«89 شركة سمسرة من إجمالي 150 شركة عاملة بسوق الأوراق المالية سجلت قوائمها المالية خسائر»، هذا ما قاله الدكتور محمد عمران رئيس البورصة مؤخراً لأعضاء شعبة الأوراق المالية. عدد الشركات المهددة بالغلق والتصفية لسوء الأوضاع المالية تمثل 60% من إجمالي الشركات، وهو ما يؤكد المخاطر التي تواجهها صناعة السمسرة، التي يعمل بها نحو 20 ألف فرد، كل ذلك فتح الاجتهاد والتكهنات حول مصير الصناعة في مجتمع سوق المال، التي انتهت إلي مقترح دمج الشركات الصغري وتشكيل كيانات مالية كبيرة قادرة علي خدمة السوق، ومواجهة تحديات الصناعة والإفلاس. دمج الشركات ذات رأس المال الصغير في كيانات مالية،يجنب سوق المال تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية عقب تجميد عدد من شركات السمسرة نشاطها في السوق المحلي، والمقترح كان له قبول واسع في مجتمع السمسرة، لكن ذلك يتوقف علي استعداد شركات السمسرة، إذا أرادت البقاء. حينما سألت عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية حول مقترح بعض الأعضاء بالشعبة بالاتجاه بالدمج بين الشركات في كيان كبير ومنافس بالسوق.. أجابني قائلاً: «إن البنك المركزي حينما بدأت الدولة عملية التأميم في ستينيات القرن الماضي، دعمت شركات السمسرة، ووقتها لم تخرج هذه الشركات عن كونها مكاتب وساطة، ولكن حظيت بالدعم من جانب الحكومة للحفاظ عليها». «مع المستجدات التي شهدتها الصناعة والتوسع في تأسيس الشركات الأمر تبدل تماماً، ووضعت قواعد ولوائح لتأسيس وعمل شركات السمسرة، وتعرضت الشركات للتجميد والتوقف بسبب سوء الأوضاع المالية في الأزمات والثورات خاصة بعد توقف النشاط أكثر من 50 يوماً عقب ثورة يناير، لذلك باتت عمليات الدمج بين الشركات، وتكوين كيانات الطريق الآمن لاستمرار الشركات من تصفية النشاط، بحيث تقوم الشركات بتأسيس شركات قابضة يتم خلالها تبادل الأسهم بين الشركات، وتكون بعد ذلك فرصة للتخارج في حال رغبة أي شركة»، بحسب عبدالعزيز. إذن الكيانات الكبري في شركة السمسرة - وفقاً ل «عبدالعزيز» - ستسهم في الدخول إلي «حلبة» المنافسة مع الشركات الكبري، التي تستحوذ علي نصيب الأسد من تداولات السوق، رغم السلبيات التي ستخلفها هذه الكيانات بتخفيف عدد الادارات وبالتالي العمالة. المطلوب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه - كما قال «عبدالعزيز» - تدخل الرقابة المالية والبورصة بتخفيف الأعباء المالية عن الشركات لحين تجاوز الأزمة وتعافي الشركات. «خسائر شركات السمسرة تفاقمت نتيجة انخفاض أحجام التداول فى البورصة، وتأثرت بعوامل انخفاض نسبة الأفراد لصالح المؤسسات، الأفراد يمثلون 60% من أحجام التداول، لكن انخفضت نسبتهم إلى 25: 30% مما يشير إلي انخفاضها أكثر من النصف والعملاء يعملون بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلي 90 شركة»، يقول محمد الدشناوي، خبير أسواق المال: «إن الشركات الكبيرة اتجهت إلي استقطاب صغار المستثمرين من خلال التداول الإلكترونى ما سحب نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة، بسبب انخفاض الإيرادات». مواجهة تعرض الشركات من الإفلاس تتمثل - بحسب «الدشناوي» - قيام صندوق حماية المخاطر بدعم الشركات المتعثرة من خلال المزيد من