يدلى غدا المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وقيادات الداخلية المصرية. ويأتي استدعاء المحكمة للمشير طنطاوي، بناء على طلب المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة الدفاع عن المتهمين التي أجمع أعضاؤها على ضرورة استدعاء طنطاوي وعنان وعيسوي ووجدي، باعتبار أنهم كانوا أثناء تلك الأحداث في مواقع قيادية تسمح لهم بالاطلاع على الأوامر والمشاورات والقرارات التي اتخذت أثناء الثورة والمشاركة في صنعها أيضا. واتخذت المحكمة بالجلسة الماضية قرارا بسرية تلك الجلسات التي ستستمر اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وحظر النشر فيها مطلقا بكافة وسائل الإعلام باعتبار أنها تتعلق بالأمن القومي المصري، على نحو يتطلب عدم تداولها. ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة عقب نهاية الأسبوع جلساتها وسماع بقية شهود الإثبات، المدرجة اسماؤهم ضمن لائحة شهود الإثبات. وقال قاض مصري بارز يرأس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة وطلب عدم ذكر – إن المحكمة باستدعائها للمشير طنطاوي والفريق عنان له دلالة كبرى تتمثل في أن المحكمة استشعرت أن أقوال شهود الإثبات (حتى الآن) غير كافية لبيان صحة الوقائع المسندة إلى المتهمين وتكوين عقيدة المحكمة. وتتهم النيابة العامة المصرية مبارك والعادلي والقيادات الأمنية المتهمة بإصدار تعليمات واضحة ومباشرة بإطلاق الذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير والمحافظات المصرية بغية فض المظاهرات المناوئة لمبارك، على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بطريقي الاتفاق والتحريض