثمار ومنح المشاريع السياحية الجديدة فى المدن النائية إعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات كحافز لدخول الأموال والاستثمارات خلال هذه المدة، وذلك بالنسبة للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عام 2016 - 2017 على أن يتم تشجيع البنوك لتمويل المشاريع السياحية. والتسويق السريع فى البلاد المصدرة للسياحة مثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق، وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذى القرار السياحى وتنشيطه فى هذه البلدان. وأيضاً إعادة الإعفاءات الجمركية للمشاريع السياحية على الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشاريع السياحية.