صلاح فوزى: أشكر اللجنة العليا للاستجابة بتعديل بطاقة الاقتراع في شرق الدلتا وتدارك الخطأ

قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعديل بطاقة الإقتراع فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، المقرر إجرائها فى 14 محافة
وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا، أنه بالنسبة للقوائم في قطاع شرق الدلتا ، خاصة أنه لايوجد سوى قائمة في حب مصر في هذا القطاع سيتم مراعاة أن بطاقة الإقتراع يكون بها الإختيارات للناخب، حتى يكون له الحرية في موافقة رفض أو إبطال الصوت بالنسبة لهذه القائمة، وسيتم طبعها بهذه الطريقه، فى هذا القطاع دون غيره.
وتعليقا على هذا الإجراء، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لكتابة الدستور، أن هذه الخطوة فى منتهى الإيجابية، وتؤكد حرص اللجنة على عدم تعرض العملية الانتخابية، لشبه بطلان، وتعطيل الطريق على من يريدوا رفع الدعاوى القضائية عليها، خاصة أن ترشح القائمة بمفردها فى أى قطاع من القطاعات تكون بمثابة "استفتاء"وليس "انتخاب"، وهذا أمر من الناحية القانونية والدستورية باطل، ومن ثم يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية برمتها، ونحن فى مرحله من السهل رفع الدعاوى القضائية بسهولة، وتعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان، وبالتالى كان من الواجب أن تدراك اللجنة هذا الخطأ وتأخذ برؤية التعديل، وأيضا حريصين على وجود البرلمان وإنهاء خارطة الطريق.
وأضاف فوزى فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الحالة التى عدلت اللجنة بشأنها بطاقة الإقتراع خاصة بقائمة فى حب مصر بقطاع شرق الدلتا لأنه مرشحه بمفردها، وبالتالى يكون الناخب أمامها فقط فى الاختيار، وإفتراضا لا يرغب الناخب فى اختيارها سيكون أمام خيار أخر وهو إبطال الصوت، وفى حالة زيادة الإبطال للأصوات تصبح شرعية القائمة منعدمة حتى لو حصلت على النسبة المحددة لفوزها وفق قانون مجلس النواب، المحددة ب5% من أصل المقيدين بجداول الانتخابات لهذا القطاع، مؤكدا توفيق اللجنة فى هذا القرارا وتداركها لأى خطأ من شأنها تعطيل العملية الانتخابية.
ولفت فوزى إلى أنه هو من طالب اللجنة، من باب الأمانه وحرصه على إجراء العملية الانتخابية والوصول لبر الأمان للبرلمان الجديد، وإنهاء خارطة الطريق، حتى تستكمل الدولة المصرية مؤسساتها، مشيرا إلى أن قانون مجلس النواب لا يعرف الفوز بالتزكية إطلاقًا وينص فى المادة 24 على "أنه إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على 5%من اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة لهذه الدائرة",
وأشار فوزى إلى أنه فى حالة عدم الوصول إلى هذا التعديل سيكون التصويت فى هذه الحالة هو انتخاب فى شكل استفتاء ما دمنا أمام مرشح وحيد أو قائمة وحيدة، مشيرا إلى أن الانتخاب يكون بين متعددين ولذلك يمكن لأى مواطن الطعن على قانون الانتخابات لأنه لم يتمكن من التعبير عن رأيه وبالتالى كانت لابد أن تكون بطاقة الاقتراع بدون عيوب حتى لا نواجه بعوار دستورى ونحن نريد أن نكمل المرحلة الانتخابية قائلا:" كان يمكن لأى مواطن أن أن يدفع بعدم الدستورية لأنه تم إبطال صوته ولم يتمكن من الاقتراع وإبداء رايه بالرفض".