«العليا للانتخابات» ترفض مد فترة الدعاية للعائدين بعد انتهاء الفصل في الطعون

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، عضو مجلس القضاء الأعلى، عن إحالة 3 مرشحين على نظام الفردى بالاسكندرية للنيابة العامة لمخالفتهم ضوابط الدعاية الانتخابية، وحفظت 12 بلاغا قدموا ضد عدد من المرشحين، وأكدت أن المخالفة تمثلت فى تعليق لافتات قبل موعد بدء الدعاية، وأن المرشحين مُستمرون فى العملية الانتخابية لحين انتهاء التحقيقات وأضافت: البلاغات المحفوظة لم تثبت اللجنة مخالفة أصحابها».
جاء ذلك فى لقاء صحفى مصغر، بحضور المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، وأكد «مروان»: أن بطاقة إبداء الرأي للتصويت للمترشحين على النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب ستكون بيضاء اللون، بطاقات التصويت للقوائم ستكون خضراء اللون، مؤكدا: يجب على الناخب اختيار عدد المرشحين الفردى متساويا مع عدد المقاعد المخصصة الفردى فى كل دائرة، مطالبا الناخبين بالاستفسار عن عدد المقاعد وأن يتم اختيار المرشحين وفقا لذلك، مؤكداً أن اختيار اكثر من العدد المطلوب أو اقل سيبطل الصوت، وهذا الأمر ينطبق على القائمة، وأنه فى حالة اختيار أكثر من قائمة سيبطل الصوت الانتخابى.
وأشار «مروان» إلى ان التصويت في الانتخابات سيبدأ من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، يتخللها ساعة راحة تبدأ الساعة الثانية والنصف ظهرا وتنتهى فى الساعة الثالثة والنصف عصرا، للقضاة والموظفين، وأن تصويت المصريين فى الخارج سيبدأ من التاسعة صباحاً وينتهى فى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة على أن يقوم كل سفير بتحديد ساعة الراحة المخصصة لللمشرفين على اللجان والموظفين.
وأشار إلى أنه سيتم بث وإذاعة مواد دعائية إذاعية وتليفزيونية لتعريف الناخبين بمعلومات خاصة باللجان الانتخابية وكيفية التصويت وساعة الراحة لترشيد الناخبين بإجراءات العملية الانتخابية، أن التصويت سيبدأ فى يوم الانتخاب فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وهناك ساعة راحة من الثانية والنصف ظهرا ولمدة ساعة.
فى السياق ذاته قال «مروان» إن أكثر من 60 سفارة أجنبية بمصر طلبت بمتابعة الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة العليا وافقت على منح هذه السفارات تصاريح متابعة الانتخابات، وستسلم إليهم التصاريح الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن أبرز هذه السفارات هى أمريكا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى وأندونيسيا واليابان والهند، بالإضافة إلى مطالبة بعض الدول والمنظمات الموجودة بأفريقيا بمتابعة الانتخابات قائلا:»هذا الأمر يعتبر خطوة جيدة تصب فى صالح العملية الانتخابية».
ورفضت اللجنة العليا، مطالبات بعض المرشحين، والقوائم الانتخابية، بمد فترة الدعاية الانتخابية، خاصة الذين تعرضوا لطعون انتخابية ولم تتح لهم الفرصة الكاملة بشأن الدعاية الانتخابية، حيث أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، أنه ليس من المقعول أن يتم التعديل فى الجدول الزمنى لللعملية الانتخابية، لعدد من الأِشخاص، لأنها ستؤثر على الآخرين والعكس قائلا:» مد فترة الدعاية لبعض المرشحين المفصول فى طعنهم غير معقول.
وفى السياق ذاته أكد المستشار مروان، أن اللجنة لازالت تنسق دورات بشأن تدريب القضاه والموظفين على إجراءات العملية الانتخابية، ومستمر حتى الإسبوع القادم، مؤكدا أن الدور الأساسى فى رصد المخالفات الدعائية والقانونية بالعملية الانتخابية، هو المواطن المصرى وليس الجهات التنفيذية وخاصة ما يتعلق بالرشاوى الانتخابية قائلا:» لا نستطيع حسم كل المخالفات الدعائية والانتخابية وخاصة الرشوة الانتخابية إلا من خلال المواطن».
ولفت «مروان» إلى أن الرشاوى الانتخابية لن تكون إلا فى الخفاء، ولن تستطيع أى من الأجهزة رصدها، وبالتالى يكون الدور الأساسى على المواطن فى تقديم بلاغات وأدلة بشأن هذه الوقائع، مؤكدا أن اللجنة تتلقى البلاغات وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وإذا ثبتت يتم شطب المرشح بشكل فورى مثلما حدث فى مدينة الأسكندرية.
