خبراء تربية: تراخيص الدروس الخصوصية "مسكنات"

اعتبر خبراء تربويون أن منح وزارة التربية والتعليم تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية، بمثابة المسكنات، وأنها محاباة لا تحل الأزمة، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة لمحاربة الدروس والقضاء عليها بشكل فعلي.
وأكد الخبراء أن الوزارة تحاول من خلال ترخيص مراكز الدروس الخصوصية إضفاء شرعية عليها، وتقنينها في مقابل الحصول على مبالغ مالية فحسب.
تقول فايزة خاطر، الخبير النفسي والتربوي، إن ترخيص مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن الحكومة غير جادة في محاربتها للدروس؛ لأنها بذلك تحابي للمراكز المرخصة والتي تدفع ضرائب للدولة.
وأكدت "خاطر" أن ذلك يعني وجود فساد آخر، وهو حصول الحكومة على مبالغ مالية نظير استمرار الدروس الخصوصية، مطالبة بإغلاق جميع المراكز دون استثناء، وإلغاء هذه التراخيص.
وأعرب سالم الرفاعي، الخبير التربوي، عن أمله في عودة الطلاب للمدارس مرة أخري والاعتماد عليها بدلاً من الدروس الخصوصية؛ لأن فيها تربية وتعليم حقيقي من الناحية الفكرية والعقلية والبدنية، أما المدرسين في المراكز غير معنين بالوضع وبعضهم ليسوا معلمين من الأساس.
وطالب "الرفاعي"، وزير التربية والتعليم بإدراك أن ذلك يتعارض مع سياسة الوزارة، ولابد من صدور قرار بإلغاء كل التراخيص السابقة، وعدم منحها مرة ثانية إذا كانت الحكومة جادة في محاربتها للدروس الخصوصية.
وأكد كمال مغيث، خبير تربوي، أن وجود تلك المراكز المرخصة يؤكد أنه لا يوجد إرادة سياسية من الدولة لإغلاق تلك الدروس، مضيفا أن الدوله تتخبط في كثير من القرارت، ويتم الرجوع فيها.
وأضاف "مغيث"، أن الحكومة تعلم جيدا انهيار المنظومة التعليمية، ولكنها لا تمتلك الإرادة الكافية لمواجهة الفشل التعليمي، مؤكدا أن الدروس الخصوصية هي الأساس في تدني المستوي التعليمي.
ورأى علي فارس، خبير تعليمي، أن ماتفعله الحكومة بالسماح لبعض المراكز بالتراخيص، مجرد مسكنات تمنحها الدولة، موكدا أنها هي السبب الرئيسي في تطور فشل المنظومة التعليمية، قائلا: "ما نمر به الآن هو مأساة تعليمية".
وأرجع "فارس" أسباب ذلك إلي عدم وجود رؤية للوزراء الجدد، وأن كل وزير يسير على نفس النهج القديم، قائلا: "كل وزير بيبقى عارف إنه هيمشي".