«المركزي» يخفض الجنيه 10 قروش جديدة.. للمرة الثانية في 3 أيام

قام البنك المركزى المصرى بإجراء خفض جديد لسعر صرف الجنيه امام الدولارأمس بنحو عشرة قروش للمرة الثانية فى خلال ثلاثة ايام فى عطاء البنوك رقم 423 وبلغ سعر بيع البنك المركزى للبنوك خلال العطاء 793 قرشًا، وترتفع البنوك ب10 قروش ليرتفع سعر البيع للجمهور الى 803 قروش للدولار فى حين شهد سعر الصرف زيادة كبيرة وغير مبررة فى شركات الصرافة والتى قامت برفع السعر الى 842 قرشا للدولار.
وبمجرد انتهاء البنك المركزى من طرح عطائه اتفق اصحاب شركات الصرافة على طرح الدولار بالسعر المرتفع قبل تحديد سعرة بالبنوك وذلك بعد امتناعها لمدة يومين انتظارا لما سيسفر عنه عطاء المركزى.
وكشفت مصادر استمرار الشركات عن اتباع سياسة تعطيش السوق بطرح كميات صغيرة على العملاء الراغبين فى الدولار خلال الايام القادمة وانتظارا لما سوف يسفر عنه من تعديل فى السعر.
وحذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى من عمليات المضاربة على الدولار الفترة القادمة بسبب السياسة التى تتبعها شركات الصرافة استغلالا لنقص الموارد الدولارية وفقد المركزى القدرة على حماية الجنيه مشيرا الى احتمالات دخول عملاء من الافراد العاديين على خط المضاربة من خلال بيع مدخراتهم من جنيه مصرى وتحويلها الى دولار بأى سعر باعتبار ان الدولار عملة مأمولة كما انتقد «عبده» سياسة المركزى التى تتجه وفقا لمؤشرات المزادات لمزيد من الخفض للجنية امام الدولار معتبرا ذاك بأنه سيقود السوق الى مزيد من الارتفاع ولن يجذب العملاء الى البنوك بل العكس سوف يتجه معظمهم الى السوق السوداء فى ظل الحرية التى منحها القانون لأصحاب الشركات فى التصرف والبيع بحرية مؤكدا انه على المركزى لو كان مضطرا الى خفض الجنيه ان يتبع سياسة نقدية تحد من الارتفاعات اهمها خفض الائتمان الممنوح من البنوك الى العملاء وهو الامر الذى سيعود بالإيجاب على حجم السيولة المطروحة بالسوق وبالتالى خفض تداول النقود وتراجع الطلب على السلع مما يحد من التضخم وزيادة نسب احتياطى البنوك المودعة فى البنك المركزة من 10% الى 15% ورفع الفائدة على الجنيه للعملاء المودعين بهدف منع الاتجاه الى تحويل ودائعهم الى الدولار.
وحذر الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة والخبير الاقتصادى من التداعيات الخطيرة للخفض المتكرر للبنك المركزى لسعر الصرف على الاسعار ومستويات المعيشة للمواطنين لافتا الى ان تدهور قيمة الجنيه الشرائية تؤدى الى ارتفاع موجة الغلاء فى البلاد وارتفاع معدلات الفقر.
وقال إن بوادر أزمة الدولار الحالية بدأت منذ عدة أيام عندما أعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى نحو 16.3مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2015فى مقابل نحو 18.5مليار دولار فى أغسطس من نفس العام، أى فقد الاحتياطى أكثر من 2.2مليار دولار خلال شهر واحد.
وقام المستوردون بتصعيد ضغوطهم على الحكومة لإجبار البنك المركزى على تعديل سياسة تمويل الواردات وترتيب أولويات توفير الاعتماد للواردات، إلا أن الحكومة دائما ما تؤكد أنها لا دخل لها بالسياسات النقدية، وان البنك المركزى يتمتع باستقلالية تامة ولا ولاية للحكومة على قراراته.
واكد ان الوصول الى حالة مقبولة لسعر الصرف تتطلب زيادة الصادرات، وتقليل الواردات قدر المستطاع، وهذا يستلزم زيادة الإنتاج، بحيث يكون هناك إحلال للواردات، وإيجاد فائض قابل للتصدير.
وإن الحكومة مطالبة بالعمل بشكل حقيقى لضبط إيقاع التجارة الخارجية المصرية، بما يساعد على تقليل العجز فى الميزان التجارى، وبالتالى تقليل الطلب المتزايد على الدولار، والشق الثانى من آليات زيادة الدخل المصرى من العملات الأجنبية يتمثل فى العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر للداخل، وتقليل خروج الاستثمارات من مصر.
ان خفض سعر الصرف سيؤدى الى موجة جديدة من الغلاء وزيادة اعداد الفقراء فى مصر وعدم وجود تنافسية للصادرات الوطنية لأننا لا نمتلك سلعا رائدة يمكن ان يؤدى تقليل سعرها الى زيادة تنافسيتها.
واكد ان الخاسر الوحيد من هذه الاجراءات هو المواطن المصرى البسيط مضيفا ان دخل الشريحة الاكبر من المصريين وهم الموظفين اصبحت ثابتة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وأصبحت رواتبهم دون زيادة وبالتالى فإن هذا الاجراء سيزيد من معاناة المصريين لعدم قدرتهم من الوفاء باحتياجاتهم الاساسية.
فى حين قالت مصادر أخرى إن خفض سعر الجنيه 10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.