وزير التجارة والصناعة: حريصون على تنمية وتطوير الصناعات الدوائية للسوق المحلى والتصدير

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تنمية وتطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية والعمل على زيادة القدرة التنافسية وإزالة كافة العقبات التى تواجهها خلال المرحلة القادمة.
وقال: إن الوزارة تعمل حالياً على حل المشاكل التى تواجه هذا القطاع بالتعاون مع المنتجين والمصدرين والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة خاصة وأن هناك فرصاً كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لبحث تلك المشكلات ووضع الآليات اللازمة لحلها ووضع خطة عمل لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور ماجد جورج لبحث سبل تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية والعمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية لهذا القطاع الهام والحيوى خاصة داخل السوق الإفريقى.
وأكد الوزير أن هناك اهتماماً من جانب الوزارة لتطوير كافة القطاعات الصناعية وتهيئة المناخ الذى يساهم فى تنمية هذه الصناعات يرتكز على تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات وإعداد استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات المصرية وإنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية لعدد من القطاعات ذات الميزة التنافسية الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو وفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية أن المجلس يعكف حالياً على إعداد استراتيجية طويلة المدى حتى 2030 تستهدف خلال السنوات الثلاث الأولى مضاعفة الصادرات بنسبة 100%، حيث بلغت صادرات هذا القطاع 5‚4 مليار جنيه بنهاية عام 2014، والهدف الوصول بها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.
وأضاف أن هناك تركيزاً على القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية داخل القارة بما تمتلكه من فرص واعدة وسوق كبير ، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من المصانع العاملة فى هذا القطاع داخل السوق المصرى بتطبيق معايير الجودة العالمية وتطوير خطوط إنتاجها الأمر الذى يسهم فى فتح العديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وأشار الدكتور محيى حافظ عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إلي أن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات المنتجة، حيث تتسبب فى مشاكل للمنتجين عند التصدير خاصة وأن هناك بعض الدول تطلب الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك بين المجلس وغرفة صناعة الأدوية وممثلى وزارة الصحة للوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلة الأمر الذى يتطلب سرعة تفعيل نتائج هذه الاجتماعات للمساهمة فى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى مختلف الأسواق.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة بالمصانع، بالإضافة إلى العمل على إدراج قطاع الأدوية ضمن البرامج المستفيدة من مساندة الصادرات لزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق الخارجية، كما استعرض المجلس الدراسة الخاصة التى تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل عدد من الأسواق الإفريقية لزيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى تلك الأسواق بالإضافة إلى استفادة القطاعات التصديرية الأخرى بهذه المراكز لتيسير دخول المنتجات المصرية والتواجد بشكل قوى بهذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.