خبراء: تجميد قرار ال10 درجات لطلاب الثانوية سد باب الفساد

ما أسهل أن تصدر الحكومات المصرية قراراً، وما تلبث أن تعود فيه تحت ضغط من قبل من الجهات المعنية بهذا القرار، ومنذ أن أصدرت وزراة التربية والتعليم قرارا بفرض 10 درجات للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة لهذا العام، اشتعلت تظاهرات الطلاب الرافضة لهذا القرار.
وتحت ضغط الرفض الطلابي، قرر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تجميد العمل بهذا القرار، وذلك فى ضوء المناقشات التى تمت مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بكافة عناصرها.
وفي تصريحات سابقة لوزير التعليم، أكد أنه لا تراجع عن تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى بالمدارس، وقرار درجات السلوك والحضور على طلاب الثانوية العامة.
ووصف أحمد طوبال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، تجميد القرار بالجيد، قائلا:" تطبيقه في هذا التوقيت لم يكن مناسباً، فكان لابد من تهيئة المدارس والطلاب في بادئ الأمر".
وأشار إلى أن بعض المدرسين، غير مؤهلين لشرح المادة العلمية لطلاب الثانوية العامة، ومن ثم لا نستطيع أن نلزم الطالب أن يحضر بشكل يومي، دون أن يحصل على مادة علمية بالشكل المطلوب،
ورأى أن العودة في القرار مناسبة في هذه الفترة الحالية، وبعد الاستعداد له بشكل جيد، لابد من تطبيقه، مشيرا إلى أن الضغط الطلابي سبب رئيسي في تراجع الحكومة عن قرارها.
وأوضح أن التراجع في القرار يحمل جانبا سلبياً وآخر إيجابياً، لافتا الي أنه عندما تشعر الحكومة بأن القرار غير صائب وتعود فيه فالأمر إيجابي، والجزء السلبي أنها لم تدرس جوانب القرار بشكل جيد، لمعرفة إيجابياته وسلبياته ورد الفعل، حتى لا تضطر لإلغائه فيما بعد، مشددا إلى ضرورة إجراء استطلاع رأي للطلاب وأولياء الأمور قبل اتخاذ القرار.
وقال سالم الرفاعي، خبير مناهج ومواد تعليمية، إن تطبيق قرار ال10 درجات غياب على طلاب الثانوية العامة لم يضمن عدالة التطبيق بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة، فضلا عن أن تطبيقه لا يجب أن يتم مرة واحدة، فلابد من تدريبه على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي قبل تطبيقه على الصف الثالث الثانوي.
وأشار إلى أن الحكومة رأت تجميد القرار، لإعادة دراسته، فضلا عن الضغط الطلابي، بتنظيم عدة تظاهرات أمام مقر وزارة التربية والتعليم والدواوين التعليمية في المحافظات، وكذلك نوع من المواءمة مع الظروف السياسية.
وطالب بالأخذ برأي الباحثين وخبراء المناهج لاتخاذ مثل هذه القرارات، للبعد عن القرارات العشوائية الغير مبنية على دراسات علمية وأبحاث، وتكون النهاية التراجع وعدم التطبيق.
وأوضح حسني السيد، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن تجميد القرار يعكس مشكلة رئيسية يعاني منها عدد من الوزراء وهي عشوائية اتخاذ القرار، فيصدرون قرارات عشوائية، لانهم ليس لديهم الخبرة والرؤية الكافية، وليس لديهم وعى بان القرار التربوي يمس 18 مليون بيت مصري.
وأشار إلى أنه لابد ان يصدر الوزير قراره بطريقة مستريحة، تعبر عن نبض الشارع، ويستفيد من خبرات المتخصصين واصحاب الرأي في مجال التعليم، مضيفا أن قرار تخصيص درجان للغياب لإجبار الطلاب على الحضور، تم تحليله وبيان انه قرار خطأ في الوقت الخطأ ، لأنه يتلاعب بمصير الشباب والاسر المصرية.
وطالب بعقاب أي وزير يصدر قرارات عشوائية بدون دراسة، لأنه يحدث بلبلة في المجتمع، ويضعف الثقة في القيادة السياسية، لأنها تختار وزراء ليست لديهم خبرة ورؤية سياسية.