تقييد الواردات ضرورة للسيطرة على الدولار

أعد اتحاد جمعيات المُستثمرين برئاسة محمد فريد خميس تقريرًا تفصيليًا حول أسباب الضغط على العملة الصعبة وكيفية الحد منه ذكر فيه أن أهم الوسائل المقترحة هى خفض فاتورة الواردات التى تعدت 60 مليار دولار سنوياً.
وأكد التقرير أن خفض الواردات يستلزم تنمية القطاع الصناعى من خلال زيادة القدرة التنافسية للانتاج المصرى وهو ما يتطلب تخفيض الأعباء عند إنشاء المصنع أو عند التشغيل.
وذكر التقرير أن ثمن الأرض الصناعية فى مصر يبلغ رسميا ما بين 600 و1600 جنيه للمتر المربع، بينما يبلغ سعر المتر فى الولايات المتحدة 5 دولارات وفى أوروبا 8 دولارات وفى معظم الدول العربية صفر.
كما أشار إلى أن تكلفة توصيل المرافق للمصانع يتحملها فى مصر المستثمر بينما تقدمها الدول العربية مجاناً، فضلاً عن أعباء أخرى يتحملها المستثمر المصرى مثل الضريبة العقارية على المصانع والرسوم الجمركية على المواد الخام. كذلك فإن ضريبة الأرباح التجارية تصل فى مصر إلى 22.5% بينما تبلغ فى البلدان العربية 2.5%، وتبلغ الفوائد على القروض ما بين 15 و17% بينما لا تزيد فى الدول العربية على 4%.
وتناول التقرير ظاهرة التهريب التى تستنزف العملة الصعبة فى مصر وقدر قيمة السلع المهربة بنحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن 60% منها مصنوعات نسجية وملابس، وأكد ضررة سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات على من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية.
ودعا اتحاد المستثمرين إلى ضرورة اللجوء إلى القيود الخاصة بميزان المدفوعات الموجودة فى اتفاقية التجارة العالمية باعتبارها آلية للحد من الاستيراد، مؤكدا أن المادة 11 والمادة 12 من اتفاقية الجات تسمح بإمكانية فرض قيود كلية على الواردات بشكل مؤقت لحماية ميزان المدفوعات فى حالة التهديد بحدوث انخفاض يخشى منه على الاحتياطى النقدى.
وكان الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية بالبنك المركزى المصرى قد هبط من 36 مليار دولار إلى نحو 16 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وطالب اتحاد المستثمرين بزيادة التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع حيث يصل متوسط التعريفة المتاحة نحو 30% بينما يبلغ متوسط التعريفة المطبقة بالفعل 9.3 %.
وأوصى الاتحاد بضرورة حظر قيام الجهات الحكومية بشراء أى منتج اجنبى فى حال وجود مثيل محلى، وحظر استيراد السلع الاستفزازية التى تقدر حصيلتها بنحو 10 مليارات دولار.
وبالتوازى مع تلك الإجراءات يرى اتحاد المستثمرين ضرورة العمل على تنمية وتحفيز الصادرات المصرية والتى شهدت تراجعاً كبيراً خلال العام الحالى وصلت نسبته إلى نحو 22%. ويوصى تقرير الاتحاد باستمرار الحكومة فى برنامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب على الصادرات، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات التصديرية خاصة الشركات الكبرى، والعمل على تحديث وتطوير البنية الأساسية للتصدير لخفض العجز فى الميزان التجارى. فضلا عن تحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستور الخارجى للصادرات لخلق عملاء جدد بالخارج مع تحفيزها على التوسع فى القيام بدور الوساطة التجارية للمصدرين.
أضاف التقرير أنه آن الأوان أن تلعب المشروعات الصغيرة دوراً مهماً فى التنمية الصناعية وخلق الوظائف وزيادة الصادرات. وقال أيضاً إن المشروعات الصغيرة يجب أن تكون عماد الجهاز الإنتاجى فى زيادة الدخل القومى وتوليد أكثر من صنف فرص العمل المطلوبة للمجتمع. إلى جانب تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير آليات ووسائل الجذب لهم لاقامة مشروعات جديدة.