اقتصاديون يختلفون حول مقترح الحكومة بتفعيل نظام المقايضة

في ظل تراجع معدلات الصادرات المصرية بشكل كبير، وتعقد عملية الاستيراد، بدأت عدة أجهزة حكومية بوزارات، التجارة، والتموين، والمالية، والاستثمار، ومعها البنك المركزي، فى دراسة تطبيق نموذج حديث لنظام السلع المتبادل، والمعروف بنظام المقايضة، كأحد الحلول للتخلص من هذه المشكلة.
وتباينت أراء خبراء الإقتصاد، حول مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح بين مصر والدول الأخرى، وما يترتب علي ذلك من ارتفاع في تكاليف الإنتاج والأسعار.
أوضح شريف دولار، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق نظام المقايضة بين مصر والدول الأخرى، يعد الحل الأمثل فى الفترة الحالية؛ نظراً للازمات الاقتصادية التى تمر بها مصر، مشيراً إلى أن هذا النظام سيساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على احتياطى النقد، وتقليل أزمة العملات الأجنبية.
وأضاف فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه من الأفضل أن يتم التعامل بهذه الطريقة مع الدول التى بها عجز فى الاحتياطى النقدى كالدول الإفريقية؛ لأن التعامل مع الأسواق الإفريقية سيكون أسهل على مصر.
وشدد الخبير الإقتصادى، على أهمية أن يكون تطبيق هذا الحل لفترة مؤقتة، لحين تخطي هذه الفترة، وألا يستمر كثيراً لما له من عواقب أخرى، تؤثر على التعاملات المصرية الأوربية .
وأشار شريف الدمرداش، الخبير الإقتصادى، أن هذا النظام يتوقف تنفيذه على حجم التعاملات التجارية بين الدولتين التى سيتم بينهما المقايضة، مشددا على أهمية دراسة احتياجات السوق والمنافسين الذين ستتعامل معهم مصر .
وأشار إلى أن مصر ستحقق فواد كبيرة من تطبيق هذا النظام،بما يمكنها من استعادة علاقتها مع العديد من الدول الإفريقية التى انقطعت التعاملات بينهما، مؤكدا أهمية التخطيط جيدا قبل تنفيذ الفكرة.
وقال صلاح الدين فهمى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن فكرة المقايضة المطروحة الآن من قبل الحكومة، تم طرحها سابقا من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ولم يتم تنفيذها.
و أضاف أن تطبيق نظام المقايضة لن يحقق ايجابيات بقدر السلبيات التى ستعود على مصر، ولن تقبل بتطبيقه كل الدول داخل نظامها الاقتصادى، بالتالي ستقتصر المقايضة على دول معينة، وهى الدول التى يسمح لها اقتصادها بتطبيق نفس النظام.
و أشار إلى أن العالم بأكمله يتعامل بالطريقة النقدية، ولن يكون من الجيد أن تتعامل مصر عكس ذلك، وتعود إلى السابق بتطبيق هذا النظام.