وكشف المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، حقيقة منع «المُنتقبات»، من دخول اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجارى، وذلك على مستوى الناخب والمرشح المحسوبين على بعض الأحزاب وفى القلب منهم حزب النور السلفى، مؤكدًا أن القانون سيطبق على الجميع، والمنتقبه لن يتم السماح له بالتصويت إلا بعد الكشف عن وجهها للقاضى والمسئول عن اللجنة الانتخابية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن اللجان ستكون فيها سيدات أيضا لمثل هذه الإِشكاليات ولن يتم السماح لأى منهما بالتصويت إلا بعد الكشف عن وجهها.
ولفت «مروان»، فى رده على سؤال «الوفد» إلى أن هذه الرؤية تنطبق على المنتقبة المرشحة، أثناء جولتها باللجان أو غير ذلك، وذلك حتى يتأكد رئيس اللجنة من هويتها وصحة شخصيتها، مشيرا إلى أن هذه الرؤية إجراء قانونى وليس بجديد، ومطابق للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات...قائلا:» المنتقبة اللى عايزة تنتخب تكشف عن وجهها فى اللجنة الانتخابية للتأكد من هويتها وإحنا مش عايزين من وجهها حاجة غير كدا».
وبشأن القضاة قال مروان:» اللجنة تولى اهتماما كبيرا لعملية التدريب سواء للقضاة أو للموظفين الذين سيقومون بالاشراف على العملية الانتخابية، باعتبار أن ذلك سيسهم فى تيسير الاجرءات على المواطنين ويحافظ أيضا على سلامتها، مؤكدا أن برنامج تدريب القضاة والموظفين مستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، موضحا أن أعضاء الأمانة العامة باللجنة يتولون تدريب القضاة والموظفين بمختلف الجهات والهيئات القصائية فى محافظات الاسكندرية ودمنهور ومرسى مطروح وكفر الشيخ.
وكشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، حقيقة اتهام اللجنة ل»قائمة مصر» التى تشمل الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بالتزوير فى أوراق رسمية تم تقديمها للجنة طلبات الترشح بمحافظة الجيزة، وعلى أساسها تم استبعاد هذه القائمة من السباق الانتخابى للمرة الثانية، ثم تمت إعادتها مرة أخرى، مؤكدا أن اللجنة فى النهاية أعادت القائمة للسباق الانتخابى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادتها، مشيرا إلى أن حقيقة الأمر منذ البداية تتمثل فى أن هذه القائمة كان بها أكثر من شخص يزعمون أنهم الممثلون القانونيون لها، وأحدهم طعن على الآخر بأنه قام بتزوير إمضائه على القائمة، ومن ثم رأت لجنة فحص طلبات الترشح إحالة هذه الواقعة للنيابة العامة بعيدا عن اللجنة، ووهذا هو الأساس الذى قررت اللجنة عليه استبعادها من السباق بالاضافة إلى بعض الإجراءات والأوراق غير المرفقة.
وتابع «مروان»: فى الوقت الذى حكمت الإدارية العليا بعودتهم قام الشخص الذى طعن بالتزوير على زميله فى القائمة بالتأكيد على أنه لم يطعن، واتفقوا على ممثل قانونى واحد وانتهى الأمر، وهو ما يتوافق مع القانون وإجراءات اللجنة والذى على أساسه تمت إعادة القائمة بشكل رسمى للسباق الانتخابى مساء أمس».
وأكد أن القوائم المترشحة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد هى «نداء مصر ، كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ، فى حب مصر ،وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» .
فى سياق آخر أكد مروان أن لجنة متابعة ورصد وتقويم الأداء الإعلامى ومتابعة ما ينشر ويذاع بوسائل الإعلام أخطرت اللجنة العليا بمخالفة 3 قنوات فضائية خاصة لضوابط التغطية الإعلامية واستضافة مرشحين قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة أعلنت من قبل عن مخالفة 7 قنوات فضائية لضوابط التغطية الإعلامية، وزادت 3 قنوات أخرى ليرتفع عددها إلى 10 قنوات، وسيتم إعلان أسماء القنوات الثلاث فى بيان رسمى.
وأضاف أن اللجنة أخطرت هذه القنوات بتقرير لجنة متابعة الأداء الإعلامى، وبعضها أرسلت ردودا للجنة أكدت فيها أن ما أذيع بشأن الانتخابات واستضافتها لبعض المرشحين كان مسجلا فى وقت سابق ولم يكن بثاً مباشراً، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر فى ردود هذه القنوات لاتخاذ القرارات اللازمة.