"النور" يقع في المحظور بثلاثة تصريحات نارية.. وخبراء: متلون ويثبت أنه "حزب ديني

هبط على الحياة السياسية، بعد ثورة 25 يناير 2011، ليطرح نفسه وبقوة في المشهد السياسي، مستغلا علاقته بجماعة الإخوان في بداية الأمر للظهور، وما لبث أن استحوذ على تواجد الإسلاميين في الساحة السياسية، عقب الإطاحة بجماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو.
وتدور عجلة الصراع على أشدها بين الأحزاب السياسية المدنية، وبين حزب النور كحزب ديني، يتعارض وجوده مع مبادئ الدستور، رغم ادعائه بأنه حزب مدني، يتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعية له.
وأدت تصريحات يونس مخيون، رئيس حزب النور الأخيرة، وعدد من قيادات الحزب والدعوة السلفية، إلى سقوط القناع عن ادعاءات باطلة، حاول خلالها تجميل صورته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
ثلاثة تصريحات نارية، أكد خلالها حزب "النور" أنه حزب ديني من الطراز الأول ودون منازع، ضاربا المثل الأعلى باستغلال الدين لتحقيق مصالحه السياسية، والتي كان آخرها ما صرح به يونس مخيون قائلا:" لولا اشتراط القانون وجود نسبة من الأقباط على القوائم، لما قام أي حزب بترشيحهم".
ويعد اعترف يونس مخيون، رئيس حزب النور، بترشيح الحزب عددًا من أعضاء الحزب الوطني المنحل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية، دليلا على البحث عن المصلحة، وإعادة إنتاج أسلوب جماعة الإخوان، التي كانت تقوم بالتنسيق مع الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية، مما يؤكد أن حزب النور على استعداد أن يتحالف مع الشيطان في سبيل الوصول الى البرلمان القادم.
وكانت الدعوة التي أطلقها حزب النور بعدة فصل الدين عن السياسة، الطلقة الثالثة التي أصدرها طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، مؤكدا أنه لا يوجد فصل بين السياسة والدين، وأن المطالبين بالفصل بين الدين والسياسة وحظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية، إما يجهلون طبيعة الإسلام كدين أو يعادون الإسلام، ويتسترون بالدعاوى الباطلة.
وعلق هشام النجار، الباحث الإسلامي، على هذه التصريحات قائلا:"هناك ارتباك داخل الحزب وهذا يظهر واضحاً من المواقف الأخيرة، وذلك نتيجة الضغوط الكبيرة التى يتعرض لها الحزب والحملة الموجهة ضده ومحاولات حله، ونتيجة كونه الوحيد ممثلاً للاسلاميين فى المشهد الانتخابى بصورة رسمية".
وأوضح أن هذه الأمور ستخلق أعباء مضافة، فوضعه حالياً مختلف عن وضعه عندما كان ضمن فصائل وقوى إسلامية متعددة، فضلاً عن الدخول رسمياً فى المعترك الانتخابى دون أن يتجهز الحزب لا من الناحية المنهجية الفكرية، أو من ناحية تكوين كوادر قوية وخبرات محترفة تغنيه عن اللجوء لقوى أخرى على الساحة.
وصف أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الإشتراكي المصري، مواقف حزب النور بالمنطقية لحزب طائفي، لا يرى في الأقباط شركاء في الوطن، إنما أهل جزية وأجبر أن يضعهم على قوائمه، مشيرا إلى أن لا يؤمن بفكرة المواطنة، ولكن قانون الانتخابات فرض عليهم هذا.
واعتبر أن هذا الموقف يعكس نفاقا من جانب الدولة، التي تعلم أن "النور" حزب ديني يدعو للدولة الدينية، بالتناقض مع الدستور وتترك له المجال مفتوح، وأيضا من الحزب الذي لا يؤمن بفكرة المواطنة وأهمية بناء مجتمع توافقي يمثل كل أبناء الشعب المصري.
وأوضح أن حزب النور اعترف بشكل بذلك أنه حزب ديني، متسائلا:" لماذا لا تتعامل الدولة معه على هذا الأساس، وتطبق عليه شروط الحزب الديني وفقاً للدستور؟".
ورأى في ترشيح الحزب لأعضاء بالوطني المنحل ضمن قوائمه، ليس مفاجأة، فالنور حزب نفعي وانتهازى متلون، ولديه مبررات للتحالف مع الشيطان إذا كان يري في ذلك التحالف فائدة، فسبق أن قسم نفسه جزأين جزء في رابعة مع الإخوان، وآخر مع الدولة في 30 يونيو.
وقال جمال أسعد، المفكر السياسي، إن هذه التصريحات تحصيل حاصل، فالنور تابع للدعوة السلفية، وهي الاب الشرعي له، ولا تعترف بالاقباط وحقوقهم وتكفرهم، وهذا معلن ومعروف، مشيرا إلى أن النور نجح في استغلال وجود أقباط على قوائمه، للإدعاء كذباً بأنه حزب مدني، في مواجهة الحملة التي تطالب بحله.
وأوضح أنه في اللحظة التي ثار فيها شباب حزب النور، ورفضوا ترشيح اقباط على القوائم، خرجت فتوى من الدعوة السلفية وأكدت أن ترشيحهم تنفيذا للقانون، تحت بند الضرورات تبيح المحظورات، لتهدئة الشباب.
وأكد أن هذا التصريح اعتراف ضمنى وشبه صريح، أن النور حزب دينى، لا يقبل الأقباط حسب فتاوى ياسر برهامى، بالتالي لا تؤمن بالمواطنة، الأمر الذي يتعارض مع الدستور.