تفاصيل رحلة القبض على صلاح دياب وشركائه

بعد ساعات من إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بالتحفظ على أموال صلاح دياب مؤسس صحيفة "المصري اليوم" وزوجته وآخرين، بتهم التربح بطرق غير مشروعة وإهدار المال العام، ألقت قوات الأمن صباح اليوم الأحد، القبض على رجل الأعمال ونجله بمنزله في منطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث وجهت النيابة العامة تهمًا جديدة على رأسها حيازة أسلحة من دون ترخيص، حيث بدأت نيابة الجيزة الكلية التحقيقات معه.
فيما كشفت التحريات عن تورط "دياب" وآخرين في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بطرق مخالفة للقانون، فضلا عن تورطه في مخالفات أخرى.
وكشف مصدر قضائي ل "بوابة الوفد"، أن قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في القضية المشار إليها، يتضمن أسماء أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا، مؤكدًا أن نيابة الأموال العامة العليا أعدت ملف كامل عن قضية فساد وزارة الزراعة مدعومة بكافة البيانات والتحريات وأقوال الشهودتمهيدًا لمواجهة المتهمين بها.
وأضاف المصدر، أن دياب يواجه تهم الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح بطرق غير قانونية وأخيرًا حيازة أسلحة وذخيرة.
واستعجلت نيابة الأموال العامة العليا تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والمكونه من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض بمدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر وضم للقضية ومواجهة دياب به.
وفي السياق ذاته، تنظر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة العاشرة غدًا الثلاثاء الطعن المقدم من صلاح دياب وزوجته ومحمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك وأكثر من 10 رجال أعمال آخرين على قرار التحفظ على أموالهم.
كما يحق لجميع المتهمين الصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم الحضور أمام محكمة الجنايات للدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة بحسب المصدر.
وأوضحت التحقيقات أن مدينة "نيو جيزة" بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل عليها دياب بمساحة 976 فدانًا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وسبق وأن حصل على 524 فدانا أخرى عام 1996، مخالفًا شرط أساسيًا لإنشاء المشروعات في موعد محدد ما يعد مخالفة للقانون وتربحًا بطريقة غير مشروعة وإهدارًا لأموال الدولة.
وأوضحت النيابة، صحة الاتهامات المذكورة فى البلاغ المقدم ضد المتهمين وتم تشكيل لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتقييم نسبة المخالفات، وقيمة التربح التى استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التى لم تنفذ فيها المشروع والتى وصلت أكثر من 11 عاما، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلنى الذى تم عام 2007.