دقت دراسة حديثة ناقوس الخطر فيما يخصّ الموارد الغذائية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بعدما بينت أن المنطقة تستورد حاليًا 40% من احتياجاتها من الحبوب، وأن الطلب على المواد الفلاحية تضاعف ست مرات في المنطقة ما بين 1961 و2011، وأن الخطير هو أن استيراد هذه المواد قد يصل إلى 70% مستقبلًا. الدراسة التي أصدرها المعهد الوطني للبحث الزراعي بفرنسا (INRA) بشراكة مع جمعية "بلوجياكري"، أكدت أن التطوّر الديمجرافي الهائل الذي شهدته المنطقة رافقته حاجة ملّحة لتوفير الاحتياجات الغذائية، مما حذا بدول المنطقة إلى تطوير زراعاتها، بيدَ أن ذلك لم ينفع في توفير الحاجيات، لا سيما للتحديات المناخية التي ستجعل الكثير من الأراضي غير صالحة للزراعة بالمنطقة. وأوضحت الدراسة أن السياسات المتبعة حاليًا من دول المنطقة لحلّ المشكلة لن تساعد أبدًا في ضمان استقلاليتها فيما يخصّ المواد الغذائية، وذلك باستثناء تركيا ومصر، ممّا سيزيد من حالة عدم التوازن، ويوجه دول المنطقة (التي تبقى في جلها عربية) إلى البحث في الأسواق الدولية عمّا يغطي الاحتياجات الغذائية لساكنيها. وتعد الحبوب والبذور الزيتية أكثر ما يتهدده النقصان المستمر بالمنطقة بسبب الحاجة إلى الأعلاف الحيوانية وطبيعة الأنظمة الغذائية لساكني المنطقة، وكمثال على ذلك، فاستيراد الحبوب لوحدها تضاعف أخيرًا 15 مرة. ويظهر الخطر أكثر في المنطقة المغربية، بحسب التقرير، ستتضرّر أكثر فيما يخصّ الأراضي القابلة للزراعة خلال عام 2050، وأنها ستفقد بسبب التقلبات المناخية حوالي 50% من هذه الأراضي، بينما ستفقد الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط حوالي الربع من أراضيها، فيما لن تتعرّض دول أخرى لأخطار كبيرة. كما يتجلّى الخطر فيما يخصّ المياه، إذ أكدت الدراسة أن كل دول المنطقة تجاوزت سقف 80% في استغلال مواردها المائية المتجددة، وأن هناك تهديدًا حقيقيًا بالجفاف، وذلك لتزايد استخدام الماء في المجالات الفلاحية والصناعية والحضرية. وأظهرت الدراسة تشاؤماً فيما يخصّ السياسات المتبعة حاليًا لإيقاف هذا النزيف في الحاجيات الغذائية، بما أن آثارها تبقى جد محدودة، على رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لها، بينما يبقى الحل، بحسب الدراسة، هو العمل على إيقاف التغييرات المناخية في العالم، وهو ما ستقوم به فقط سياسات عالمية قوية واتفاقت دولية تجعل العالم واعيًا بهذا الخطر.