اقتصاديون: اقتراض مصر من الخارج خطوة جيدة لإنقاذ احتياطى النقد

أعلن الدكتور هانى قدرى وزير المالية، إن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة، مما أثار العديد من التساؤلات بين عدد من خبراء الاقتصاد حول مدى إمكانية الإستفادة من هذا القرض وقدرة مصر على تسديده فى ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة .
فى هذا السياق أوضح الدكتور شريف الدمرداش الخبير الإقتصادى ،أن مصر تمر حاليا بأزمة اقتصادية كبرى ولا بأس من اللجوء إلى الإقتراض من الخارج لحل هذه الأزمات مضيفا أن تكون الشروط التى سيضعها البنك مقابل منحه هذا القرض تتوافق مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها لمصر الوقت الراهن.
وأشار الدمرداش فى "تصريحات لبوابة الوفد " أن مصر ستوجه هذا القرض لعدة مجالات استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب وبذلك ستكون قادرة على سداد هذا القرض خلال المدة المحددة له، مؤكدا أن ذلك القرض لن يزيد من حجم الأعباء على الدولة بل سيساهم فى الحفاظ على احتياطى النقد الدولى.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن القرض سيساعد فى تعافى الإقتصاد القومى فى القريب العاجل.
وقال الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أنه ليس هناك مشكلة من الإقتراض فى حالة انه سيستخدم فى مشروعات بمقدورها سداد الدين وفوائدة وليس من أجل توفير الغذاء.
وأضاف توفيق أن القرض إذا تم إستخدامة بشكل جيد سيساعد على إنقاذ الاحتياطى النقدى، متمنيا أن تكون الحكومة أجرت دراساتها بطريقة محكمة تضمن سداد الدولة لهذه القروض حتى لا تفاجئ الدولة بتعثرها فى سداد الديون وإِعلان إفلاسها.
وشدد الخبير الاقتصادى ،على ضرورة ترشيد النفقات وعمليات الإستيراد خلال الفترة القادمة حتى لا تستمر مصر فى الإقتراض من الدول الأخرى وتصبح محاوطة بالديون للعديد من الدول.
ورحبت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس بموافقة البنك الدولى على إعطاء مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات قائلة، أن هذه المدة تعد كافية للغاية.
وأبدت الحماقى تخوفها من تعثر مصر فى سداد الدين وزيادة سعر صرف الدولار مما يخلق تزاديدا في إرتفاع الأسعار وإستمرار تفاقم معدلات الفقر، متسائلة هل الاستثمارت التى ستنفذها مصر ستغطى فوائد سداد الاقتراض .