بروتوكول تعاون بين المعهد المصرفي وفيزا لتعزيز الشمول المالي

وقع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، ومؤسسة فيزا بروتوكول تعاون حول مشروع نشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات.
أكدت الدكتورة مني البرادعي الرئيس التنفيذي للمعهد أن المشروع يعد نقلة نوعية في نشاط مبادرة المعهد المصرفي للتثقيف المالي «عشان بكرة» تحت رعاية البنك المركزي المصري ليس فقط من حيث التعامل مع فئة عمرية جديدة بل لأنها تمس حياة فئة عريضة من المجتمع وتؤثر في قراراتهم المالية اليومية، موضحه أن المعهد يأمل أن يكون داعم للشمول المالي ومساهم في تحسين المستوي المعيشي لفئات الشعب المهمشة ماليا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومي بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية في عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحولة وغيرها من الخدمات الاساسية.
وقالت: الاتفاق يسعى الي زيادة وعي العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها الي الحسابات البنكية وأهميته والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الاكترونية بشكل فعال وتستهدف المرحلة الأولي من المشروع نحو 120 الف موظف من جهات حكومية مختلفة، وسيعتمد المشروع علي أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، وتتصمن وسائل التواصل غير المباشرة افكار غير تقليدية تهدف الي خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومي أن يستقبلها بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.
قال طارق الحسيني المدير الاقليمي لفيزا بمنطقة شمال وغرب افريقيا، أن مشروع بطاقات المرتبات الحكومية يعكس وعيا وفهما واضحين من جانب الدولة بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها الايجابي علي الاقتصاد الرسمي ودعم القطاع المصرفي وتحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات بالاضافة الي توفير نفقات طائلة وجهد جهيد بسبب ادارة النقد (الكاش).
وأوضح أن المشروع يأتي في اطار دعم خطوات الحكومية لزيادة الاعتماد علي المدفوعات الالكترونية ونشرها بما يضمن بقاء الأموال في النظام البنكي أطول فترة ممكنة، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي وتوفير الجهد والوقت المرتبط (بالكاش) بالاضافة الي التسهيل علي المواطنين وزيادة خيارات الدفع بما ينعكس ايجابا علي جودة الحياة.
وأظهرت دراسة لمؤسسة موديز الاقتصادية بتكليف من شركة فيزا أن المدفوعات الالكترونية – عبر بطاقات الدفع – أسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في الفترة من 2003 الي 2008.