تزوير وإهدار للمال العام بجامعة بنها

تقدم العديد من اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة بنها باستغاثات وشكاوى عاجلة الى الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، ضد الدكتور احمد عبد الرحيم زردق، عميد كلية التجارة ببنها، بشأن قيامه باستغلال نفوذه.
وتفيد الشكاوى أن عميد الكلية قام بإصدار خطابات وصفوها بالمزورة موجهة الى معهد الدراسات الاسيوية بجامعة الزقازيق، واكاديمية الدلتا بالمنصورة تفيد موافقة مجلس القسم ومجلس كلية التجارة ببنها على انتدابه للعمل بهما كاستاذ جامعى، وحصل مقابل ذلك على 35 ألف جنيه من الجهتين .
وأفاد الأساتذة في استغاثاتهم أن العميد قام بوضع اسمه فى كشوف الاساتذة الذين يحصلون على مقابل الجودة رغم قيامه بحرمان العديد من الاساتذة من ذلك المقابل بحجة انهم منتدبون لجامعات اخرى يقومون بالتدريس بها، وذلك على الرغم من قيامه بالتدريس بجامعتين اخريين وحصوله على ما يقارب الخمسون الف جنيه مقابل التدريس بثلاث جامعات فى الترم الواحد، بحسب ماذكره الأساتذة في الكلية.
واتهم الاساتذة مقدموا الشكاوى العميد بتزوير تلك الخطابات من اجل الحصول على المال.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقدم العديد من موظفو الكلية بشكاوى الى رئيس الجامعة الدكتور محمد صفوت زهران بشأن اهدار المال العام بمركز الحاسب الالى، والتوقيع على عقد مع وحدة التطوير بالجامعة به اهدار علنى للمال العام.
وأشارت المذكرة المقدمة لرئيس الجامعة بان عقد الصيانه المبرم مع وحدة التطوير بالجامعة به نقاط مجحفة وذلك لحصول وحدة التطوير على نسبة 3% من القيمة الدفترية للجهاز، والتى تبلغ 9750جنيها وقت شرائه فى حين ان القيمة الفعلية للجهاز لا تزيد فى ذلك الوقت عن 500جنيها بسبب تهالك الاجهزة ، هذا بالاضافة الى تكهين 35جهاز حاسب الى لم يتم رفعهم من عقد الصيانة، واجراء صيانات وهمية لهم، وكذلك 14 طابعة طلب تكهينهم لعدم صلاحيتهم للعمل يصرف عنهم صيانة رغم عدم اصلاحهم منذ 3سنوات.
وأشارت المذكرة الى تعطل جميع الاجهزة بالمعمل، بما يعنى وجود إهدار علنى وفاضح للمال العام، وكشفت مذكرة تم عرضها على عميد الكلية نفسه انه تم اهدار مبلغ 14271جنيهاخلال عام واحد فقط، مطالبة برد تلك المبالغ الى خزينة الدولة وانه لم تجرى اى اعمال صيانه للاجهزة بالمعمل منذ اكثر من 4سنوات، وكذلك وصرف مبالغ بدون وجه حق وتحميلها على الميزانية بالمخالفة لنص الكتاب الدورى رقم 58لسنة 2002.
وكذلك طالبت المذكرة برد مبلغ 3504.72 جنيها صرفت بدون وجه حق قيمه صيانه طابعات، وكذلك مبلغ 4090 جنيها قيمة اصلاح 13طابعة صرفت بالزيادة عن اعمال لم يتم تنفيذها.
وكشف بيان اخر عن وجود أعمال تزوير وتلاعب واخفاء للمستندات فى اعمال شراء 20جهاز كمبيوتر بتاريخ 11/6/2007 وكذلك 20جهاز اخر فى 30/4/2008 و10 أجهزة فى3/9/2008 و20جهاز فى6/2/2008 و45جهاز فى 7/6/2009 .
وأشارت المذكرة الى تسليم عدد 40 جهاز كمبيوتر الى العامل سامح فتوح وتم تخزينها داخل الكراتين حتى الان دون الاستفادة منها، مما ادى الى عدم الاستفادة من فترة الضمان وعند اخراج الاجهزة فوجىء العاملون بالكلية بانها معطلة، وعند طلب كراسة الشروط الخاصة بها فوجىء المسئولون بعدم وجود مناقصة بهذا التاريخ.
الغريب فى الامر انه رغم الغاء التعاقد مع وحدة التطوير بالجامعة فى عهد العميد السابق إلا ان العميد الحالى قرر إعادة التعاقد رغم كل تلك المخالفات، وأرسل مذكرة إلى رئيس الجامعة تفيد قيام مسئولي المشتريات بالتلاعب من اجل فسخ العقد، وإدعاء أنه تم صرف مبالغ مالية وصلت الى 13254جنيها سنويا دون وجه حق.
كما وجه العديد من الموظفون واعضاء هيئة التدريس اتهامات الى العميد بقيامه بتكليف كلا من فاطمة عبد الحى، وسميحة حسين، وعلى عبد الرازق موظفون بالكلية بتدريس وشرح كتابه خلال محاضرات يوم الخميس، والتى يكون فيها موجود بجامعات اخرى، وحصوله على ثمن بيع كتابه بما يعنى حصوله على الاف الجنيهات حصيله عمله بثلاث جامعات فى وقت واحد، اى انه وبحسبه بسيطة يعمل بجامعة بنها وجامعة الزقازيق والمنصورة فى نفس اليوم ونفس الوقت ويحصل على مستحقاته بشكل كامل منهم.
كما أكد البعض تأجير معمل الحاسب الالى من الباطن وعقد دورات icdl بمبالغ مالية للطلاب لا تصل حصيلتها كاملة الى خزينة الجامعة.
وكانت كلية التجارة قد شهدت خلال الفترة الماضية اعتصاما لاحدى الموظفات بعد قرار نقلها الى ادارة الجامعة، حيث اتهمت فيه العميد بنقلها تعسفيا بعد كشفها لوقائع الفساد، كما شهدت نقل محمد عواد اقدم مدير لعمداء الكلية، والذى اتهم رئيس الجامعة بالضغط عليه من اجل التستر على المخالفات الموجودة بالكلية.