وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.