مصرتقدم وثائق ل"العمل الدولية" تثبت شرعية "اتحاد العمال"

اعلنت مصادر باتحاد عمال مصر، ان مصر تقدمت بوثيقة من وزارة العمل إلى منظمة العمل الدولي في تحقيق رسمي من المقرر ان يصدر بشأنه قرار خلال الايام المقبلة، وانه لا يوجد فى مصر قانون ينظم تمثيل العمال فى أي مؤتمر دولي، غير انه تم إعداد مشروع قانون وسيقدم الى البرلمان لاعتماده، عند انعقاده مجددا.
وأشارت الحكومة المصرية، الى انه سيجرى انتخاب أعضاء البرلمان قبل نهاية عام 2015 ، معلنة انه لو قامت بتطبيق معيار المنظمة الأكثر تمثيلا في المحافل الدولية الخاصة بعالم العمل والعمال لكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الممثل دون غيره فى المؤتمر لأنه منظمة العمال الوحيدة المسجلة رسميا وفقا لإحكام القانون رقم 35 لعام 1976 ، الذي ينظم نقابات العمال ( الرسمية ) (يشار اليه فيما يلى بعبارة " القانون رقم 35 ).
وقالت الحكومة ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اكبر عدد من المنتسبين العماليين ،غير أن الحكومة شددت على أنها تدعم اتحادات العمال الأخرى التى أنشأت منظماتها من خلال تقديم أنظمتها الأساسية الى وزارة القوى العاملة والهجرة.
ووشككت الحكومة فى مصداقية الوثائق المقدمة في اى موقع ضد الحكومه بانها لاتحترم التعددية النقابية وان هناك احكام بحل اتحاد عمال مصر الرسمى.
وشددت على أن الإحكام التى تعتمد عليها المنظمات صاحبة الاعتراض على الاتحاد العام ، ليست احكاما نهائية وواجبة النفاذ.. ونفت الحكومة وجود أي حكم صادر عن القضاء المصرى سواء من محاكم عادية أو أدارية أمر بإبطال انتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للفترة 2006 - 2011 أو الانتخابات التى أجرتها النقابات المنتسبة له ،وليس هناك أي حكم نهائي وواجب النفاذ بشأن حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وشرحت الحكومة أن الحكم المشار اليه فى القرارات السابقة لوزارة القوى العاملة والهجرة ، لا يتعلق إلا بالدورة النقابية 2001-2006 ولا علاقة له بانتخابات الدورة 2006-2011 .
وأكدت الحكومة انه وللمرة الأولى ، أجرت الحركة النقابية المصرية انتخابات لجميع مجالس نقابات العمال ، بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وعلى كافة مستويات نقابات العمال، وان هذه الانتخابات جرت وفقا للقواعد واللوائح التى اعتمدتها الجمعية العمومية التى تعتبر اعلي سلطة بموجب المادة 30 من القانون رقم 35.
ونفت الحكومة أيضا أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خاضعا فى الوقت الراهن لإدارة لجنة مؤقتة يجرى مد ولايتها بقرار وزارى كل ستة أشهر.
وشرحت انه، منذ انعقاد الجمعية العمومية بالفعل كان القرار الوزاري الأخير بشأن إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جانب لجنة مؤقتة، وقد صدر بتاريخ 4 أغسطس 2011 ونظرا لمرور أكثر من 60يوما على إصدار أخر قرار يجدد ولاية اللجنة انعقدت جميعه عمومية استثنائية للأتحاد العام لنقابات عمال مصر فى 29 ديسمبر 2012 لانتخاب مجلس إدارة جديد للأتحاد، عملا بالمادة 5 من القانون رقم 35 وانعقدت الجمعية العمومية للأتحاد العام لنقابات عمال مصر فى 10 أكتوبر 2013.
وأكدت الحكومة على عدم وجود عضوية إلزامية وان حرية الانضمام الى نقابات عمالية مضمونة بموجب القانون رقم 35.
وفى الوقت نفسه كان مستشار من وفد العمال المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف محمود محمد اسماعيل، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة ابلغ المنظمة الدولية فى 8 يونية 2015، انه تم انتخاب مجلس تنفيذي للأتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبًا الحكومة المصرية بتنظيم انتخابات نقابية فى صفوف النقابة المنتسبة اليه غير أن ذلك كان متعذرًا فى ظل الظروف السائدة في البلاد.