"الأعلى للصحافة": نتعاون مع النقابة للتصدي لمحاولات العصف بحقوق الصحفيين

عقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، برئاسة جلال عارف، وناقش المجلس المذكرة التى تقدم بها يحيى قلاش نقيب الصحفيين حول أزمة إغلاق جريدة التحرير.
كما عرض النقيب خلال الاجتماع الخطاب الذى تلقاه من المهندس أكمل قرطام المالك الرئيسى للصحيفة، والذى أبدى فيه رغبتة فى حل الأزمة واحترام القانون، ووقف كل الإجراءات التى تم إعلانها من جانب الجريدة فى وقت سابق والموافقة على استمرار إصدار عدد أسبوعى لجريدة التحرير، والتفاهم مع النقابة باعتبارها ممثلة للصحفيين حول كل التفصيلات التى تحافظ على حقوق جميع الزملاء وعدم الإضرار بهم.
فيما استعرض الاجتماع الخطاب الذى تلقاه جلال عارف رئيس المجلس من المستشار محمد عبد المولى عضو مجلس إدارة التحرير والمفوض من قبل مجلس الإدارة التى يخطر فيها المجلس أن جريدة التحرير الجديدة اليومية سوف تصدر ابتداء من الأول من أكتوبر لعام 2015 أسبوعيا بصفة مؤقتة، وأن الجمعية العمومية للمؤسسة التى تنعقد فى مارس 2016 هى التى ستتخذ القرار إما بالعودة إلى الإصدار اليومى أو الاكتفاء بالإصدار أسبوعى.
وأعلن المجلس الأعلى للصحافة، تضامنه مع كل الإجراءات التى تتخذها نقابة الصحفيين لحماية حقوق صحفيى جريدة التحرير، مؤكدا أنه لا يقبل أن تكون حرية الإصدار باباً خلفياً للتلاعب بحقوق الصحفيين، وأن حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تنفصل بأى حال من الأحوال عن حقوق العاملين بها التى تضمن لهم الاستقلال المادى وتحررهم من ضغوط الملاك.
وأكد المجلس ضرورة التزام مجلس إدارة جريدة التحرير، بالاستمرار فى الصدور أسبوعيا تمهيدا لإعادة الصدور اليومى مع الالتزام بالحفاظ على كل حقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة، معلنا دعمه للجهود التى تقوم بها نقابة الصحفيين مع إدارة الجريدة للوصول إلى تسوية تحافظ على استقرار العمل بالجريدة والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للعاملين بالصحيفة، طبقا للوائح المقدمة للمجلس من الشركة صاحبة الإصدار.
وأكد المجلس دعمه لكل الإجراءات التى تتخذها النقابة للحفاظ على تلك الحقوق: الاتفاق على إجراءات للتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى تضمن التوفيق بين حرية الإصدار التى كانت أحد المطالب التى سعت إليها أجيال من الصحفيين والقوى الوطنية المصرية، وبين استقرار علاقات العمل واتخاذ كل السبل القانونية والنقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق العاملين، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والنقابة من "صلاح عيسى أمين المجلس الأعلى للصحافة، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، د.نور فرحات عضو المجلس، د.علاء عبد الهادى عضو المجلس ورئيس اتحاد الكتاب، للتوصل إلى تفاصيل تلك الإجراءات.
وذكر المجلس أنه لن يتوانى عن التعاون مع نقابة الصحفيين أمام محاولات العصف بحقوق الصحفيين وأنه يدرس مقترحات للتصدي لكل من يخالفون قواعد الإصدار بانتهاك حقوق العاملين بالمخالفة للوائح التي تقدمها الموسسات للمجلس التي تعتبر من بين الضوابط التي يجب توافرها للموافقة علي الإصدار وقانونية استمراره.