"الصحفيين" تطالب "المصرى اليوم" بعدم المساس بحقوق الصحفيين

أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية التى تجرى داخل صحيفة "المصرى اليوم" وأدت إلى استقالة رئيس تحريرها الزميل محمود مسلم، بسبب ما أسمته إدارة الجريدة "إجراءات جديدة للهيكلة"، ستؤدى حال تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد كبير من الزملاء والإضرار بحقوقهم المستقرة التى يكفلها لهم القانون، والتدخل فى شئون التحرير من جانب الإدارة بالمخالفة لكل الأعراف والتقاليد.
وأكدت النقابة فى بيان لها، أن تكليف مالكى الجريدة للسيد هشام قاسم بمهمة إعادة الهيكلة لا يعنى أبدا إطلاق يده فى اتخاذ أى قرارات تأتى على حساب الحقوق المستقرة للزملاء، أو يتم فيها انتهاك القانون الذى يجعل النقابة طرفا فى علاقة العمل، وأن أى مساس بهذه العلاقة طبقاً للمادة (17) من قانون تنظيم الصحافة لابد أن يسبقه إخطار النقابة بمبررات هذا الإجراء حتى تقوم بدور التوفيق أولاً.
وأشارت النقابة إلى أن الخطاب الذى أرسله نقيب الصحفيين إلى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصرى اليوم"، حول المبررات التى أدت إلى قيام إدارة الجريدة بمطالبة الصحفيين التوقيع على تعهد يعطى الإدارة الحق فى إنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة ودون رجوع الزملاء على المؤسسة بأى مطالبات مالية أو قانونية فى حالة عدم الالتزام بشرط التفرغ للعمل، وتساءل الخطاب عن دواعى هذا الإجراء فى هذا التوقيت، خاصة أن نص التعهد يعفى المؤسسة من الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات، ويجرد الصحفى من كافة حقوقه، كما يغفل نص المادة (17) من قانون تنظيم الصحافة.
ولفتت النقابة إلى أن خطاب النقيب أن عقود العمل الخاصة بالزملاء، والموجود نسخة منها لدى النقابة هى المرجعية الوحيدة المعتمدة فى أى خلاف، وأنه أكد أن هذا الإقرار أشاع موجة من القلق كما أثار لدى النقابة كثيرا من الهواجس والشكوك بشأن ما يجرى.
وطالبت النقابة إدارة "المصرى اليوم" ضرورة وقف أى إجراءات أحادية الجانب، مؤكدة رفضها التام لما يجرى من ممارسات تعسفية تتخذها المؤسسة ضد الزملاء تفتقد لقواعد الشفافية واحترام القانون والدستور، خاصة أن الإجراءات الأخيرة سبقتها أزمة منذ أقل من عام أدت إلى فصل العشرات من الزملاء وهى المشكلة التى مازالت تلقى بظلالها السلبية على العلاقة بين النقابة وإدارة الجريدة، على الرغم من أن النقابة كانت على أتم استعداد لإصلاح هذه العلاقة بعد أن لاحت بوادر لإنهاء تلك الأزمة.
كما طالبت النقابة، المجلس الأعلى للصحافة باتخاذ موقف عاجل يضمن التوفيق بين اعتبارات حرية إصدار الصحف وحقوق العاملين فى هذه المؤسسات الصحفية، خاصة بعد أن تكررت فى الآونة الأخيرة أكثر من أزمة تتعلق بانتهاك حقوق الزملاء فى عدة صحف لخاصة.
وحذرت النقابة، جميع الزملاء المحتمل ترشيحهم لتولى رئاسة تحرير "المصرى اليوم" القبول بتولى تبعات هذا المنصب، على حساب حقوق أصيلة لزملائهم العاملين بالصحيفة، أو المشاركة فى أى قرارات تعسفية تتخذ ضدهم.
وذكرت النقابة، أن مجلسها لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يشارك من أعضاء النقابة فى الإضرار بمصالح وحقوق الزملاء ويخالف ميثاق الشرف الصحفى، كما أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية الكفيلة بحماية هذه الحقوق والمصالح.