25 حركة وحزبا سياسيا بجمعة تصحيح المسار بالإسماعيلية

"قولنا كرامة عدالة حرية.. مش محاكمة عسكرية ", عسكر ما يحكمشى .. كلام الشعب يمشى", هكذا ردد مئات المتظاهرين في جمعة تصحيح المسار بالاسماعيلية والتي بدأت عقب صلاة الجمعة بمسيرة من مسجدي المطافي وابو بكر الصديق للتظاهر بميدان الشهداء "الممر "سابقا .
وشارك فيها نحو 25 حركة وائتلافا مستقلا وحزبا سياسيا والتراس النادي الاسماعيلي للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بالقضاء على حالة الانفلات الامني التي تشهدها البلاد حاليا .و في الوقت الذي دعت فيه حركة 6 إبريل بالاسماعيلية من كافة المشاركين في المظاهرة بالالتزام بسلمية المظاهرة دفعت اجهزة الامن بتعزيزات من قواتها حول مديرية امن الاسماعيلية وأقسام الشرطة وانتشر عدد من عناصر القوات المسلحة المدعمة بالمدرعات حول مبنى ديوان عام محافظة الاسماعيلية وبعض المصالح الحكومية ومجمع محاكم الاسماعيلية تحسبا لوقوع اي احداث شغب وعنف .
رفع المتظاهرون لافتات دون عليها عبارات ابرزها " لا للمحاكمات العسكرية " " الشعب يريد الامن والامان ".ونظم المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة وحركة 6 ابريل بالاسماعيلية لجان لحماية المظاهرة من اية اعتداءات قد تقع .حيث ارتدى مسئولو لجان الحماية زيا موحدا وقاموا بتنظيم دروع بشرية تطوق المظاهرة .
وقال ايمن جلال المتحدث الرسمي باسم جبهة الاحزاب السياسية بالاسماعيلية إن 12 حزبا سياسيا يشاركوا في تظاهرات جمعة تصحيح المسار بالاسماعيلية والتي تؤكد على رفض مثول المدنيين أمام المحاكمات العسكرية وسرعة تطهير المؤسسات الحكومية من المتورطين في قضايا فساد ومخالفات مالية وإدارية والمطالبة بعودة الأمن والأمان والقضاء على ظاهرة البلطجة .وأصدر المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بيانا اكد فيه ان المظاهرة تهدف لتوصيل رسالة قوية للمجلس العسكري مفادها رفض المحاكمات العسكرية والتأكيد على استمرار المطالب لتحقيق الهدف الثوري والتمهيد لإقامة دولة مدنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة ونشر الأمن فى أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوى المعادية في تنفير المصريين من الثورة.
وطالب اتحاد شباب الثورة والحركات السياسية بإلغاء المحاكمات العسكرية لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، فى الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.