الدولار يتراجع 15 قرشاً في السوق الموازي

قام البنك المركزى للمرة الثانية أمس بتنفيذ عطاء للبنوك بمبلغ 40 مليون دولار بسعر 793 قرشاً للدولار ليستقر سعر البيع للجمهور بالبنوك عند 803 قروش.
وتراجع سعر الصرف فى السوق السوداء بنحو 15 قرشاً ليصل الى 845 قرشاً للدولار ويرجع الانخفاض إلى تثبيت «المركزى» للاسعار، اضافة الى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات اعتباراً من يوم 27 نوفمبر القادم بعد استقالة هشام رامز لعدم رغبته فى مدة ثانية.
وكان البنك المركزى قد قام بعدة إجراءات لخفض سعر صرف الجنيه بلغت قيمتها 20 قرشًا أمام الدولار، فى عطاءين يومى الخميس والأحد الماضيين، أدت الى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء وشعور عام من السخط الشعبى على قرارات «المركزى».
وأكدت مصادر مصرفية ان توجهات المحافظ الجديد طارق عامر تتجه نحو الاصلاح والتطوير ومزيد من التحرير لسعر الصرف وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد فى المرحلة الحالية والتى ستؤدى إلى ارتفاع الاسعار فى ظل تدهور مستويات الدخول وثبات الأجور لموظفى الدولة نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كما حذر الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى وكيل وزارة الصناعة والتجارة من استمرار الخفض لسعر الصرف وسلبياته على معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم فى الأسعار، لافتا إلى ضرورة العمل على الحل الفورى لمشاكل المصانع المتوقفة وعودتها للعمل بما يضمن زيادة الإنتاج المصرى ككل، وتوفير سلع الإحلال محل الواردات مع فائض للتصدير واصدار القرارات التى تضمن تنظيم الواردات بما يضمن عدم استيراد السلع الضارة، أو مخلفات المصانع الصينية، أو الملابس الناتجة عن تدوير المخلفات، أو السجائر ومنتجات التبغ مجهولة الهوية. وترشيد استخدام الطاقة بما يضمن تقليل المدفوعات عن واردات الوقود، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق العالمية، ودراسة احتياجات الأسواق من السلع التى تنتجها مصر.كما طالب الحكومة بتنظيم الدورة الزراعية بما يساعد على زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية لتقليل واردات القمح والحبوب ووضع استراتيجية مكتوبة ومعلنة، تلتزم بها الحكومة ومجتمع الأعمال والشعب، بما يساهم فى خلق مناخ تعاونى يساهم فى زيادة الإنتاج، وتخفيض الاستهلاك الترفى، وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية المتاحة، وفى نفس الوقت تقليل الهدر والفاقد، سواء كان فى القطاع الزراعى أو الصناعى.
وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، إنه يجب على البنك المركزى تغيير سياساته الفترة المقبلة و تكليف البنوك باتخاذ سياسات تشجع المصريين على تحويل دولاراتهم للعملة المصرية، وأن تمتنع عن تمويل أي اعتمادات مستندية بغرض الاتجار، كما طالبت الحكومة برفع الجمارك على السلع الاستفزازية غير الأساسية للحد من الاستيراد، واتخاذ إجراءات استثنائية لمدة 6 شهور قابلة للتجديد لمنع استيراد بعض السلع الترفيهية للحد من الضغوط على الدولار، بجانب تيسير بيع الأراضي للمصريين بالخارج، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق الحد الأقصى على الجميع دون استثناء.