دافع تومس دي ميتسير، وزير الداخلية الألماني، عن تقييد الحماية المقدمة للاجئين السوريين، قائلًا "اعتقد أن تحديد وضع السوريين وتقييمهم بشكل فردي، أهم من تقييم وضعهم بشكل جماعي". وأشار دي ميتسير، في تصريح متلفز على قناة (ان تي في)، الألمانية، اليوم الأحد، إلى ضرورة مناقشة مسألة "لم شمل" اللاجئين السوريين لأسرهم، من قبل الحكومة الائتلافية. وأضاف "ينبغي علينا أن لا نتفاءل كثيرًا، بخصوص صدور قرار سريع، حول الطلبات المتعلقة بلم شمل الأسر". وكان دي ميتسير صرح، الأسبوع الجاري، أن بلاده تمنح اللاجئين السورين بما أسماه بال"الحماية الثانوية"، التي لاتسمح لهم بلم الشمل، لكنه تراجع عن الفكرة، عقب انتقاد وجهه له الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، مشيراً إلى عدم حصول تعديلات في وضع السوريين. و"الحماية الأولية"(الأساسية) التي تمنحها السلطات الألمانية للسوريين حتى الآن، تسمح لهم بالحصول على إذن إقامة لثلاث سنوات، ولم الشمل. جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية تتشكل من أحزاب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CSU) الذي يرأسه "هورست سيهوفر"، و"الديمقراطي المسيحي"(CDU) الذي ترأسه المستشارة "أنجيلا ميركل"، و"الديمقراطي الاشتراكي"(SPD) الذي يرأسه نائب المستشارة "جابريل سيجمار". وكان 56 ألفًا و600 سوري طلبوا اللجوء إلى ألمانيا في شهر أغسطس الماضي، فيما حصل 38 ألفًا و 650 منهم على حق اللجوء بالفعل. ويعتبر السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في ألمانيا، فمنذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضي، تم تسجيل ما يقرب من 244 ألف سوري كطالبي لجوء. وفي شهر أكتوبر الماضي فقط، كان هناك 88 ألفًا و 640 شخصًا.