محافظ المركزي الكويتي: حجم التمويل الإسلامي تجاوز 1.8 تريليون دولار

قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إن التمويل الإسلامي يمكن أن يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي العالمي مشيرا إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لا زالت تواجه العديد من التحديات.
وفي مقابلة أجراها معه الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي وتلقت رويترز نسخة منها وضح الهاشل أن من هذه التحديات تركيز القطاع على البنوك على حساب الصيغ الأخرى من المؤسسات المالية الإسلامية كما أنه لا يزال يتركز جغرافيا في دول قليلة فقط.
وقال الهاشل إن حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي تجاوز 1.87 تريليون دولار مقارنة بنحو 150 مليار دولار في منتصف التسعينيات من القرن الماضي معتبرا أن حصة التمويل الإسلامي من إجمالي الأصول المالية العالمية لا تزال "صغيرة".
إلا أنه استدرك بالقول إن دور التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي "يكتسب أهمية خاصة."
ويقول الخبراء إن قطاعات الاقتصاد الاسلامي هي الأسرع نموا في العالم ويتوقعون أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي ليصل إلى 2.58 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأكد الهاشل أن الطلب على المنتجات والخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية في تزايد مستمر سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو لغرض مشروعات البنية التحتية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء.
وقال إن هذا الأمر أدى إلى "دخول عدد كبير من المؤسسات في مجال التمويل الإسلامي للمرة الأولى بعض منها بنوك تقليدية تسعى لكسب حصة في سوق واعدة من خلال عمليات نوافذها الإسلامية."
وجاءت مقابلة الهاشل مع الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي قبل يوم من انعقاد مؤتمر التمويل الإسلامي في العاصمة الكويتية بمشاركة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من عدة دول.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر قضايا متعددة تتعلق بالتمويل الإسلامي منها زيادة الشمول المالي لتحفيز الاقتصاد وتحسين الحياة الاجتماعية لمن لم تصلهم هذه الخدمات وسبل تقوية الإشراف والرقابة لتعزيز الاستقرار المالي إضافة لتطوير سوق الصكوك.