واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية "إهانة القضاء الكبرى" والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول "محمد مرسي" و24 آخرين بينهم علاء عبدالفتاح، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم رقم 17 والذي طلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم المحضر رقم 3848 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر أول، مؤكدا أنه بحوزة النيابة العامة، مشيرا إلى أنه توصل للمحضر رقم 3279 والذي سبق وطلبه في الجلسة الماضية. والتمس باقى أعضاء هيئة الدفاع الحصول على صورة رسمية من النظام الأساسى لنادي قضاة أسيوط، وأكدت النيابة العامة بأنها وردت للمحكمة. وأوضح الدفاع بأنهم سبق وقرروا الاطلاع على القرار رقم "103" والخاص بقرار ندب قضاة التحقيق للتحقيق في القضية وأنهم قاموا بنسخه، مشيرين إلى أن هناك أوراق كثيرة ليست موجودة بالقضية ومن بينها قرار المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية، وأن هذه الأوراق توضع تحت اسم مرفقات على رف في كرتونة بقلم النسخ وليس في أوراق القضية، مما يعنى أنه حدث عبث بالقضية. ورد القاضى قائلا: كل هذه الأوراق موجودة بإحراز القضية. والتمس الدفاع الحصول على صورة من قرار وزير العدل بندب قاضى التحقيق، حيث إنه لم يسلم لأى من المحامين حتى الآن.