أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بغلق قناة القاهرة والناس الفضائية لإذاعتها أخبار كاذبة. الدعوى أقامها زكريا عبدالله وحملت رقم 7787 لسنة 70 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وطارق محمود عبد الفتاح الممثل القانوني لقناة القاهرة والناس والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية. وقالت الدعوى إن قناة القاهرة والناس أذاعت أخبارا كاذبة في الشريط الإعلامى أرادت بها النيل من الطاعن لوجود خلافات قضائية بينه وبينها وقادت حملة مدبرة للنيل من سمعته تنطوي على مغالطة الحقيقة بشيء من التزييف بما يجعلها بحكم الأخبار الكاذبة. وأضافت الدعوى أن من ضمن الأخبار الكاذبة التي بثتها القناة للتشهير به هو أن الداخلية تلاحقه بشخصه لصدور أحكام قضائية ضده بتهمة اتهامه للاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين معربا بأن ذلك الخبر ليس له حقيقة وإنما سعى إليه الأخير للتشهير به لوجود خلافات بينهم مطروحة أمام القضاء.