رأت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن تضارب التصريحات بين الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد والسلطة القضائية بشأن الإفراج بكفالة عن المواطنين الأمريكيين اللذين أدينا بالتجسس فى إيران، يعكس انقساما بين الصفوة الحاكمة فى طهران بدأ فى الظهور بعد إعادة انتخاب نجاد فى عام 2009 وما أعقب ذلك من احتجاجات. وأشارت الصحيفة - فى تقرير لها أوردته فى موقعها الإلكترونى - إلى إعلان القضاء الإيرانى أن الإفراج عن الأمريكيين شان باور وجوش فاتال بكفالة لن يكون بهذه السرعة ورفضه تصريحات نجاد، قائلة "إن هذا الإعلان يعتبر مؤشرا على نفوذ القائد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى فى الهيكل السياسى ذى التركيب المعقد فى إيران". وأضافت "أن إعلان نجاد لا يمكن أن يكون بدون الحصول على ضوء أخضر من القائد غير أن إجراء القضاء يذكر الرئيس بحدوده"، مشيرة إلى أن خامنئى سياسى محنك يتفادى الإفراط فى تمكين الغير، متوقعة أن يتم الإفراج عن الأمريكيين الاثنين ولكن ليس فى التوقيت الذى أعلنه نجاد. وكان نجاد قد أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية أن المواطنين الأمريكيين سيتم الإفراج عنهم فى غضون أيام، فيما وصفه بلفتة إنسانية قبل زيارته المقررة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق هذا الشهر .. لكن التلفزيون الرسمى الإيرانى أذاع بيانا فيما بعد للقضاء الإيرانى جاء فيه "المواطنان الأمريكيان سيبقيان فى السجن لفترة أطول .. والتقارير بشأن الإفراج الوشيك عنهما خاطئة". يشار إلى أن المواطنين الأمريكيين شان باور وجوش فاتال تم اعتقالهما فى يوليو2009 بالقرب من الحدود الإيرانية مع العراق، حيث قالا "إنهما كانا يتجولان فى المنطقة الجبلية كسياح مع مواطنة أمريكية أخرى تدعى سارة شورود والتى أفرجت إيران عنها فى سبتمبر الماضى بكفالة قيمتها 500 ألف دولار".