القروض الميسرة التى تعاونها على الاستمرار، وإتاحة إمكانية التوقف المؤقت لشركات السمسرة وذلك من خلال الاحتفاظ بالمقر الرئيسى وكذلك تيسير الوظائف الرئيسية لحين تحسن السوق، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج لخلق كيان كبير يستطيع الاستمرار والمنافسة، خاصة أن عملية الاندماج، تسهم في تخفيض الكثير من المصروفات الثابتة المفروضة على الشركة، ما يقلل المخاطر ويزيد الربحية. عوامل سوقية واقتصادية عديدة تعرضت لها شركات السمسرة بسبب الاضطرابات التي تضرب المنطقة - وفقاً لتحليل محمد النجار خبير أسواق المال - إذ إنه عندما توسعت الشركات المصرية منذ 2005 حتي 2010 في العديد من الدول العربية ساهم في زيادة الازمة علي الشركات بعد ثورات الربيع العربي وسيطرت الاضطرابات الأمنية علي هذه الدول، ما دفع الشركات إلي تصفية وتجميد أنشطتها وبالتالي تحققت الخسائر, ولكن زادت الأوضاع سوءاً في السوق بعد الأزمة المالية التي ضربت أسواق الطاقة والنفط وهوى معها النفط من أرقام قياسية إلى مستويات متدنية فقدت المزيد من الأموال المتدفقة. «لم يكن أمام الشركات العاملة فى سوق المحلي بعد كل ذلك سوي اللجوء إلى تصفية الشركات المملوكة لتفاقم الخسائر التي تكبدتها على مدار الأعوام الماضية، وهو ما سيعرض المنظومة الاقتصادية والسوقية بأكملها لهزة عنيفة»، بحسب النجار. «تأسيس شركة قابضة تضم شركات السمسرة الصغري أمر صعب التنفيذ»، هو ما قاله عمرو صابر، خبير أسواق المال، بسبب تفاوت رأس المال بين الشركات فبعضها برأسمال 5 ملايين والآخر أكثر من ذلك، بالإضافة إلي أن الطابع العائلى فى الإدارة هو السائد في الشركات ما يصعب إنشاء كيان موحد بقرار موحد وتطبيق عوامل حوكمة الشركات، وكذلك اختلاف التراخيص الممنوحة للشركات فبعضها يمتلك تراخيص intra day ونظام التداول بالهامش والآخر لا يمتلك تلك التراخيص مطلقاً. الدمج بين شركات السمسرة مزاياها - كما قال صلاح حيدر خبير أسواق المال - إذ إنه سيحد من التكاليف التي تعاني منها الشركات، خاصة مع توحيد الفروع والإدارات وتوزيع التكلفة بشكل جيد، ما سيدعم انتشاراً جيداً للشركات والاستحواذ علي حصة أكبر من تداولات السوق وتوفير عوامل جذب جديدة للمستثمرين ودعم المركز المالي للشركات وموقفها أمام الجهات الرقابية بشكل جيد، وكذلك فإن زيادة الاندماجات وتكوين أكثر من كيان كبير قد يزيد من شراسة المنافسة بشكل كبير. «أصبحت فكرة الاندماجات وإنشاء شركة قابضة لعدد من الشركات تسيطر على فكر أصحاب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات المالية والبنوك»، يقول سيف عوني، خبير أسواق المال: «إن خلق كيان كبير في مصلحة السوق، ويؤدى إلى قوة التفاوض مع الجهات الرقابية، وذات الصلة بالسوق». ليس هذا فحسب بل تعمل - وفقاً ل «عوني» - إلي تكوين شركة قابضة تضم ممثلين في مجلس إدارة الشركة القابضة وبالتالي تكوين إدارات تنفيذية تابعة للشركة القابضة تتولى مسئولية ومتابعة كل من الشركات التابعة المتواجدة ما يؤدى إلى الاستفادة من الميزة النسبية بكل شركة من الشركات التابعة وذلك لوضع الاستراتيجية الموحدة للشركة القابضة وكذا لكل من الشركات التابعة وتحديد أهداف كل منهم مما يؤدى إلى تعظيم الربح واستمرارية النشاط.
