أشرف الشيحي يبحث قانون المستشفيات المرفوض من الجامعات

أعادت اللجنة العليا لتطوير المستشفيات الجامعية، في اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بحث آليات تطوير منظومة المستشفيات الجامعية من حيث الجوانب التعليمية والمالية، بمقر الوزارة.
وأكد الوزير، ضرورة الارتقاء بالخدمات الطبية فى المستشفيات الجامعية وحل جميع المشكلات التى تمثل عائقاً للقيام بدورها من أجل تقديم خدمة علاجية متميزة للمرضى، مشيراً إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأسبوع الماضى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجه بتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات الجامعية حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.
وأضاف الدكتور الشيحى، أن الفترة المقبلة ستشهد تحرك سريع نحو تطوير المستوى العلاجى والبحثى للمستشفيات الجامعية بما يحقق خطة الدولة فى تطوير منظومتى الصحة والبحث العلمى والتدريب والتعليم الطبى المستمر.
واستعرضت اللجنة قانون المستشفيات الجامعية الجديد الذى سبق أن وافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى بصفة مبدئية، وتم إرساله إلى رؤساء الجامعات لعرضه على المجتمع الجامعى الطبى لاستطلاع آرائهم قبل إرساله لمجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بتشكيل المجلس التنفيذى لمديرى المستشفيات الجامعية، وعدداً من اللجان للمستشفيات الجامعية وهى: لجنة مكافحة العدوى، ولجنة الشراء المركزى، ولجنة التمريض، ولجنة الصحة البيئية.وتم الاتفاق على عقد الاجتماع بصفة دورية لتبادل وجهات النظر ومتابعة ما تم تنفيذه كل شهرين، على أن يعقد الاجتماع الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2016.
حضر الاجتماع الدكاترة أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعادل العدوي وزير الصحة والسكان السابق، وحسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبى وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وعلاء مرزوق نائب رئيس جامعة بنى سويف وأحمد فرج نائب رئيس جامعة المنوقية، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة حريصة الشيمى رئيس قطاع التمريض، وخالد عبد الباري مستشار الوزير لتطوير المستشفيات الجامعية، وحسام عبد الغفار سكرتير اللجنة.
وكان قانون المستشفيات الجامعية قد شهد معارضة شديدة من قبل كليات الطب ومجالس الجامعات وتم رفضه من قبل مجلس جامعة القاهرة في عهد الوزير السابق.