بريطانيا تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، صباح اليوم الاثنين، توسيع صلاحيات مصادرة جوازات السفر من الشباب المهددين بخطر السفر إلى الخارج للانضمام إلى المجموعات المتطرفة.
وأوضحت رئاسة الوزراء البريطانية في بيانها إن ديفيد كاميرون سيكشف عن إجراءات لمنع الشباب من تبني الأفكار المتطرفة مع إطلاقه استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف.
وتشمل الخطط: فرض حظر على أي شخص لديه قناعة أو اقتناع بنشاط إرهابي أو متطرف من العمل مع الأطفال، بجانب توسيع صلاحيات مصادرة جوازات سفر لالشباب المعرضين لخطر السفر إلى الخارج للانضمام إلى جماعات مثل تنظيم داعش.. وتم بالفعل استخدام هذه الآلية على عدة قضايا للشباب تحت 16 عاما منذ عرضها في يوليو الماضي، وفقا لداوننج ستريت، مضيفة أنها الآن ستطبق لمن هم في سن 16 و17 عاما.
وأكد البيان على أن رئيس الوزراء البريطاني سيعلن الاثنين عن "عنصر أساسي" في هذه الاستراتيجية يقوم على "بذل جهود أكبر لحماية الأطفال والأشخاص الذين يمكن التأثير عليهم من مخاطر التطرف".
وتفرض الاستراتيجية حظرا على الدعاة المتشددين الذين ينشرون المواد المتطرفة على الانترنت، حيث تعمل شركات الانترنت بشكل وثيق مع الشرطة لوقف نشر المواد المتطرفة.
ومن المنتظر أن يقول رئيس الوزراء البريطاني طبقا للبيان الصادر "قلت من قبل إن هزيمة التطرف الإسلامي سيكون نضال جيلنا.. وهو واحد من أكبر المشاكل الاجتماعية التي نحتاج الى التغلب عليها".
ويضيف "نعلم أن التطرف هو في الحقيقة أحد الأعراض، الأيديولوجيا هي السبب الجذري - ولكن المخاطر آخذة في الارتفاع وهو ما يتطلب نهجا جديدا.. لذلك لدينا خيار - هل نختار أن نغض الطرف أو الخروج وننصر القيم البريطانية".
"استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة التطرف هي إشارة واضحة للخيار الذي اتخذناه لاقتلاع هذا السم الفكر السام بالعزيمة والإصرار".
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي إن الحكومة تطلق استراتيجية واسعة لمواجهة "المتطرفين والنازيين الجدد".
وفي تصريحات لشبكة "آي تي في"، قالت الوزيرة "نحن واضحون جدا في هذه الاستراتيجية أنها ليست فقط حول التطرف، ولكن عن النازيين المتطرفين الجدد.. نواجه تهديدا غير مسبوق من التطرف".
ومن جانبه قال وزير الداخلية في حكومة الظل العمالية، آندي بورنهام "هذا هو التحدي الأكبر في عصرنا ورئيس الوزراء محق في تكريس تركيزه عليه".
وأضاف "من جانبنا، سندعم دائما تدابير معقولة ومتناسبة والقائمة على الأدلة.. ولكن لدينا مهمة لضمان ذلك، في هذا المجال الصعب، يجب على الحكومة آلا تتخطي الإجراءات الصحيحة وتحقق التوازن في إجراءاتها".