قرر المكتب الفني بهيئة النيابة الإدارية بإعادة فتح التحقيق في واقعة قيام طبيب بالإدارة الصحية بمركز المراغة باستخراج شهادة صحية لراغبي الزواج من الجنسين وتحصيل رسومها وعدم توريدها والاستيلاء عليها لوجود مخالفة مالية في الواقعة وتكليف محمد حمدي وكيل النيابة الإدارية بالمراغة بالتحقيق والذي قرر تشكيل لجنة برئاسة محمود عبدالعال مدير التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بمركز المراغة بمخاطبة محكمة الأسرة وحصر جميع شهادات الزواج والتي تم استخراجها بمعرفة المتهم. وقد تعددت البلاغات من بعض المواطنين الراغبين في الزواج من الجنسين من قري ومدن المحافظة تفيد بقيام الدكتور أحمد محمود محمد عبدالعزيز الطبيب بالإدارة الصحية بمركز المراغة باستغلال وظيفته وبيع شهادات الزواج لهم دون منحهم إيصالات بالسداد وكشفت التحقيقات التي تولاها إيهاب عبدالستار وكيل أول النيابة الإدارية بالمراغة وجود مخالفة مالية وخروج المتهم علي مقتضيات واجبه الوظيفي وقرر مجازاته مشدداً من قبل الجهة الإدارية وقررت مديرية الشئون الصحية مجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه وبمراجعة ملف القضية من قبل أعضاء النيابة الإدارية بالمكتب الفني. فوجئوا بوجود مخالفات مالية في القضية تستوجب إحالتها للنيابة العامة، فقرروا إعادة فتح التحقيق ومواجهة الطبيب بالمخالفات التي وردت في القضية.