العليا للانتخابات تفيد عدم امتلاكها أى معلومات عن انتخابات 2005

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تاجيل ثالث جلسات القضية المعروفة اعلاميا ب«إهانة القضاء الكبرى» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 آخرين بينهم علاء عبدالفتاح، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم، لجلسة 14 نوفمبر بناء على طلب دفاع المتهمين وصرحت لهم وللمتهمين الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والاطلاع على الاحراز ومحاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين. كما سمح القاضى للدفاع فى لمحة انسانية بلقاء المتهمين لمدة ربع ساعة بعد رفع الجلسة.. صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى, وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل.
أكد ممثل النيابة فى بداية الجلسة أنه ورد لها تقرير طبى من مستشفى المنيل الجامعي يفيد تعذر حضور المتهم محمد الخضيرى لظروفه الصحية، كما ورد خطاب من اللجنة العليا للانتخابات يفيد بأنها لا تملك أى معلومات عن انتخابات 2005، وجاء ذلك بناء على طلب مقدم من محامى الدفاع «محمد سليم العوا» حول التزوير الذى وقع فى تلك الانتخابات.
وفجر دفاع المتهم عبدالرحمن القرضاوى أمام المحكمة مفاجأة بتقديمه مستندا يفيد وجود موكله فى مصر ولم يغادر البلاد منذ فترة طويلة على عكس ما تردد فى الأوانة الأخيرة بأنه هارب الى قطر. والتمس الدفاع رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وفى نفس السياق تحدث المتهم «عصام سلطان» القيادى بحزب «الوسط» من داخل القفص، قائلا نحن مغيبون عن القضية فأنه لم يطلع على أوراق القضية ولا يعلم الاتهامات الموجه اليه، كما أنه لاحظ تغير هيئة المحكمة، مطالباً بتسلم نسخة من أوراق القضية وأمر الإحالة، والسماح له بلقاء محاميه، وطلب رفع اسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر أسوة بالمتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة الى المتهم أحمد أبوبركة من خلف قفص الاتهام والذى اشتكى من وجود فواصل حديدية وزجاجية بينه وبين المحكمة مؤكدا بأنها تمس المحاكمة، كما اشتكى من الحبس الاحتياطى وطلب اخلاء سبيله واصفا اياه بأنه حبس بدون وجه حق وانه يتنافى مع مبادئ العدالة. وهذا ما اكده دفاعه موضحا أن موكله تقدم طلب لهيئة المحكمة مع باقى المتهمين بطلب رفع اسمه من السفر إلا أنه فوجئ بعدم رفع اسمه مع باقى المتهمين الصادر لصالحهم حكم برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
استمعت المحكمة الى دفاع المتهم رقم 17 والذى طلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم المحضر رقم 3848 لسنة 2012 ادارى 6 أكتوبر أول، مؤكداً بأنه بحوزة النيابة العامة، ومشيرا بأنه توصل للمحضر رقم 3279 والذى سبق وطلبه فى الجلسة الماضية. والتمس باقى أعضاء هيئة الدفاع الحصول على صورة رسمية من النظام الأساسى لنادى قضاة أسيوط، وأكدت النيابة العامة بأنها وردت للمحكمة.
وأوضح الدفاع بأنهم سبق وقرروا الاطلاع على القرار رقم «103» والخاص بقرار ندب قضاة التحقيق للتحقيق فى القضية وانهم قاموا بنسخه بخط اليد، مشيرين بأن هناك أوراق كثيرة ليست موجودة بالقضية ومن بينها قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية، وأن هذه الأوراق توضع تحت اسم مرفقات على رف فى كرتونة بقلم النسخ وليس فى اوراق القضية، مما يعنى أنه حدث عبث بالقضية. وهنا رد القاضى قائلا: كل هذه الأوراق موجودة باحراز القضية، فالتمس الدفاع الحصول على صورة من قرار وزير العدل ندب قاضى التحقيق, حيث أنه لم يسلم لأى من المحامين حتى الآن.
وقبل بداية الجلسة منعت المحكمة تصوير احداث الجلسة والمتهمين ومنعت دخول كاميرات التلفيزيون ومصورى الصحف. وظهر الناشط السياسى علاء عبدالفتاح لأول مرة يتبادل الحوار مع القيادى الإخوانى محمد البلتاجى فى حديث جانبى، بينما ظهر عصام سلطان واقفا يتبادل الحديث مع الدفاع الخاص به بالورقة والقلم وبلغة الاشارة حول أحوال حزب الوسط وانشائه. وداعب المحامى «طارق العوضى» الناشط السياسي عبدالفتاح مهنئاً بالإفراج عن شقيقته الصغرى «سناء سيف» ضمن العفو الرئاسى الأخير قائلاً له «مبروك لسناء وعقباك». كما حرص المحامى «محمد الدماطي» على تحية القيادى الإخوانى المحبوس فى القضية «محمد البلتاجي» واطلعهم على آخر التطورات فى القضايا المنظورة أمام محكمة النقض الخاصة بطعن المتهمين فى قضية «غرفة عمليات رابعة». كما حضر المحامى خالد سليمان دفاع الاعلامى توفيق عكاشة وأكد أن موكله لن يحضر الجلسة لأنه مخلى سبيله وسيكتفى فقط بحضور ممثل له فى المحكمة.
جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.