أردوغان أمام استحقاق انتخابات مفصلية

يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة في ظل ظروف معقدة داخليا وإقليميا ودوليا.
ويحدد الناخبون مصير حزب العدالة والتنمية، والرئيس رجب طيب أردوغان، وسط تجاذبات حادة بين الإسلاميين والعلمانيين والقوميين والأكراد.
وبعدما فشل العدالة والتنمية في حصد الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة من دون الاضطرار إلى ائتلافات رفضتها الأحزاب الثلاثة الفائزة في الانتخابات الماضية، يعود الناخبون مرة ثانية في أقل من أربعة أشهر لتحديد مستقبل تركيا، ومصير الرئيس التركي أردوغان الذي اضطر إلى التخلي عن بعض أحلامه، أو إخفائها على أقل تقدير، ففي المهرجانات الانتخابية تجنب الحديث عن رغبته في حكم البلاد وفق نظام رئاسي.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 إلى تجنب الانتكاسة الماضية في يونيو الماضى، والحصول على 46% على الأقل في الانتخابات الحالية.
وفي وقت رفض رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو أن تكون الانتخابات هي استفتاء سيجيب عما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيشكل الحكومة منفردا أم لا؟، أقر نائبه والقيادي في الحزب علي باباجان أن الصورة ليست مبشّرة فيما يخص شعبية حزبه.
وكان حزب العدالة والتنمية فقد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة بحصوله على 258 مقعدا للمرة الأولى منذ ثلاث عشرة سنة، بعدما كانت طموحات أردوغان تحلق عاليا نحو الظفر بنحو 367 نائبا تؤهله لتمرير تعديل الدستور وتوسيع صلاحياته، أو على الأقل 330 صوتا تكفي لتمرير استفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم.
وخاض حزب العدالة والتنمية حملته الانتخابية الحالية بقوة أكبر من الانتخابات السابقة، فالحزب أدرك أنه لا يمكن الاستكانة إلى تفرده في الحكم في ظل التغيرات الكبيرة داخليا وخارجيا. فالنمو الاقتصادي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، مقارنة بالسنوات العشر الأولى لحكم الحزب، نتيجة الحرب في سوريا والعراق، وأجواء عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد السياسي تعثرت مخططات أردوغان لتحقيق السلام مع الأكراد إذ عادت المناوشات مع حزب العمال الكردستاني ونشاطاته ضد الجيش بعد ثلاث سنوات من الهدوء النسبي.
وخارجيا فإن رياح التطورات في ليبيا وتونس ومصر وسوريا والعراق والتي جاءت عكس ما تمنى أردوغان تشكل ضغوطا إضافية عليه وعلى حزبه، في ظل اتهامات بتغليب الملفات الخارجية على الداخلية.
كما أن الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية لا تخفي رغبتها في "تقليم أظافر" أردوغان، والحّد من تصدره للمشهد السياسي في تركيا، وربما أصيب الحزب بنكسة جراء تغير الظروف في الجنوب نتيجة دخول روسيا بقوة على خط الصراع، وعدم القدرة على التكهن بمآلات الأمور.
وتركز حملة حزب العدالة والتنمية على إقناع جمهوره بالإقبال الكثيف على الانتخابات بعدما بدا أن قسما من أعضاء الحزب ومناصريه قرروا معاقبة الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات الماضية، ويراهن الحزب على استرداد أصوات بعض الإسلاميين الأكراد الذين اختاروا في الانتخابات الماضية الانحياز للقومية على حساب الهوية الدينية والتصويت لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وركز الحزب على جذب دعم أنصار حزب السعادة الصغير.
ومع الغموض في توقع النتائج فإن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الظفر بأي صوت لأنه قد يكون حاسما في المعركة المصيرية. ومن جانب آخر يستفيد الحزب من الانشقاقات في صفوف الأحزاب المتنافسة وبخاصة حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي.
شكل حزب الشعوب الديمقراطي الحصان الأسود في الانتخابات الماضية بحصوله على 80 مقعدا، ومن غير المرجح أن يفقد الحزب، الذي يعتمد على مناصريه الأكراد تمثيله في البرلمان، وفي الحملة الحالية ركز الحزب على استقطاب القوميات والأقليات الدينية والإثنية الأخرى.
لكن التفجيرات الإرهابية الأخيرة والترويج بأن النتائج الأخيرة أشارت إلى دور محتمل لمناصري الحزب قد تقلل من حظوظه في تعزيز نتائجه أو الحصول على ذات النسبة، وربما تزداد الاصطفافات حول أردوغان من أجل استكمال العملية السياسية مع الأكراد ما يعني كسب العدالة والتنمية بعض الأصوات على حساب حزب صلاح الدين ديميترتاش.
ومع حدة الاصطفاف فإن حزب الشعب الجمهوري العلماني، والذي فاز في الانتخابات الماضية بنحو 132 مقعدا يواجه خلافات حول علاقة الحزب بالغرب، وطروحاته لعلاج ملف الأكراد، لكنه يسعى إلى كسب الأصوات على حساب الحزب القومي التركي الحائز على 80 مقعدا.
وبعدما رسمت الانتخابات الماضية مشهدا لم تعتد عليه تركيا منذ صعود نجم حزب العدالة والتنمية، وشكلت فشلا ذريعا لزعيم الحزب أردوغان، فإن الانتخابات الحالية تعد مفصلية وربما مصيرية لأحلام "السلطان" رجب طيب أردوغان وسط استقطابات حادة تتنوع بين القومية والأيديولوجية، وأوضاع عاصفة في محيط تركيا الإقليمي وتغيرات عميقة في خريطة السياسة العالمية، تجعل تركيا على مفترق طرق.